تقرير اللجنة الوطنية للمراقبة المالية

أيها الرفيق الرئيس،
الرفيق الأمين العام،
رفيقاتي رفاقي السلام عليكم،
باسم اللجنة الوطنية للمراقبة المالية، يسعدني أن أتقدم أمامكم بتقرير مقتضب حول مالية الحزب، وذلك للفترة الممتدة مابين 2006 و2009.
أقترح عليكم المقاربة الآتية:
مهمة اللجنة والظروف التي مرت فيها وكذلك عملية الفحص وجرد العمليات والوقوف على المستندات التي تعزز كل عملية.
وهنا أشير أن الوثائق التي اشتغلنا عليها وهي كالتالي:
الوضعية المالية لسنة 2006-2007-2008-2009 مصادق عليها GRAND LIVRE الخاص بالسنوات المذكورة.
الموازنات المالية لنفس السنوات من خلال جل الوثائق المتوفرة لدى الإدارة المركزية.
وكذلك المستندات وكشوف الحساب البنكي.
النقطة الثانية التي استأثرت انتباه اللجنة هي الجانب المتعلق بالمداخيل والمصاريف، وسنتطرق فيما بعد إلى بعض الجوانب والإدلاء ببعض الملاحظات.
وفي الأخير سنقترح بعض التوصيات في هذا الشأن:
فيما يخص الافتحاص الذي قامت اللجنة بمعاينة جل المعاملات والمستندات الخاصة بها مما يتعين هنا تثمين الجهود التي قام بها الحزب لا من حيث تعيين خبير محسباتي الذي أصدر وضعية مالية سنوية مصادق عليها ويشهد بصحة المعطيات الموجودة.
كما تم الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات شهريا، مما سهل ويسهل عملية التحري أمام مهام اللجنة.
كما تم تعيين مراقب مالي يسهر على عملية تتبع وإثبات وجود المستندات والمصاريف المبررة قبل إصدار الآمر بالصرف، ويوقع الشيكات في المرحلة الثانية، مما أضفى على هذه العمليات شفافية أكبر وفي هذا الصدد تم إحداث مسطرة تخص التنقلات المتعلقة بالحزب عن طريق إجراء تكليف بمهمة. وذلك لاسترجاع مصاريفه بعد تقديم وثائق صحة النفقات، وسيكون الأمر مفيدا إذا ما قام المكلف من قبل الديوان السياسي أو الأمانة العامة بتقديم تقرير مفصل حول مهمته حتى يعمم الفائدة من خلال هاته المهمة الحزبية.
ومن بين الأمور التي يجب الإدلاء بها، تدارك بعض الهفوات في مسطرة المصاريف، وهنا تم في السابق شراء سيارتين باسم موظفين، لكن تم بعد ذلك استدراك الأمر وإرجاع السيارتين باسم الحزب.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة توصلت بجميع المستندات والوثائق التي أصرت اللجنة على معاينتها، وفي هذا الصدد أريد أن أشكر كل المكلفين بالحسابات بالإدارة الوطنية التي ساعدت اللجنة بصدر رحب وبروح رفاقية عالية في تسهيل هذه المأمورية .
كما عاينت اللجنة بعض العمليات التي كانت تؤدى نقدا لكن منذ 2007 تم التخلي عن هذه الطريقة الغير قانونية حسب ما ينص عليه القانون، والغير سليمة.
ما هي الخلاصات التي يمكن استخراجها من هذه الأرقام؟
فيما يخص المداخيل:
ضعف الاشتراكات إذ لا يزال مبلغها الشهري على الصعيد المركزي ضئيلا، خصوصا وأننا نعلم جميعا أن تمويل الحزب يعتمد أساسا على الانخراطات وإعانة الدولة.
هذا يطرح أكثر من تساؤل لأن تمويل ذاتي مهم يقي الحزب من أي تبعية وهو الكفيل بتأمين أنشطته وتوسيع مواقعه وصفوفه ولا سيما في أفق استحقاقات 2012 التي تعتبر محطة حاسمة وخطيرة بالنسبة للحزب.
وهذا الوضع المالي يقتضي النزول إلى التنظيمات الحزبية ومعرفة أوضاعها ومدى مساهمة الرفيقات والرفاق في تمويل أنشطتها. وفي هذا الصدد نشير إلى عدم توصل الإدارة المركزية بتقارير سنوية مما يطرح أكثر من سؤال في ظل عدم إثبات مصاريفها ومداخيلها.
دون شك أن بعض الفروع والجهات تقوم بتمويل أنشطتها وأداء كراء مقراتها، لكن السواد الأعظم من الذين يتوصلون بإعانات من قيادة الحزب لا يقدمون أي تقرير على طرق صرفها.
إقدام الحزب على توقيع خطة عقد برنامج مع المجالس الجهوية والقطاعات السوسيومهنية والمنظمات الموازية، كان من المفروض أن تعطي هذه العملية دفعة قوية للحزب والانخراط في أعمال تعبوية وإشعاعية لإخراج هذه التنظيمات من سباتها.
وجب تقييم هذه التجربة ودراسة إمكانية تطويرها في إطار خطة محكمة.
- ومن الملاحظ كذلك على أن التنظيمات التي استفادت من الدعم في إطار الانتخابات مطالبة بتقديم تقارير مصحوبة بالمستندات المثبتة على صحة الصرف.
في غياب هذه التقارير والمستندات يضطر الأمين العام بالإدلاء بشهادة للمجلس الأعلى للحسابات يشهد فيها على أن هذه المساعدات قد استعملت في الانتخابات. ولحد الآن لم يصدر أي رد فعل من الجهات المعنية، وبخاصة إذا ما تصورنا مدى لو شددت هذه المؤسسة مراقبتها؟.
ومن الملاحظ كذلك أن تكلفة التواصل والمطبوعات يمثل النصيب الأكبر من ميزانية الحزب.
التوصيات:
أولا فيما يخص لجنة المراقبة المالية عليها أن تكون أكثر حضورا
وفاعلية.
إصدار ميزانية سنوية تعكس البرنامج السنوي والتوقعات فيما يخص أنشطة الحزب وتُفعل بعد دراساتها من طرف الديوان السياسي والمصادقة عليها.
تعيين محاسب أو مدير مالي مهمته السهر على تطبيق القانون المحاسباتي الجديد(حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب).
إحداث آليات التسيير(TABLAUX DE BORD).
تخطيط برنامج على الأقل في أفق استحقاقات 2012 ورصد التوقعات المالية للحزب.
وأخيرا فيما يخص الصفقات نقترح الانخراط في عملية طلب العروض ليتخذ الحزب القرارات المناسبة على ضوء العروض المتوصل بها. الأمر الذي بدأ تطبيقه بدء من المؤتمر الحالي لكن لم نفتحص العروض المقدمة.
وشكرا على حسن تتبعكم والسلام عليكم
الوضعية المالية للحزب منذ سنة 2006: