في حين ما تزال تونس والأردن تنتظران استفادتهما من الخط

المغرب يتجه نحو الحصول على خط سيولة جديد من «النقد الدولي»
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، أن أهلية المغرب للحصول على خط جديد للوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي، يعد دليلا على سلامة التوازنات الماكرو- اقتصادية للبلاد.
وشدد الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، على أن «أهلية الحصول على خط جديد للوقاية والسيولة يضع المغرب ضمن المكتتبين الدوليين الذين يتوفرون على أسس ماكرو اقتصادية سليمة نسبيا وسيمكن المملكة من مواجهة الصدمات الخارجية».
وأشار إلى أن المغرب بصدد تتميم مجموع الشروط والنقط المرجعية المتعلقة بالطلب المقبل، وذلك عقب الموافقة بالإجماع بمجلس صندوق النقد الدولي على تخويل المغرب خطا ائتمانيا جديدا.
وقال «نحن البلد الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستفيد من الخط الائتماني في حين أن بلدانا مثل تونس والأردن توجد في وضعية انتظار».
وأبرز من جانب آخر أن تحسن تنقيط المغرب من طرف مؤسسة «إنفستمنت غريد» من «سلبي» إلى «مستقر» يعزز الثقة في المملكة من أجل تجديد هذا الخط الائتماني ويعكس التقدم المنجز على المستوى الماكرو- اقتصادي.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، قال الجواهري إن العجز التجاري بلغ 84,9 مليار درهم في متم ماي 2014، في مقابل 83,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2013.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,3 في المائة ، فإن الصادرات المغربية الإجمالية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,2 بالمائة بفضل النمو القوي لصادرات قطاع السيارات.
كما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 3,6 بالمائة، بارتباط مع ارتفاع التزود بالمواد الغذائية، خاصة القمح.
وفي ما يتعلق بعائدات الأسفار، أشار والي بنك المغرب إلى أنها تحسنت ب3,2 بالمائة، في حين تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1,6 بالمائة ، كما تراجع صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية بنسبة 18 بالمائة.
كما ذكر أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ في نهاية ماي الماضي 164,2 مليار درهم، أي ما يعادل أربع أشهر وتسعة أيام من واردات السلع والخدمات. ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى نهاية 2014.
وبالموازاة مع ذلك، عرفت وتيرة نمو القروض البنكية تحسنا إذ انتقلت من 3,8 إلى 4,4 بالمائة ويرتقب أن تستقر في 4,5 بالمائة في متم 2014.
وعلى مستوى الأوضاع النقدية، وصل متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق ما بين البنوك إلى 3,03 بالمائة في المتوسط خلال شهري أبريل وماي، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع معدل الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وفي ما يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير المعطيات الواردة في استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول إلى انخفاضها بمقدار 56 نقطة أساس، لتصل إلى 5,96 بالمائة. أما سعر الصرف الفعلي للدرهم، فقد تزايد بوتيرة فصلية قدرها 0,57 بالمائة بالقيمة الاسمية و0,34 بالمائة بالقيمة الحقيقية. وبخصوص أسعار الأصول العقارية، فقد ارتفعت خلال الفصل الأول من سنة 2014 بنسبة لم تتجاوز 0,1 بالمائة على أساس سنوي.
وخلال هذا الاجتماع قام المجلس بدراسة واعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2013، كما تدارس التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة، وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2015.