السلاليات يطالبن الانتقال من الدوريات إلى تعديل القانون

طالبت النساء السلاليات في ندوة صحفية نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أمس بالرباط، بالإعتراف بهن كذوات حق في الأراضي الجماعية بدون أي شكل من أشكال التمييز، انطلاقا من الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الهش الذي لازلت تعيشه النساء نتيجة الممارسات العرفية المجحفة و التي تستمد قوتها من القانون المنظم للأراضي الجماعية ( ظهير 27 أبريل 1919) الذي يساهم في تهميش و تفقير النساء.
و أكدت عاطفة تمجردين رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب في حديثها، أن هذا اللقاء جاء موازاة مع الحوار الوطني للأراضي الجماعية الذي أطلقته وزارة الداخلية، و قدمت مذكرة مطلبية تعرض فيها أهم مطالب النساء السلاليات من أجل إجراءات تشريعية و إدارية تستند إلى روح و فلسفة الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجال و النساء.
و في هذا السياق عقدت مجموعة من الحوارات الجهوية بوجدة و إفران و ورززات و مواكش و القنيطرة، اعتمد فيها المقاربة التشاركية للخروج بحلول ترضي جميعلا الأطراف، و كانت هناك ثلاث توجهات خلال النقاش، أن تستفيد النساء من الأراضي بقدر استفادة الرجل، أو أن تستفيد النساء بنصف نصيب الرجل من الإستفادة تطبيقا لمبدأ الإرث رغم أنها أراضي جماعية، أو أن تستفيد النساء من كل شيء ماعدا الأراضي، و هذا يضرب حقهن الشرعي و الدستوري.
و اقترحت الجمعية تعديل ظهير 1919، و قدمت مقترحات لهذا التعديل من خلال الإقرار بالمساواة بين النساء و الرجال في جميع الحقوق المخولة للأفراد المنتمين للجماعات السلالية.
و عززوا ملفهم المطلبي بمرجعيات دستورية و قانونية و اتفاقيات دولية، فالدستور المغربي نص على حظر و مكافحة كل أشكال التمييز بما فيها المبني على الجنس وكرس إلى مبدأ المساواة بين النساء وو الرجال في الحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، و كذا ما أقرته مدونة الأسرة من مساواة، كما أن القانون الجنائي يجرم المبني على الجنس أو الوضعية العائلية.
و بالرغم من التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية للاعتراف بالنساء كذوات حقوق من خلال إصدار ثلاث دوريات، دورية 2009 و دورية 2010 و دورية 2012، فإن مشكل إقصاء النساء لم يعرف الحل بعد لكون هذه الدوريات اقتصرت فقط على المساواة في الحقوق الانتفاع دون اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على المساواة في جميع الحقوق العائدة لافراد الجماعات السلالية بما فيها الاستغلال و الاستتمار و الملكية و تسيير و تدبير الملك الجماعي.
لمياء الزهيري