اختارت الحركة المطلبية للنساء السلاليات، والتي تساندها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حلول اليوم العالمي للمرأة لمطالبة الحكومة بتفعيل الدورية عدد 17 التي سبق وأصدرتها وزارة الداخلية، منذ ما يقارب السنة، بشأن تسوية وضعية النساء السلاليات وتمتيعهن بحقوق الانتفاع من أراضي الجموع، وفصلت فيها بشكل دقيق كيفية توزيع الحصص الأرضية وعائدات الملك الجماعي. وطالبت النساء السلاليات برفع التمييز الذي يسلط عليهن من بعض الأطراف بعدد من الجماعات السلالية، إذ يتم وضع لوائح المستفيدين والمستفيدات بناء على أعراف لا تعترف للنساء بحق الانتفاع من الأراضي الجماعية، هذا فضلا عن اللجوء إلى معايير غير موحدة تختلف من جماعة إلى أخرى، بل وحتى بين الأفراد داخل الجماعة نفسها. وأوضحت النساء السلاليات، في بلاغ بهذا الخصوص، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه، بالرغم من تحقيق النساء السلاليات لعدد من المكاسب منذ انطلاق حركتهن المطلبية بدعم من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب سنة 2007، إلا أن تلك المكاسب بقيت جد هشة بالنظر لعدة اعتبارات ترتبط أساسا بالمعايير التي تتباين من جهة لأخرى ويتم اعتمادها لوضع لوائح النساء المستفيدات. وأضافت النساء السلاليات أن تلك المكاسب التي حققنها والتي توجت بإصدار وزارة الداخلية لمجموعة من الدوريات، باتت تتطلب إرساء آليات عملية للمراقبة والتتبع لقطع الطريق أمام مظاهر التمييز التي يتم تسجيلها بخصوص عدم الاعتراف بالمساواة في الحقوق العائدة لأفراد الجماعات السلالية كحقوق النساء في تدبير وتسيير الأراضي الجماعية والذي يبقى حكرا على الرجال. وكانت وزارة الداخلية قد استجابت لجزء من مطالب النساء بتاريخ يوليوز 2009 بصدور أول دورية وزارية عدد 2620، تخص إقليمالقنيطرة فقط، تعترف بالنساء السلاليات كمواطنات. لتليها الدورية الوزارية عدد 60 الصادرة في أكتوبر 2010 التي عممت هذا المكسب على المستوى الوطني، ثم الدورية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 والتي جاءت بعد إقرار الدستور الجديد، والتي مكنت النساء من خلالها من التمتع بحقوق الانتفاع العائدة للجماعات السلالية كيفما كانت خصوصية الأراضي الجماعية. ومع ذلك، تقول النساء السلاليات، فإنه بالرغم من الاعتراف بهن كذوات حقوق والتنصيص في الدوريات على إدراج أسماء النساء في اللوائح المعدة للاستفادة من التعويضات إسوة بالرجال، فإن هذا الاعتراف «يظل هشا ما دامت هذه اللوائح تخضع لمعايير غير موحدة ويتم تحديدها من طرف نواب الجماعات السلالية حسب عرف لا يعترف بحقوق النساء، إذ يسجل تباين في المعايير من جماعة إلى أخرى وحتى بين الأفراد داخل نفس الجماعة، ففي بعض الجماعات يتم تحديد معايير خاصة بالنساء ومعايير أخرى خاصة بالرجال للاستفادة من نفس العملية، إضافة إلى اقتصار لوائح النساء في مناطق أخرى على المطلقات والأرامل واليتيمات والنساء في وضعية إعاقة وغيرها من الحالات التي لا تخضع للمنطق». وأكدت النساء السلاليات على ضرورة وإلحاحية سن قانون يتلاءم مع فلسفة وروح الدستور الجديد الذي ينص على المساواة لضمان حقوق النساء في أراضي الجموع بشكل شامل يمتعهن بمواطنة كاملة، وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان داخل الجماعات السلالية من خلال تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لفائدة كل الفاعلين المعنيين بتفعيل محتويات الدورية 17 التي تستمد قوتها من روح ونص الدستور، هذا مع العمل على ملاءمة المقتضيات المتعلقة بوضع اللوائح خصوصا كل ما يتعلق بتحديد المعايير حتى لا تضيع حقوق النساء والفتيات في الانتفاع من الأراضي الجماعية. كما شددن على تمتيعهن بالحقوق المخولة لأفراد الجماعات السلالية وأساسا الحق في المشاركة بالمساواة في تدبير شأن الجماعة وإشراكهن في جميع القرارات التي تهم العمليات الخاصة بالأراضي الجماعية بشكل عام، وإرساء آليات عملية للمراقبة والتتبع من شأنها قطع الطريق أمام الرشوة والمحسوبية.
