قررت إلزامية تقاسم البنيات التحتية بين المتعهدين الثلاثة

ANRT تفتح سوق الهاتف الثابت وADSL أمام المنافسة
فتحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سوق الهاتف والإنترنت السلكي (الهاتف الثابت وADSL)، أمام المنافسة، وذلك بهدف تخفيض أسعار الخدمات المرتبطة بالهاتف والإنترنت السلكي.
وفي التفاصيل، قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلزام اتصالات المغرب بتقاسم بنياتها التحتية (الحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية) الخاصة بخدمات الهاتف الثابت والإنترنت السلكي مع كل من «إنوي» و»ميديتل». وأفادت دراسة صدرت حديثا، أن تقاسم البنيات التحتية بين شركات الاتصالات يوفر لها ملايير الدولارات، في حين ترتفع تكلفة الاستثمار في حال قررت كل شركة الاستثمار لوحدها في بنياتها التحتية.
وبالعودة لقرار الوكالة، فقد طلبت هذه الأخيرة من اتصالات المغرب في أجل لا يتعدى 45 يوما، عرض كيفيات تموقع «ميديتل» و»إنوي» في بنياتها التحتية فيما يتعلق بالعقد التي توفر خدمات الهاتف والإنترنت السلكي، وكذا وضع وصلات من الألياف البصرية بين عقدة الربط (نقطة تربط بين البنيات التحتية وأجهزة الزبناء، وهي التي تعمل على تمرير خدمات الهاتف والإنترنت السلكية من البنيات التحتية إلى الزبناء وتنتشر في عدد من الشوارع)، التي تتوفر عليها اتصالات المغرب وعقد الربط الجديدة التي تستعد «إنوي» و»ميديتل» إطلاقهما.
وتلزم الوكالة اتصالات المغرب بوضع معلومات مسبقة حول بيناتها التحتية السلكية كالعناوين والسعة والخطوط بين العقد، وذلك لتوفير قاعدة بيانات ل «إنوي» و»ميديتل» حول طبيعة ومقاييس الأسلاك النحاسية الممكن استخدامها وكذا مستويات الصبيب.
كما تلزم الوكالة «إنوي» و»ميديتل» بالاستثمار في تطوير الشبكات السلكية، لتوفير عروض ذات جودة عالية.
وتضمن قرار الوكالة 12 مادة، تؤطر فيها العلاقة بين اتصالات المغرب و»إنوي» و»ميديتل» فيما يتعلق بتقاسم البنيات التحتية (الحلقات المحلية والحلقات المحلية الفرعية).
ويأتي هذا القرار أياما قبل إطلاق ورش الجيل الرابع الذي تراهن فيه الوكالة على تقاسم البنيات التحتية في هذه التكنولوجيا، عبر إلزام المتعهدين الثلاثة بدفاتر تحملات تعمل على ضبط الخدمات وتوفير أحسن العروض من حيث الجودة والأسعار وذلك تفاديا للاختلالات التي شابت تكنولوجيا الجيل الثالث.