الANRT تُحرر الهاتف والانترنت .. واتصالات المغرب: قرار مجحف

سيشرع المتعهدون العاملون في قطاع الاتصالات المهتمون بتسويق خدمات الهاتف الثابت والانترنيت ذي الصبيب العالي وفائق السرعة والتلفزة عبر الانترنيت، في إطلاق عروضهم ابتداء من شهر يناير 2015.
وتأتي هذه المستجدات على ضوء إصدار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الANRT، قرارا يتيح لكل من "ميديتل" و"إنوي" من استغلال جزء من البنية التحتية لخدمات الاتصالات السلكية الثابتة التابعة للمتعهد التاريخي "اتصالات المغرب"، مباشرة بعد توصل الوكالة وموافقتها على العرض التقني والتعريفي بالجملة غير مُشَغل لولوج الحلقة المحلية الفرعية الثابتة السلكية (شبكة الهاتف الثابت لاتصالات المغرب).
بين ميديتيل وإنوي واتصالات المغرب
وعبر مسؤولون من ميديتل وإنوي، في تصريحات مقتضبة لهسبريس، عن ارتياحهم لقرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فيما يخص فتح إمكانية استغلال وتقاسم البنية التحتية لاتصالات المغرب، وتأكيده أن هناك لجان تقنية وقانونية تعكف على دراسة قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلق بتقسيم الحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية.
وردا على قرار وكالة الANRT، قال مصدر مسؤول من المتعهد التاريخي للاتصالات، في تصريحات لهسبريس، إن "اتصالات المغرب" تعد أكبر المستثمرين في البنيات التحتية للانترنت الفائق السرعة، ومع ذلك قامت الوكالة، رغم إلزامية حيادها، بتحكيم ضد اتصالات المغرب ولصالح الفاعلين الاتصالتيين الآخرين".
وقال المصدر ذاته إنه في حالة تفعيل القرار، سيكون "ميديتل" و"إنوي" أكبر المستفيدين على حساب الفاعل التاريخي "اتصالات المغرب"، حيث سيجنون ثمار استثماراته الضخمة"، مضيفا أنه باتخاذ "هذا القرار، تكون الوكالة مقننة الاتصالات تصنع حالة فريدة واستثنائية في تدبير آليات التقسيم الحلقي عبر العالم".
وتساءل المصدر نفسه عن مستقبل قطاع الاتصالات بالمغرب، حيث الفاعل التاريخي يضخ أموالا طائلة في الاستثمار في البنيات التحتية، لكي يستفيد منها الفاعلان الاتصالتيان الآخران "ميديتل و"إنوي" بدعوى المنافسة الحرة، مردفا "لماذا يرفض ميديتل وإنوي الاستثمار في الانترنت فائق السرعة، علماً أن التقسيم الحلقي موجود مند 2008.
رأي وكالة الANRT
ومن جانب آخر، أكد عز الدين منتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن التسريع بتفعيل وتيرة التقسيم الحلقي لشبكة الهاتف الثابت، من خلال القرار الذي اتخذته الوكالة، سيساهم في إدخال مزيد من المنافسة لسوق الانترنيت العالي الصبيب وفائق السرعة في المغرب.
وقال منتصر بالله، في تصريحات لهسبريس، إن المنافسة ستحمل المتعهدين الثلاثة بقطاع الاتصالات، ميديتيل وإنوي واتصالات المغرب، على تسويق خدمات الهاتف الثابت والانترنيت بأسعار معقولة وجودة عالية".
وأبرز المتحدث أن دخول المنافسة إلى هذا السوق سيتيح تسويق خدمات متكاملة للانترنيت عالي الصبيب وفائق السرعة، إلى جانب تسويق خدمات استقبال القنوات التلفزية المغربية والأجنبية عبر الأنترنيت، إلى جانب الهاتف الثابت، ما سيساهم في خفض الأسعار التي تتقدم بها إلى الزبناء المغاربة".
وترى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقاسم البنيات التحتية بين شركات الاتصالات يوفر لها ملايين الدولارات، في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الاستثمار في حال قررت كل شركة الاستثمار لوحدها في بنياتها التحتية.
وطلبت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من اتصالات المغرب في أجل لا يتعدى 45 يوما، عرض كيفية تموقع "ميديتل" و"إنوي" في بنياتها التحتية فيما يتعلق بالعقد التي توفر خدمات الهاتف الثابت والأنترنت عالي الصبيب وفائق السرعة، ووضع وصلات من الألياف البصرية بين عقدة الربط، التي تربط بين البنيات التحتية وأجهزة الزبناء وتعمل على تمرير خدمات الهاتف والإنترنت السلكية من البنيات التحتية إلى الزبناء وتنتشر في عدد من الشوارع، التي تتوفر عليها اتصالات المغرب وعقد الربط الجديدة التي تستعد "إنوي" و"ميديتل" إطلاقهما مع بداية سنة 2015.
وتلزم الوكالة اتصالات المغرب بوضع معلومات مسبقة حول بيناتها التحتية السلكية كالعناوين والسعة والخطوط بين العقد، وذلك لتوفير قاعدة بيانات ل"إنوي" و"ميديتل" حول طبيعة ومقاييس الأسلاك النحاسية الممكن استخدامها ومستويات الصبيب.
وتلزم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كلا من "ميديتل" و"إنوي" بالاستثمار في تطوير الشبكات السلكية، لتوفير عروض ذي جودة عالية، كما يجب أن يتضمن عرض اتصالات المغرب الذي ستتقدم به للوكالة الكيفيات التقنية والعملياتية لقيام شركة اتصالات المغرب بوضع رهن إشارة المتعهدين الأغيار وصلات من الألياف البصرية.
وستضع اتصالات المغرب رهن إشارة المتعهدين الأغيار معلومات مسبقة وموثوقة عن الخطوط الواجب تقسيمها مع وضع وحدة التشغيل للأهلية تتيح تكييف مستويات الصبيب التي يمكن اقتراحها على المشتركين، إلى جانب المعلومات الضرورية لإقامة دواليبهم والمواصفات التقنية المطلوبة، والمعلومات المتعلقة بالبنيات التحتية للهندسة المدنية.