المغرب والاتحاد الأوروبي يتوصلان لحل متوازن حول الصادرات الفلاحية

مجلس الحكومة يصادق على إعادة هيكلة إدارة السجون ومشروع قانون محاربة الرشوة
أطلع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، على التطورات الإيجابية التي عرفتها المباحثات المغربية الأوروبية في ما يتعلق بصادرات المغرب الفلاحية، وخاصة صادرات الطماطم.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، بأن هذا المشكل أثير قبل مدة وكان موضوع متابعة وإشراف من قبل رئيس الحكومة وتواصل مستمر مع المهنيين والمصدرين المغاربة، باعتبار أن الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها من طرف الاتحاد الأوروبي تشكل مسا واضحا بمصالحهم.
وأضاف أن وزير الفلاحة والصيد البحري أخبر المجلس بأن اللجنة الأوروبية وافقت على مقترح تقدمت به الوزارة في إطار المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الفواكه والخضر، مما سمح بالتوصل إلى حل متوازن من شأنه حماية مصالح ومكتسبات المصدرين الفلاحين المغاربة.
وذكر الوزير بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري كانت قد قدمت عدة مقترحات، منذ بضعة أسابيع، لحل الإشكاليات المرتبطة بصادرات الفواكه والخضر.
كما أكد الوزير على أن الطرفين سيواصلان تعاونهما لتتبع، عن كثب، وضع هذا النظام الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة الأوروبية التزمت بتقييم السير الجيد للنظام الجديد، وبإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات التي ستطرح خلال عملية التقييم هاته.
إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بشأن إجراءات التحفيظ العقاري.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن أبرز المستجدات التي جاء بها
هذا المشروع الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش تتمثل في تعميم الإدلاء بالملف التقني على كافة التراب الوطني بالنسبة لجميع الإجراءات التي تتطلب عمليات طبوغرافية.
وأوضح الوزير أن هذا المقتضى يتيح التعيين الدقيق لوعاء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المراد تأسيسها، وتسريع معالجة العمليات اللاحقة، كما يمكن مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من تركيز جهودها على إنجاز المشاريع الكبرى، كضم الأراضي والتحفيظ الجماعي والتحفيظ الإجباري.
كما تتمثل مستجدات هذا المشروع، يضيف الوزير، في وضع تدابير تنظيمية للمقتضيات الجديدة لمسطرة التحفيظ الإجباري، ومسك قواعد المعطيات العقارية المعلوماتية من طرف المحافظين على الأملاك العقارية، وكذا إمكانية استعمال الأساليب الإلكترونية في مسك السجلات وإعطاء المعلومات وتسليم الوثائق العقارية.
هذا وصادق المجلس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الدولة عبد الله بها، يروم تعديل هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل ملاءمتها مع أهداف الاستراتيجية المعتمدة وكذا مع البرامج المنبثقة عنها، وذلك بعدما تبين من خلال تقييم أداء المديريات والأقسام والمصالح التابعة لها بأن هناك تداخلا في بعض المهام، بالإضافة إلى بروز بعض النقائص، خصوصا في مجالات التكوين والتعليم ومحو الأمية والأنشطة الموازية.
وأضاف الوزير أنه تمت صياغة التعديل المقترح وفق تصور يرتكز على مبدأ فصل المهام، حيث يقترح إعادة النظر في اختصاصات «مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم»، التي تجمع حاليا بين مهام التكوين والتأهيل، ومهام الضبط القضائي.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة أثناء المناقشة.
وذكر الخلفي، إن هذا المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع أفعال الفساد.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى، بما يضمن تدقيق آليات التنسيق والتعاون الممكن اللجوء إليها لتفعيل هذه الاختصاصات، وكذا تعزيز دورها في توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد.
ويخول هذا المشروع الهيئة صلاحية تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع بكل تجرد بالصلاحيات الموكولة إليها، إضافة إلى إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة، وكذا تمكينها من تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري.