الدكالي يتساءل حول حصيلة أجرأة المخططات المتعلقة بالجماعات الترابية

شدد على ضرورة جعلها آلية وأداة لتقوية وتعميق الديمقراطية المحلية
شدد أناس الدكالي، عضو فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، على ضرورة جعل المخططات المتعلقة بالجماعات المحلية الترابية آلية وأداة لتقوية وتعميق الديمقراطية المحلية، كما أوضح أن هذه المخططات تعتبر وثيقة ملزمة للجماعات المحلية، ومرجعا أساسيا بالنسبة للميزانيات والمصادقة عليها، كما تعد أيضا مرجعا أساسيا للتعاقد بين الدولة والجماعات الترابية وأداة للرقابة البعدية.
ودعا أناس الدكالي، خلال السؤال الذي وجهه لوزير الداخلية محمد حصاد خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الثلاثاء الماضي حول حصيلة أجرأة المخططات المتعلقة بالجماعات المحلية الترابية، إلى ربط هذه الآلية بآليات أخرى لتيسير مشاركة المواطنين في وضع وتتبع وتقييم هذه المخططات كلجنة المساواة وتكافؤ الفرص ولم لا خلق مجالس استشارية للشباب علاوة على مراعاة المجالات المتروبولية الكبرى، وذلك على اعتبار أن مخطط جماعة صغيرة ليس هو مخطط مجال حضري كبير، خاصة وأن مجموعة من المدن قد عرفت عدة عراقيل في وضع مخططاتها.
هذا وألح الدكالي على ضرورة تحقيق الالتقائية بين هذه المخططات والأخذ بعين الاعتبار للمخططات الجهوية في المستقبل لاسيما وأن الجهات ستكون لها الصدارة في التخطيط الجهوي.
وأبرز الدكالي مدى أهمية التخطيط الاستراتيجي للتشارك كآلية لتعزيز الديمقراطية التمثيلية حيث أن هذا التخطيط يضع الجماعة والمنتخب في قلب قيادة مسلسل التنمية، كما يعتبر آلية لتعزيز الديمقراطية المشاركاتية وبالتالي يمكن من وضع تصور مشترك مندمج ومنسجم يأخذ بعين الاعتبار حاجيات وأولويات المواطنين والإمكانيات الذاتية للجماعات المحلية من جهة، وكذلك إمكانياتها القابلة للتعبئة مع الشركاء من جهة أخرى .
كما تساءل الدكالي في السياق ذاته عن الدور الذي قامت به وزارة الداخلية لمواكبة الجماعات غير المتوفرة على الإمكانيات البشرية والمادية لوضع هذه المخططات، وكذا تنفيذها على أرض الواقع بارتباط مع البرمجة والميزانية، وأيضا عن مدى احترام وضع ميزانيات المخططات الموضوعة وكذا أولوياتها، علاوة على مدى احترام مقاربة النوع في هذه المخططات والأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات النساء والرجال في الجماعات.
وفي معرض جوابه عن السؤال أشار وزير الداخلية إلى أن هذا الموضوع قد تمت مناقشته في جلسة سابقة، وأكد على أن من بين 1500 جماعة هناك أكثر من 1250 جماعة تتوفر الآن على مخططات موجودة، ومنها أكثر من 1000 جماعة لها مخططات مصادق عليها.
وأضاف الوزير أن الإيجابي اليوم هو أن هذه المخططات الجماعية التي كانت قبل سنوات مجرد فكرة أصبحت اليوم مخططات موجودة على أرض الواقع، وأشار إلى أن من سينتخبون خلال الانتخابات الجماعية المقبلة سواء في مكاتب الجماعات أو رؤسائها سيجدون هذه المخططات موجودة مما سيوفر عليهم البدء في التفكير من جديد لتحديد الحاجيات. كما أفاد الوزير أن هذا الأمر يعتبر عملا مهما لكن الأهم هو كيفية إنجازه في المستقبل. وشدد في هذا الصدد على كون هذه المهمة تبقى مطروحة على عاتق المنتخبين في إطار الجماعات المحلية المقبلة.