أكد الشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوم الاثنين بالرباط، أن الارتقاء بأداء الجماعات الترابية يشكل هدفا استراتيجيا بالنسبة لوزارة الداخلية. وأوضح اضريس، خلال جلسة بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو مؤخرا أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية، أن الارتقاء بأداء الجماعات الترابية يحظى بالعناية اللازمة على مستوى مختلف المخططات والبرامج والرؤى الاستراتيجية التي يتم إعدادها. وأكد، في سياق تقديمه لمعطيات تروم توضيح الرؤية بخصوص بعض الجوانب التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الوقوف على ثراء حصيلة الأشواط التي مر منها مسلسل اللامركزية بالمغرب، وما راكمه هذا الورش من منجزات كبرى، «يجعلنا واثقين ومتفائلين بالنسبة للتطورات التي تعرفها الجماعات الترابية باعتبارها خيارا استراتيجيا، تنمويا وديمقراطيا لا محيد عنه». وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بالمقابل على أن هذه النظرة التفاؤلية لا تخفي وجود بعض جوانب القصور أو الخصاص في المنظومة المؤطرة لأداء الجماعات الترابية، وخاصة في ما يتعلق بوظيفة التخطيط والموارد البشرية والجبايات المحلية والرؤية الاستراتيجية لبعض المرافق العمومية. فبخصوص وظيفة التخطيط، أبرز اضريس أن الوزارة عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف مساعدة ومواكبة الجماعات على إعداد مخططاتها الجماعية للتنمية من بينها على الخصوص تعبئة غلاف مالي يقدر ب563.6 مليون درهم لمواكبة عملية إعداد هذه المخططات وتقوية قدرات الفاعلين المحليين داخل الجماعات الترابية الصغرى التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة، وتكوين وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال منهجية إعداد المخططات الجماعية ب 42 عمالة وإقليما. وأشار إلى انخراط 1242 جماعة في مسلسل إعداد وتبني المخططات الجماعية للتنمية برسم الفترة الممتدة ما بين 2009 و2015، مبرزا أن 1046 جماعة منها صادقت على مخططاتها وهو ما يعد «حصيلة جد مشجعة». وبخصوص الموارد البشرية، أكد اضريس، أنه سعيا منها إلى تجاوز الملاحظات المسجلة بهذا الخصوص، فإن وزارة الداخلية تعمل، خاصة، على مراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، وإعداد مشروع القرار التنظيمي المحدد لمعايير الهيكلة الإدارية للجماعات وكذا مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بالجماعات والتعويضات المرتبطة بها. كما تم القيام مؤخرا، يضيف الوزير المنتدب، بتفويض الإمضاء للولاة والعمال في مجال تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية دعما لسياسة عدم التركيز الإداري في هذا المجال، إلى جانب إعداد برامج تكوينية وتنظيم أيام تحسيسية في المهن المرتبطة بمهن ومجالات تدخل هذه الجماعات لفائدة المنتخبين المحليين والموظفين والأعوان. ومن جهة أخرى، أكد اضريس حرص وزارة الداخلية على وضع قضية تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية في صلب اهتماماتها ذات الأولوية عبر اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها تأهيل الإدارة الجبائية المحلية وإنجاز دراسات ميدانية تهم تعبئة القدرات الجبائية وتشخيص وإعادة هيكلة هذه الإدارة على مستوى مجموعة من الجماعات الترابية. وشدد على عزم الوزارة على مواصلة إصلاح الجبايات المحلية ومواكبة الجماعات الترابية حتى تصل إلى مبتغاها بشراكة مع مجلس المستشارين الذي يعد امتدادا للهيئات الترابية. كما تطرق الوزير المنتدب إلى المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة مع كل المتدخلين في مجال بلورة الرؤية الاستراتيجية لبعض المرافق العمومية. وأشار في هذا الخصوص إلى إنجاز البرنامج الوطني للتطهير السائل ، حيث وصلت نسبة الربط بشبكة التطهير 73 بالمائة ومعالجة المياه العادمة 37.5 بالمائة، وإنجاز البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والذي مكن من بلوغ معدل 82 بالمائة بالنسبة لجمع النفايات و32 بالمائة بالنسبة لمعالجتها ، وإحداث 15 مطرحا مراقبا وإعادة تأهيل 24 مطرحا عشوائيا. ومن جانبه، سلط الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، الضوء على جانب من الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها الحكومة في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة والمديونية، وذلك تفاعلا مع ملاحظات عدد من المستشارين. وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة بادرت، في إطار استشعارها لأهمية العبء المالي لصندوق المقاصة إلى تفعيل برنامج للإصلاح شمل اعتماد نظام المقايسة بالنسبة لعدد من المنتوجات النفطية وإلغاء الدعم المباشر بالنسبة لبعض المواد، مشددا على أنها عملت على توجيه الاعتمادات المالية التي تم توفيرها من هذه العمليات نحو تمويل العديد من المشاريع ذات التأثير الاجتماعي. وأبرز من جهة أخرى، اعتماد الحكومة لمقاربة تشاركية مندمجة من أجل إصلاح منظومة التقاعد بالمملكة. وأشار في هذا السياق إلى أن البرنامج الإصلاحي سيتم على مرحلتين تتميز الأولى بالرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد ورفع مساهمات الدولة والمنخرطين إلى جانب تدابير أخرى، فيما تشمل المرحلة الثانية العمل على إعادة هيكلة منظومة التقاعد وبلورتها في صيغة قطبين رئيسيين يهمان القطاعين العام والخاص. ومن جهة أخرى، شدد الأزمي الإدريسي على حرص الحكومة على اللجوء إلى الاقتراض، بشكل حصري، من أجل تغطية نفقات الاستثمار فقط وليس الاستهلاك. وذكر بالتأطير السياسي الذي يحيط عملية الاقتراض، حيث تعهدت الحكومة بالتحكم في عجز الميزانية في نسبة ثلاثة بالمائة، والتأطير التشريعي الذي يتمثل في موافقة البرلمان على القانون المالي. ومن جانبهم، حرص رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين، خلال مداخلاتهم، على إبراز جوانب من الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المالية العمومية، وإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد. كما تطرقوا إلى قضايا ترتبط بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية من خلال تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية وتدبير الأدوية والمعدات الطبية وبناء الوحدات الاستشفائية والتكوين المهني.
