أزيلال: سائقو الشاحنات يصعدون من أشكالهم الاحتجاجية

بسبب عدم فتح مقالع آيت سري
في بحر الأسبوع الماضي، نظم أرباب شاحنات ومقالع الأتربة بأيت سري بالجماعة القروية تيموليلت بإقليم أزيلال، اعتصاما مفتوحا بالقرب من مدخل المقالع. وقد عرف اليوم الموالي لهذا الاعتصام تنظيم المحتجين لمسيرة حاشدة نحو قيادة أفورار، وذلك بسبب تأخر انعقاد اللجنة الجهوية للبيئة للبت في سبع طلبات، يقول أحد المحتجين، إنها استوفت جميع الشروط القانونية وفق دفتر التحملات المنصوص عليه قانونا .وحسب مصادر من عين المكان، فإن المعنيين نهجوا جميع السبل القانونية لمدهم برخص العمل، ومنها إنجاز دراسات فردية فاقت قيمتها المالية سبع ملايين سنتيم عن كل دراسة، إضافة إلى البحث العمومي الذي قامت به السلطات، وتبين بعد استيفاء الأجل القانوني إلى أن أزيد من 90 في المائة يوافقون على الترخيص منهم أرباب المقالع والشاحنات و الساكنة المجاورة .وفي تصريح لبيان اليوم، أجمع أرباب الشاحنات على « أنهم يعيشون وضعية مأساوية عنوانها الضياع والتهميش ومطاردة موظفي الضرائب لقلة اليد، بسبب إغلاق المقالع بأيت سري وببعض المقالع المجاورة. وأتضح عزم الجميع على تصعيد احتجاجاته ونقلها إلى عمالة الإقليم، وإلى ولاية الجهة، وربما إلى مراكز عليا أخرى في حالة ما إذا بقي الوضع على ما هو عليه. وبالموازاة مع تدخلات أرباب الشاحنات، أكد مواطنون كثر، على أن أزيد من 300 فرد من ساكنة أيت سري المجاورة للمقالع تعيش على مداخل هذه الأخيرة وخدماتها، واستغربوا للطريقة التي يتعامل بها المسؤولون مع هذا الملف ولبطء الإجراءات القانونية والتهرب من الأسئلة الحقيقية للمتضررين، وخصوصا منهم أرباب الشاحنات الذين يعيشون يوميا معاناة قاسية بمقالع مجاورة بتراب عمالة إقليم بني ملال، بسبب الخناق الذي فرضته جمعية تجمع الملاكين للمقالع والمستغلين والساكنة على حساب الوافدين من مقالع أيت سري. واليوم، يقول احد السائقين، وبعدما لم تُسمع صيحة أرباب المقالع وصيحاتنا التي تحمل مطالبنا لوالي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال محمد فنيد، الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة تسليم رخص الاستغلال الخاصة بالمقالع، التي شملها البحث العمومي أواخر مارس الماضي وعددها سبعة، تلاها عقد اجتماع بمقر جماعة تيموليلت ومقر الكتابة العامة لعمالة إقليم أزيلال، اليوم يقول ازدادت حدة الاحتقان والاحتجاج، وقرر المتضررون الدخول في أشكال نضالية فاقت الصيغ النضالية المعروفة. خصوصا وان أغلبية المحتجين صاروا يعلمون على أن البحث أفضى إلى قبول الساكنة بوجود ذات المقالع بتراب أيت سري بنسبة تجاوزت 90 في المائة، كما أن الدراسة البيئية يقولون قد تمّت ولم يتبق سوى قرار اللجنة المكلفة بمنح الترخيص.
وقال (ع.م)، وهو رب شاحنة، إن تأخر القرار، أدى إلى تأزم الحالة الاجتماعية لمجموعة من أرباب وسائقي الشاحنات، خاصة الذين صاروا بلا عمل يرابطون في المقاهي، ينتظرون الفرج وسماع الخبر الذي قد يدخل الفرحة على أسرهم الصغيرة، وإنقاذ حياتهم من التشرد عاقدين الأمل على وعود والي الجهة. وعلاقة بالموضوع لابد من الإشارة إلى، أن أرباب شاحنات نقل الأتربة من مقالع أيت اسري بتموليلت قد سيق لهم وان نظموا، اعتصاما سابقا، ابتداء من صبيحة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2013، حيث اصطفت عشرات الشاحنات بقارعة الطريق الرابطة بين تيموليلت وأفورار. وقد طالب المحتجون آنذاك السلطة الإقليمية بإعادة فتح المقالع المغلقة التي تعتبر المورد الرئيسي لعيشهم، وقال بعضهم إنهم مسؤولون عن أسر وعائلات هشة، وعليهم ديون ومصاريف ومهددين بين الفينة والأخرى بالحبس في حالة استمرار الأوضاع المزرية على ما هي عليه. وقد حل بالمكان رئيس دائرة أفورار، مرفوقا بقائد المركز ورئيس سرية الدرك الملكي بأفورار، وتم فتح حوار مع المحتجين، واتفقوا جميعا على عقد لقاء مع عامل الإقليم في اليوم الموالي لتدارس الوضعية. وقد عقد هذا الاجتماع بمقر الكتابة العامة للإقليم ترأسه علي بويكناش عامل الإقليم سابقا، وحضرته مديرية التجهيز والنقل والوقاية المدنية ومصلحة الشؤون القروية. وبعدما استمع لشكاوي ممثلي المحتجين، تدخل بدوره مبرزا ما جاء به القانون ودفتر التحملات للترخيص لمثل هذه المقالع، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا من أجل إيجاد حل مشاكلهم ودعاهم إلى التريث والصبر، وهو الوعد الذي أدى إلى تسريع وتيرة اللقاءات والبحث من طرف الجهات المختصة على مستوى الإقليم، لتبقى الكرة في مرمى ولاية الجهة التي عليها الوفاء بما التزمت به. وعلمت بيان اليوم أن المحتجين قد فكوا الاعتصام، بعد تدخل السلطات المحلية في شخص رئيس دائرة أفورار، الذي أكد للجميع على أن الملف في طريقه نحو الحل، وان كافة الجهات المعنية ومنها عامل الإقليم ووالي جهة تادلا ازيلال يشتغلان على قدم وساق لمعالجته في اقرب الآجال. وفي هذا الإطار أكد احد المؤطرين للاعتصام على انه فعلا قد تم رفع هذه الحركة النضالية، لكن يبقى ذلك مرهونا بمدى استجابة الأطراف المعنية للمطالب المطروحة، وفق شروط معقولة، تأخذ بعين الاعتبار وضعية كافة الأسر المتضررة .