سنتان للبيدوفيل «مول بيسري».. وحقوقيون يعتبرونها ردة قضائية

رغم اعترافه بجرائم التغيير وهتك عرض قاصر مع وجود عنصري الإصرار والترصد
أدانت جمعية «ماتقيش ولدي» الحكم المخفف والذي لايتعدى السنتين الصادر عن المحكمة الابتدائية الثلاثاء الماضي بمراكش في حق البقال»مول البيسري» الذي ضبط بمراكش وهو يهم بالاعتداء جنسيا على طفل قاصر، حيث عبرت الجمعية عن القلق الشديد اتجاه هذا الحكم الذي يعتبر ردة قضائية في أحكام الإدانة التي صدرت في مثل هذه الجرائم عن محاكم من نفس الدرجة بعدد من الدوائر القضائية بالمملكة.
فالقضاء بهذا القرار يأبى مرة أخرى إلا أن يعاكس التوجه العام داخل المجتمع الذي يتطلع إلى إصدار أحكام زجرية مشددة في حق مغتصبي الأطفال، حيث أن العقوبة التي قضت بها الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في حق مقترف فعل الاعتداء الجنسي الإجرامي انتصر فيها للجلاد عوض أن ينتصر للضحية.
هذا وأبدت الجمعية استغرابا واندهاشا كبيرين اتجاه إصدار هذه العقوبة التي لم تتعد سنتين في حق متهم اعترف بجرائم التغيير وهتك عرض قاصر مع وجود عنصري الإصرار والترصد في الواقعة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي، مجددة التأكيد على الدور الذي يضطلع به القضاء في محاربة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال بإصدار أحكام تنسجم مع وقائع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، قائلة «نؤكد على ثقتنا الكبيرة في أن يصحح القضاء الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتشديد العقوبة في ما بات يعرف بملف «مول البيسري».
هذا وشكل الحكم الغريب الصادر عن القضاء والقاضي بسنتين حبسا لا غير في حق مول البيسري صدمة ليس فقط لأعضاء الجمعية بل لمختلف الحقوقيين والمطالبين بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، على اعتبار أن استمرار عدم تشديد في الأحكام في مثل هذه الوقائع يعد تشجيعا للبيدوفليين لاقتراف المزيد من جرائمهم، بالتحرش بالصغار والاستفراد بهم والانقضاض عليهم والعبث بأجسادهم البريئة كلما توفرت لهم الفرصة للقيام بذلك .
الحكم المخفف الذي أصدره القاضي لا يسير فقط ضد التوجه العام الرامي إلى القطع مع ممارسات وسلوكات شاذة تستهدف قاصرينا وقاصراتنا، بل يعد تشجيعا لأمثال مول البيسري، أو كالفان أو غيره لاقتراف المزيد من مثل تلك الجرائم التي تنهك أجساد الأطفال، علما أن التساؤل يطرح إن كان نفس الحكم سيتم إصداره لو كان الأمر يتعلق بابن أو ابنة القاضي، هل كان سيستسيغ أن يصدر زميل له حكما بنفس المدة في واقعة انقضاض «وحش آدمي»جنسيا على طفل أو طفلة.
هذا وأكدت نجاة أنور رئيس جمعية «ماتقيش ولدي» في تصريح للجريدة،» أن الجمعية تجدد التأكيد على الخطر المحدق بالأطفال كجيل للمستقبل، وبخطورة التواطئات التي قد تصدر أيضا من لدن القضاء، والتي هي منافذ يستفيد المعتدون ويستمرون في إتيان سلوكياتهم الهمجية والوحشية».
وأبرزت أن الوضع بات يسائلنا في ظل إصدار أحكام مخففة لجناة يعتدون في واضحة النهار على الأطفال القاصرين، والتي ما هي إلا تحفيز لهم على الاستمرار في غيهم دونرادع ودون خوف، طالما أنهم يعرفون أن «جزاء ما ارتكبوه يسير ومقدور عليه».