السياسة الخارجية للبرلمان المغربي.. أية فعالية

الحلقة20
تمخضت فكرة هذا البحث، والمتعلقة بدراسة دور المؤسسة التشريعية في مجال السياسة الخارجية، انطلاقا من أهمية البحث العلمي حول البرلمان على اعتبار وجود نقص في هذا الاتجاه، وكذا ضرورة التدقيق في آليات العمل البرلماني بالمغرب هدفا في معالجة مدى فعالية دور النائب والمستشار البرلماني صاحب الشرعية الانتخابية الشعبية في المساهمة في السياسة الخارجية عبر العمل الدبلوماسي البرلماني، الذي أضحى يشكل بعدا هاما في حياة جميع المؤسسات البرلمانية إضافة إلى الدور الأساسي المتجلي في التشريع والمراقبة.
إن البحث في الوظيفة الدبلوماسية للبرلمان المغربي يستوجب تحديد المتدخلين والفاعلين في السياسة الخارجية، في اتجاه النظر حول زاوية تقاسم الأدوار والوظائف لاستنباط مكانة البرلمان ضمن المؤسسات الفاعلة هي الأخرى في هذا المجال، بحيث اعتبرت السياسة الخارجية لمدة طويلة خارج اهتمام البرلمانات بذريعة أن الدبلوماسية هي «شأن الأمراء وليس شأن الشعوب» ليثبت التاريخ المعاصر هشاشة وخطورة هذا الحكم، إذ يمكن القول أن الفتوحات الديمقراطية لم تتقدم إلا عبر الرهان الذي اعتمده المنظرون الأوائل للقانون الدستوري في مزايا وفوائد منح الشعوب مكانة المشاركة في تسيير الشؤون الدولية.
فلقد تولد سوء فهم لدور البرلمان في علاقته مع السلطة التنفيذية التي ظلت حريصة على الدفاع باستماتة على اختصاصاتها في مجال السياسة الخارجية، والتي كان ينظر إليها دائما، وفي أغلب الدول بما فيها الرائدة ديمقراطيا على أنها المجال المحفوظ لرئيس السلطة التنفيذية بشكل يهمش باقي الفاعلين ولاسيما السلطة التشريعية.
على مجموعات الصداقة النيابية لمجلس المستشارين
بمقتضى القانون الداخلي لمجلس المستشارين المغربي في بابه التاسع المتعلق بمسألة التعيينات الشخصية لتمثيل المجلس في المادة 195 التي تنص على: «يشكل مجلس المستشارين مع البرلمانات الشقيقة والصديقة لجانا للتعاون والصداقة تحت إشراف المكتب وتشكل هذه اللجن من اثني عشر (12) عضوا تشارك فيها جميع الفرق مع مراعاة مبدأ التمثيل النسبي بالنسبة لرئاسية هذه اللجن»(1).
وبالنظر إلى العدد المحدود لتواجد البرلمانات المماثلة والمشابهة لمجلس المستشارين بالعالم، يقتصر فقط تواجد المجلس في بعض مجموعات الصداقة التي تكونت منذ بداية الولاية المنتهية (1997-2006)، بحيث يمكن أن نقول أن نظام ثنائية المجلسين الذي نص عليه دستور 1996، استجابة لضرورة موضوعية تمثلت في إلغاء الثلث الذي كان ينتخب بصفة غير مباشرة، كما جاء في المذكرة المطلبية للكتلة الديمقراطية، حيث حصل إجماع حول الإصلاح الدستوري لسنة 1996 ، والذي عاد لينص على الثنائية البرلمانية بعدما عرفها المغرب منذ أول برلمان في غشت 1963 ، ليتم إلغاءها مع التعديل الدستوري لسنة 1970. ورغم تداخل الاختصاصات بوضوح بين مجلس النواب ومجلس المستشارين فإن نظام الغرفتين قد اعتبره البعض مكسبا ديمقراطيا يجب الحفاظ عليه وتدعيمه، وقد تم التأكيد استنادا على الإجماع الوطني حول الإصلاح الدستوري 1996 على أن الدعوة إلى إلغاء مجلس المستشارين والرجوع إلى نظام الغرفة الواحدة يعد نشوزا سياسيا(2)، ذلك ماساهم في إضعاف دور مجموعات الصداقة البرلمانية، فكلا المجلسين يشكلان مجموعات للصداقة مع مجالس مماثلة في العديد من الدول، ولا يتم التنسيق بينهما على مستوى الأنشطة التي تقوم بها هذه المجموعات، ولا شك أنه يجب التفكير في إعادة النظر في معايير تكوين هذه المجموعات خاصة مع الدول التي لا تتوفر إلا على مجلس واحد، ولعل من المفيد في هذا المجال الاستفادة من التجربة الاسبانية حيث يتبنى الكورتيس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) نظام مجموعات الصداقة المختلطة أي أنه يتم إنشاء مجموعة صداقة تتكون من أعضاء كلا المجلسين مع الدولة التي تعمل بنظام أحادية المجلس(3).
فرغبة مجلس المستشارين في تطوير وسائل التواصل مع البرلمانات الأجنبية جعلته ينخرط هو الآخر منذ إحداثه في تكوين مجموعات الصداقة كما هو عليه الحال بالنسبة لمجلس النواب ، رغم ارتفاع عدد مجموعات الصداقة النيابية لمجلس النواب بالمقارنة مع مجلس المستشارين، ومن خلال الجدول التالي نسلط الضوء على تمثيلية فرق المجلس ذكورا وإناثا ضمن مجموعات الصداقة المكونة في الولاية التشريعية (1997-2006) على قلتها(4).
فإذا كان النشاط الأساسي لمجموعات الصداقة حتى الآن هو إرسال الوفود إلى الخارج أو استقبال الوفود الأجنبية، نظرا لأهمية الزيارات من حيث الاتصالات التي ترعاها أو مساهمتها في الوقوف على الحقائق في عين المكان، فإنه يجب التفكير في توسيع أفق أشتغال هذه المجموعات سواء بتنظيم لقاءات إعلامية وندوات ولقاءات مع السفراء والدبلوماسيين الأجانب هدفا في إعداد الملفات والتقارير حول الدول المعنية بموضوع الزيارة والمكونة لمجموعات صداقة مع البرلمان المغربي. فمن مصلحة الدولة أن تتحرك نحو الخارج عبر قنوات متعددة رسمية وغير رسمية، فمن ذلك تدعيم للحضور المغربي في الخارج وتوسيع لقنوات تفاعلية في زمن غدت فيه ظاهرة الاعتماد المتبادل من صميم الواقع الدولي(5).
بهذا نكون قد تطرقنا في القسم الأول المتعلق بالسياسة الخارجية للبرلمان المغربي بين القانون والممارسة، محاولة منا في معالجة مجموعة من النقط المتمحورة في فلك إشكالية البحث، في فعالية العمل الدبلوماسي للبرلمان كفاعل في المجال الخارجي، في علاقته الجدلية بباقي الفاعلين والمتدخلين، ليشكل القسم الأول من البحث محطة رئيسية وركيزة حاولنا البناء عليها وفق تصميم منهجي مدعم بمجهود البحث الميداني الذي تجلى في استقراء المعطيات من خلال التقارير البرلمانية ورصدها بالأرقام والنسب في جداول ورسوم بيانية، اعتبرناها ضرورة أساسية في البحث لإضفاء القيمة الإضافية لآليات البحث الميداني في موضوع كالسياسة الخارجية للبرلمان، هذا إلى جانب اعتماد نتائج تفريغ أسئلة الاستمارة المعدة لهذا الغرض، تلك الأسئلة التي كانت حاضرة في جوانب مهمة من القسم الأول تأكيدا على ضرورة استقراء آراء الفاعلين وهدفا في للإلمام بالموضوع من خلال مجموعة من الزوايا.
وفي نفس الاتجاه وعبر القسم الثاني سنتناول بالدراسة والتحليل الأداء الدبلوماسي للبرلمان المغربي، بغية المزيد من التوسع في بعض النقط المدرجة في القسم الأول، محاولة في تسليط الضوء على المجلسين معا، مجلس النواب ومجلس المستشارين من خلال رصد حصيلة العمل الدبلوماسي لكل منهما في فصلين الأول لمجلس النواب والثاني لمجلس المستشارين. حيث سيرافق بحثنا في القسم الثاني كذلك باقي معطيات نتائج تفريغ استمارة البحث الميداني ومستخلصاتها، وكذا معطيات الدراسة السوسيولوجية المعدة هي الأخرى لأجل البحث في بناء السوسيوسياسي لمصالح مجلسي البرلمان العاملة في مجال السياسة الخارجية.
كما سنخصص فصلا ثالثا لتناول المحاور الدبلوماسية للمجلسين معا، من خلال حصيلة نشاطيهما الدبلوماسي، خلال الولاية الحالية لمجلس النواب 2002-2007 والولاية المنتهية لمجلس المستشارين 1997-2006.
القسم الثاني: الأداء الدبلوماسي للبرلمان المغربي
انعكست التحولات العميقة التي عاشتها الأمم والشعوب على الدبلوماسية التقليدية بصورة جعلتها تخضع لتحولات مهمة أثرت على أساليبها ووسائلها، إن لم نقل على مضمونها، فأصبحت تكتسي طابعا متعدد الأبعاد يستوجب تعبئة موارد ووسائل متنوعة من طرف الدولة، والانفتاح على مبادرات وأنشطة هيآت وفاعلين يمثلون قطاعات مختلفة من المجتمع (6).
وتعتبر الدبلوماسية البرلمانية إحدى النتائج البارزة لهذا التطور الذي عرفته الدبلوماسية الحديثة، فهي ثمرة معطيات مستقلة فرضت نفسها على البرلمانيين، حيث ارتبط ظهورها وتطورها بعدة عوامل تجلت في سهولة التنقل، إذ أصبح اليوم بإمكان البرلمانيين التنقل بسهولة لحضور اللقاءات أو المؤتمرات، بالإضافة إلى تضاعف عدد الدول وبالتالي عدد البرلمانات في العالم، فإذا كان عدد الدول في منظمة الأمم المتحدة قد قفز من 80 سنة 1956 إلى 189 عضوا حاليا فإن هذه الدول الجديدة ببرلماناتها الفتية كانت في حاجة إلى ربط علاقات دولية والاستفادة من الدعم والتعاون مع البرلمانات العتيقة، كما أنه كان من نتائج تنامي ظاهرة العولمة تصاعد وتيرة مسلسل الإدماج الإقليمي بين الدول، والذي أفرز هيئات برلمانية ذات طبيعة خاصة كالبرلمان الأوروبي، كما أثارت العولمة الوعي بضرورة قيام رقابة برلمانية، أو على الأقل متابعة لأنشطة المنظمات الدولية الكبرى خاصة المؤسسات المالية الدولية(7).
فالدبلوماسية البرلمانية لا تعتبر نقيضا أو بديلا للدبلوماسية التنفيذية بل العكس فهي تعتبر مكملة لها وإحدى وسائل دعم السياسة الخارجية والدبلوماسية الرسمية للدولة، إذ ازدادت أهميتها في السنين الأخيرة بفعل ظاهرة إنكماش المسافة ما بين الداخلي والخارجي، أو ما بين المحلي والدولي في حياة الشعوب والمجتمعات(8).
إذن فالبرلمان مؤسسة يجب أن تأخذ مجالا أوسع للتأثير في الفعل الدبلوماسي حيث أصبح مفهوم الدبلوماسية البرلمانية إحدى التعبيرات الواضحة، التي يتم من خلالها تأكيد وجود موقع للمؤسسات التشريعية في مجال السياسية الخارجية، فالجميع اليوم يتحدث عن الدبلوماسية البرلمانية كأسلوب جديد يعطي للسلوك الدبلوماسي ثقلا ومصداقية فريدة من نوعها
(1) - النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما أقره المجلس في 14 أبريل 1998، ص:44.
(2) - تجربة الثنائية البرلمانية، مرجع مذكور سابقا، ص:76و77.
(3) - La diplomate parlementaire, Op.Cit.P :201.
(4) - المصدر: تقرير حول تمثيلية الفرق النيابية بمجلس المستشارين في مجموعات الصداقة المكونة خلال الولاية التشريعية (1997-2006)، إعداد مديرية العلاقات الخارجية بمجلس المستشارين.
(5) - المهدي كمال حجام: «الدبلوماسية الموازية رافد من روافد الدبلوماسية الرسمية»، مقال مضمن بمجلة مجلس المستشارين في عددها التجريبي، أبريل 2005، طبع مطابع أمبريال، ص:34.
(6) - من أجل الوفاق بين الشعوب «مجلس النواب في خدمة الدبلوماسية المغربية» إنتاج مجلس النواب، مطابع ميثاق المغرب 1990 ص 11
(7) - الدبلوماسية البرلمانية، أشغال الندوة المنظمة من طرف مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي بمقر البرلمان 27-28 فبراير 2002 ص 14و15.
(8) - محمد نجيب أولاد بن امبارك، الوظيفة الدبلوماسية لمجلس النواب «مرجع مذكور سابقا ص 72.