لتقريب الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين والتقليص من استهلاك الكهرباء

إطلاق دراسة لتطبيق التوقيت الصيفي بالمغرب على طول السنة
رغم قرار الحكومة الأسبوع الماضي بالعودة إلى نظام التوقيت الرسمي الذي يوازي التوقيت العالمي (غرينيتش)، فلازالت تباشر الدراسة والتفكير في إمكانية اعتماد التوقيت الذي يضيف ساعة على التوقيت العالمي وذلك طيلة أيام السنة. وحسبما ذكرت مصادر مطلعة، فإن وزارة تحديث القطاعات العامة تقدمت شوطا آخر في هذا المجال، عبر إطلاقها لدراسة حول تقييم نتائج التوقيت الذي اعتمد في صيف السنة الجارية والصيفين الماضيين، في أفق بحث إمكانية تعميم هذا التوقيت على طول السنة «للاستفادة من الامتيازات التي منحها هذا التوقيت سواء على مستوى تقليص استهلاك الطاقة أو تقريب المسافة الزمنية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وشركائهم في الاتحاد الأوربي».
وتضيف المصادر ذاتها أن مكتب الدراسات الذي تم اختياره للقيام بهذه المهمة هو المكتب ذاته الذي أنجز الدراسة حول اعتماد نظام التوقيت المستمر في الإدارات العمومية والجماعات المحلية. ورغم اعتبار الحكومة للتوقيت الصيفي خطوة إيجابية فإنها تضطر للتراجع عنها قبيل حلول شهر رمضان مما يؤدي إلى ضياع امتيازات التوقيت الصيفي خاصة وأن الشركاء الاقتصاديين الأروبيين يواصلون اعتماد هذا النظام، الأمر الذي يعمق، حسبهم، الفارق الزمني الذي ما فتئوا يطالبون بتقليصه إلى أقصى الحدود.
إضافة ساعة إلى التوقيت العالمي من شأنها، حسب وزير تحديث القطاعات العامة، سعد العلمي، مواكبة وتيرة النشاط الاقتصادي للشركاء الإقليميين والدوليين وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الصيفية. كما أن هذا الإجراء يهدف، من جهة أخرى، إلى تخفيض استهلاك الطاقة من خلال الاشتغال أثناء الساعات المشمسة، وعلى الخصوص بالنسبة للقطاعات الإدارية والإنتاجية، حيث أثبت اعتماد ساعة إضافية خلال السنتين الماضيتين فعاليته على مستوى التخفيض من تكلفة الفاتورة الطاقية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
ويعتبر المسؤولون أن بقاء الشمس 14 ساعة ونصف الساعة، في ذروة الصيف يمكن من تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن، والاكتفاء فقط بضوء الشمس وهو ما يفرض، حسبهم، استثمار هذه الفترة من السنة لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية خاصة في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء خلال الفترة الفاصلة بين 2008 و2012. كما أن إعادة العمل بالساعة الإضافية سيساهم جزئيا في تدعيم هامش الاحتياطي، لا سيما وأن تطبيق الساعة الإضافية من يونيو إلى غشت من السنة الماضية مكن من ربح تسعين ميغاواط في اليوم، وهذا ما ترجم بتدعيم الاحتياطي بعشرين في المائة، مما خول الحصول على مرونة أحسن في تدبير برامج صيانة وسائل الإنتاج.
كما أن العمل بالتوقيت الجديد يتوخى تقليص الفارق الزمني الذي يفصل المغرب عن شركائه الأوروبيين، ومن ثم تجاوز مجموعة من المشاكل الإجرائية التي قد تعترض الفاعلين خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة، حسب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، الذي يرى أن هذا الإجراء مكن السنة الماضية من اقتصاد حوالي مليار درهم، وساهم إلى حد كبير من تخفيف الضغط على الموارد. كما مكن من توفير ما يناهز 80 مليون ميغاواط في أوقات الذروة خلال الصيفين الماضيين، أي ما يعادل ما تستهلكه مدينة من حجم مكناس من الكهرباء.
فالطلب على الكهرباء ارتفع خلال السنوات الأخيرة بثمانية في المائة في السنة، حيث يكون الطلب مرتفعا في ساعات الذروة، بين الخامسة و العاشرة مساء في فصل الشتاء، وبين السادسة والحادية عشرة مساء في فصل الصيف، حيث ينضاف استهلاك الأسر للاستهلاك ذي الاستعمال المهني والإنارة العمومية.
ونظرا لما تعتبره الحكومة فوائد اقتصادية مهمة لهذا الإجراء، فإن هذا الاعتبار قد يدفع الحكومة إلى التفكير جديا في العمل به طيلة السنة.