دخول جامعي ساخن: إضراب وطني بالجامعة أيام 23 و24 و25 شتنبر 2014 قرار للجنة الإدارية للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

+ هدف الوزارة الحقيقي من مشروع تعديل القانون الإطار 01.00 الذي أنتجته على انفراد وبشكل متسرع وارتجالي إضفاء الشرعية القانونية على قطاع الريع العابث منذ مدة في التعليم العالي. قررت اللجنة الإدارية للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 23 و24 و25 شتنبر 2014 مؤكدة أن اتخاذها لهذا القرار جاء بعد استنفاد كل آليات الحوار مع الوزارة الوصية، وترجيح للمصلحة العامة عن المصلحة الخاصة.
وندد المكتب الوطني، في معرض بلاغ أصدره للرأي العام الوطني والجامعي في أعقاب اجتماع عقده في العاشر من شتنبر الجاري - توصلت العلم بنسخة منه - ، بالوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة العمومية والظروف التي وصفها بالصعبة والبعيدة كل البعد عن النمط العالمي للعمل الجامعي، التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث جراء ظاهرة الاكتظاظ التي ستزداد تفاقما خلال الدخول الجامعي الحالي في غياب أي تصور استراتيجي واستباقي.
وأشار ذات البلاغ إلى أنه تقرر عقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني يوم السبت 11 أكتوبر 2014 واجتماع اللجنة الإدارية يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 لاتخاذ القرارات النضالية دفاعا عن الجامعة العمومية وعن الملف المطلبي في شموليته.
وأهاب المكتب الوطني بجميع السيدات والسادة الأساتذة إلى المزيد من التعبئة والوحدة والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل إنجاح جميع المحطات النضالية التي ستخوضها النقابة دفاعا عن كرامة الأستاذ والجامعة العمومية الحداثية والجيدة والمنتجة.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضه التام والمطلق لمشروع القانون الإطار 01.00 حيث لم يشارك في بلورته محملا الوزارة الوصية كل العواقب التي ستترتب على تطبيقه.
كما رفض خصخصة التكوينات الطبية وخلق مؤسسات مؤدى عنها، لما سوف يكون له من عواقب وخيمة مباشرة على صحة المواطنين وما يشكله ذلك من استنزاف للإمكانات المادية والبشرية لكليات الطب العمومية؛ وترأس رئيس الحكومة لوكالة من المفروض أن تكون مستقلة لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي؛ وأيضا للصيغة التي وضع بها المرسوم الخاص بترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي والتي تختلف عما تم الاتفاق حوله والمدون في محاضر جميع الاجتماعات (أربعة عشر اجتماع) التي تمت بين الوزارة والنقابة
كما أعلن المكتب الوطني عن تشبثه بأربع سنوات كأقدمية لوضع الملف العلمي والبيداغوجي كما صادقت عليه اللجنة الإدارية في 2 فبراير 2014 عوض ست سنوات المقترحة على مجلس الحكومة ، ورفضه لأي تغيير في سن التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين بعد أن تم تعميم سن التقاعد في 65 سنة منذ اتفاق 29 أبريل 2011، على كل إطارات الأساتذة الباحثين.
وأكد تشبثه بالملف المطلبي في شموليته والمتضمن لرفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية وإضافة الدرجة الاستثنائية في أفق خلق الدرجة "د" وملف الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وملف أساتذة الثانوي التأهيلي الحاملين لدبلوم الدراسات العليا الموظفين قبل 97 وتحويل المناصب الخاصة بسنة 2013 والحل النهائي لترقيات 2010، 2011، 2012، 2013، و2014.
وطالب بحل جميع المشاكل الخاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة في الترقية والترسيم وظروف العمل؛ مؤكدا على إعادة النظر في النظام الأساسي مع اعتماد إطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية والاحتفاظ بالأقدمية العامة مع مطالبته رفع أجور الأساتذة الباحثين استدراكا للتآكل الخطير الذي عرفته قدرتهم الشرائية وكذا تماشيا مع المهام الجديدة المسندة لهم في إطار الإصلاح البيداغوجي (LMD) الذي انخرط فيه الأساتذة منذ 2003؛
واعتبر المكتبُ الوطني هدف الوزارة الحقيقي من مشروع تعديل القانون الإطار 01.00 الذي أنتجته الوزارة على انفراد وبشكل متسرع وارتجالي بعد أن أجهضت عمل اللجنة، ذات الصلة، المشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي هو إضفاء الشرعية القانونية على قطاع الريع العابث منذ مدة في التعليم العالي، من خلال إقحام بدعة ما تسميه الوزارة بالشراكة والتي لا تعدو عن كونها أداة لخصخصة مقنعة للتعليم العالي وقتل الجامعة العمومية.
إلى ذلك استهل البلاغ بالإشارة إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي كان قد اجتمع يوم 10 شتنبر 2014 لتدارس النقط الواردة في جدول الأعمال والمرتبطة بالوضعية الخطيرة التي تعيشها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة السياسة الرسمية اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الدولة في هذا المجال. تلك السياسة – يضيف - التي تتجلى أساسا في مجموعة من المبادرات التي اتخذتها الوزارة الوصية بشكل منفرد خارج الإطار التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث عملت الوزارة ضدا على كل الأعراف على إخراج وتداول عدد من مشاريع المراسيم والقوانين (القانون 01.00، ومشروع قانون الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي والمرسوم الخاص بترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، وما يصطلح على تسميته بقانون إصلاح نظام التقاعد) والتي لن تعمل، وبالصيغة المنفردة للوزارة التي هي عليه، إلا على تأزيم واقع القلق والتوتر الذي يعرفه رواد المجال الجامعي، إدراكا منهم لتمادي الوزارة في نهج تخلي الدولة عن مسؤوليتها في مجال التعليم العالي من خلال سياسة الإجهاز على الجامعة العمومية في حين يَفترضُ الحدُ الأدنى من الحس الوطني أن تتبوأ تنميةُ الجامعة العمومية قائمة الأولويات الوطنية.