الرميد يربط فعالية منظومة العدالة بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم

في لقاء مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة
ربط وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في لقاء تواصلي عقده أمس الاثنين، بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، فعالية منظومة العدالة بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، مشيرا إلى العجز المسجل على مستوى تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، قائلا» إن موضوع التحصيل يعتبر من بين التحديات التي مازالت تواجه نظام العدالة، إذ بلغ مجموع التكفلات الباقية بدون تنفيذ على مدى 21 سنة، أكثر من 4 مليار ونصف درهم».
وفيما يمكن اعتباره إشارة إلى عزم الوزارة تعديل القوانين الخاصة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية وإعادة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم، أرجع المسؤول الحكومي محدودية التحصيل إلى عدة إكراهات، مقرنا أولاها بالجانب القانوني، إذ اعتبر أن هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم لم تساير المستجدات التي جاءت بها القوانين الخاصة بالتحصيل والتشتت الذي تعرفه الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والصوائر والمصاريف القضائية، فضلا عن غياب المراقبة بالشكل المطلوب بمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم وكثرة المتدخلين.
وأكد الرميد أن تفعيل إصلاح منظومة العدالة يعتبر تحديا، مراهنا على الدور المحوري للمسؤولين القضائيين لتنزيل وتنفيذ بنود هذا الإصلاح، متوجها إليهم في كلمته بالقول «هم المعول عليهم بحكم وجودهم اليوم في رحاب المحاكم، وإن لنا كامل اليقين بجدارتهم وقدرتهم على تحمل هذه المسؤولية الجليلة».
وأضاف في هذا الصدد، مشددا على ربط النجاعة القضائية بالرفع من أداء الإدارة القضائية التي يعتبر العنصر البشري المحور الرئيسي لأي إصلاح، مؤكدا على ضرورة إيلاء الأهمية الخاصة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مختلف مكونات منظومة العدالة.
هذا ولم يفت المسؤول الحكومي الإشارة إلى تخليق المنظومة البشرية وتعزيز قيم النزاهة داخل مرفق العدالة، إذ أفاد في هذا الصدد «أن تأهيل الموارد البشرية لا ينحصر على مستوى التدبير الإداري والأداء الوظيفي، فالتأهيل لا يكتمل إلا إذا تم تخليق المنظومة البشرية وتعزيز قيم النزاهة داخل مرفق العدالة»، محملا المسؤولية في هذا الإطار إلى المسؤول القضائي كقدوة لباقي الموراد البشرية التي تعمل تحت إدارته، إذ قال «وأشير هنا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المسؤول القضائي في هذا الشأن عبر إعطاء القدوة الحسنة والتأطير اليومي للموارد البشرية العاملة تحت إشرافه».
ومن جانب آخر، ذكر وزير العدل والحريات، في كلمته أمام المسؤولين القضائيين، بما تضمنه الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي يعد خارطة طريق تخص منظومة العدالة في شموليتها، معلنا أن الإصلاح التشريعي من بين الأوراش الكبرى التي تعكف عليها الوزارة حاليا، في مقدمة ذلك القوانين التنظيمية المرتبطة بضمان تكريس استقلال السلطة القضائية والتي تشمل القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الحكومة والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
كما أشار إلى أن الوزارة أعدت مشاريع تشريعية أخرى تهم مجال الحقوق والحريات، يأتي على رأسها مسودة مشاريع قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والطب الشرعي والمرصد الوطني للإجرام والنظام المطبق على مراكز حماية الطفولة، فضلا عن نصوص قانونية أخرى بما فيها مسودة قوانين المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، بالإضافة إلى النصوص القانونية المتعلقة بالمهن القضائية تهم المحاماة، المفوضين القضائيين، الموثقين، العدول، النساخة.
وشدد الوزير على الورش المتعلق بتحديث منظومة العدالة والتي تعكف عليها الوزارة، مشيرا على أهميته في تحديث العدالة، ذلك أن كسب هذا التحدي هو الذي سيعطي عنوانا لنجاج أو فشل ورش إصلاح منظومة العدالة، حسب المسؤول الحكومي، إذ اعتبر «أن غالبية التجارب الناجحة والرائدة التي عرفتها الدولة في مجال العدالة هي تلك التي اعتمدت على التحديث وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في منظومتها القضائية»، بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تحققها عملية التحديث، «لما تحققه من ربح للوقت، اختصار للإجراءات وتبسيطها، رفع من عناء عمل الإدارة القضائية ومردودية التدبير، تطوير لجودة الخدمة القضائية، تدعيم لأسس الشفافية..»، يعدد المسؤول الحكومي.
وأقر الرميد بتواضع نسبة التحديث منذ انطلاق مسلسل تحديث المنظومة القضائية، ذلك أن 62 % من محاكم المملكة فقط من فاقت فيها نسبة التضمين الإلكتروني للملفات المدنية 90%، بينما بلغت هذه النسبة 83 % بالنسبة للقضايا الزجرية.
هذا وأعلن من جانب آخر على مواصلة ورش تحسين البنيات التحتية للمحاكم من خلال رصد الإمكانيات اللازمة لجعل بنايات المحاكم في المستوى اللائق برسالة القضاء، معبرا عن أمله في أن يتم الانتهاء سنة 2016 من أشغال البناء أو في طور إنهاء الأشغال، على أن تكون سنة 2018 سنة انتهاء كافة أشغال البناء .