الرميد ينتقد ضعف تحصيل المحاكم للغرامات والإدانات النقدية

انتقد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم بالرباط خلال لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين، ما سماه محدودية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية بمحاكم المملكة، مبرزا أن هذا "الموضوع يعد من بين التحديات التي تواجه نظام العدالة بالمغرب".
ولفت الرميد إلى أنه "بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف المحاكم في هذا المجال، فإنه يلاحظ مع الأسف بأن التكفلات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية بدون تحصيل، بقيت في تزايد مستمر".
وكشف وزير العدل والحريات أن "مجموع التكفلات الباقية بدون تنفيذ منذ سنة 1993 إلى غاية شهر غشت 2014 بلغت أزيد من 4 ملايير و583 مليون درهم".
وعزا المسؤول الحكومي محدودية التحصيل إلى عدة إكراهات، بعضها مرتبط بالجانب القانوني بسبب عدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم للمستجدات التي جاءت بها قوانين التحصيل، فضلا عن تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في هذا المجال.
واستطرد الرميد بأن إكراهات أخرى ترتبط بغياب المراقبة بالشكل المطلوب بمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم، بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية".
وشدد وزير العدل والحريات على أن "الرفع من النجاعة القضائية، كأحد الأهداف الكبرى التي سعى الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إلى تحقيقها، تحتاج إلى الرفع من أداء الإدارة القضائية".
وأفاد الرميد بأن "العنصر البشري يعتبر المحور الرئيسي لأي إصلاح"، مؤكدا أنه "يتعين إيلاء أهمية خاصة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مختلف مكونات منظومة العدالة، حتى تكون هذه الأخيرة في مستوى ما تتطلع إليه عدالتنا".
وأوضح المتحدث أن "تأهيل الموارد البشرية لا ينحصر في التدبير الإداري والأداء الوظيفي، لأن التأهيل لا يكتمل إلا إذا تم تخليق المنظومة البشرية وتعزيز قيم النزاهة داخل مرفق العدالة"، مشيرا إلى الدور الذي يضطلع به المسؤول القضائي بإعطائه القدوة الحسنة".
وبعد أن تطرق الرميد إلى وضع وزارته لبرامج معلوماتية تتوخى تحديث آليات العمل داخل المحاكم، من قبيل التضمين الالكتروني للقضايا والتحيين الفوري للإجراءات"، أقر بأن نسب التحديث تظل متواضعة".
وأورد وزير العدل والحريات في هذا الصدد مثال "62 في المائة من محاكم المملكة فقط من فاقت فيها نسبة تضمين الملفات المدنية 90 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة 83 في المائة بالنسبة للقضايا الزجرية".