بوليف: رادارات المغرب ليست معطلة نفى نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل أن تكون ردارات المملكة معطلة، عكس ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام التي قالت «إن جميع الردارات على امتداد التراب الوطني، معطلة». وقال نجيب بوليف «إن جميع ردارات مراقبة السرعة مشغلة» خلال اللقاء التواصلي أول أمس بالرباط الذي خصص لتقديم حصيلة المعطيات الإحصائية لحوادث السير المتعلقة بالفترة الصيفية برسم سنة 2014 وتقديم مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية المزمع تنظيمه إلى غاية متم السنة الجارية. وأكد على أن الردارات هي التي أثرت بشكل واضح في عملية السلامة الطرقية، وكان لها وقع إيجابي على تقويم سلوك بعض المواطنين. وأعلن الوزير في هذا السياق، عن تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة باقتناء 200 رادارا جديدا خلال شهر أكتوبر الجاري، مبرزا أهمية هذه الردارات في تقويم سلوك المواطنين، مشيرا إلى أن المراقبة والزجر باتت أمرا ضروريا وأساسيا للتصدي لمعضلة حوادث السير. ومن جانب آخر، أفاد محمد نجيب بوليف أن النتائج المؤقتة لحوادث السير نهاية شهر غشت المنصرم، سجلت انخفاضا ملموسا فيما يخص عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة وخفيفة، حيث عرف عدد قتلى حوادث السير انخفاضا ملحوظا بنسبة 14.48 في المائة، وانخفاضا أيضا في عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 24.25 في المائة فيما عرف عدد المصابين بجروح خفيفة تراجعا طفيفا حيث لم يتجاوز 1.75 في المائة. ومن ثمة، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالنقل أن حصيلة حوادث السير المتعلقة بالثمانية أشهر الأولى برسم سنة 2014 تميزت بانخفاض ملموس في جميع المؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013 حيث تم تسجيل ناقص 5.82 في المائة في عدد حوادث السير المميتة والتي تم حصرها في 1941 حادثة مميتة، وسجل عدد القتلى انخفاضا ملحوظا بلغ نسبة 7.97 في المائة بما مجموعه 2.218 قتيل، وتراجع عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 14.36 في المائة أي 6192 مصابا. وعزا الوزير خلال هذا اللقاء التواصلي الذي عرف حضور ممثلي القطاعات المعنية بالوقاية والسلامة الطرقية بالإضافة إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني، أسباب هذه النتائج الإيجابية المسجلة التي تم تحقيقها خلال الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة وخاصة النتائج المسجلة خلال الفترة الصيفية، إلى نجاعة المقاربة التشاركية والعمل الجماعي على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذه النتائج التي وصفها ب»الجد إيجابية» تبرز إمكانية التحكم في ظاهرة حوادث السير وما تخلفه من ضحايا في بلادنا. وفي الوقت ذاته، ذهب نجيب بوليف إلى ألقول بأن «النتائج المحصل عليها إلى حد الآن بقدر ما تظل مشجعة ومحفزة، تستوجب المزيد من اليقظة وعدم التراخي لتجنب المفاجآت»، داعيا إلى ضرورة توخي الحذر ومواصلة التعبئة الجماعية خلال ما تبقى من أشهر في السنة الجارية بهدف كسب رهان التقليل من ضحايا حوادث السير. ومن جانبه، أفاد مسؤول بالدرك الملكي في هذا اللقاء التواصلي، أن رجال الدرك الملكي يحررون 3000 مخالفة سير يوميا، وأن الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية تم خلالها تحرير 100 ألف مخالفة سير، مبرزا أن المراقبة الطرقية تعتبر من أولويات رجال الدرك . وأفاد المسؤول الأمني أن السرعة المفرطة هي من أهم أسباب حوادث السير. وبدوره أكد مسؤول بمديرية الأمن الوطني في كلمة له بالمناسبة تراجع حوادث السير خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص المحالين على النيابة العامة بسبب مخالفات السير على الطرقات بلغ 8 آلاف و479 شخصا، فيما بلغت عدد رخص السياقة المحتفظ بها قرابة 34 ألف رخصة وسجلت مديرية الأمن 118 ألف و351 غرامة خلال الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة.
