أكد نجيب بوليف الوزير المنتدب في النقل أن جميع رادارات مراقبة السرعة مشغلة عكس ما يروج له من أسماهم ب"المشوشين"، موضحا في كلمة له خلال اللقاء التواصلي المنظم من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير اليوم الثلاثاء أن رادارات مراقبة السرعة قامت بجزء كبير من تحصين عملية السلامة الطرقية، كما أنها سبب رئيسي في انخفاض حوادث السير. وفي هذا الإطار، شدد المتحدث نفسه على أن فئة عريضة من مستعملي الطريق وبسبب الغرامات التي فرضت على المخالفين صاروا يحترمون السرعة ومن تم فالزجر والمراقبة مسألة أسياسية من أجل التصدي لآفة حوادث السير المميتة. وأبرز بوليف نجاعة المقاربة التشاركية والعمل الجماعي حينما يتم ترجمتهما على أرض الواقع، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي بينت حجم التحكم في ظاهرة حوادث السير وما تخلفه من ضحايا بالمغرب. وفي تصريح ل"التجديد" أكد ناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، على أن الجهات المختصة سجلت انخفاضا ملموسا فيما يخص عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة وخفيفة خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2014 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (تراجعت حوادث السير المميتة بنسبة 6 في المائة، كما تراجع عدد القتلى بنسبة 8 في المائة، وتراجع عدد المصابين بجروح بليغة 14 في المائة). من جهته، أكد مسؤول بالدرك الملكي في كلمة له خلال اللقاء التواصلي على أن رجال الدرك يسجلون 3000 مخالفة سير يوميا، فيما عرفت الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 100 ألف مخالفة. وأكد المتحدث نفسه على أن المراقبة الطرقية من أولويات رجال الدرك كما أن الإفراط في السرعة يعد من أهم أسباب حوادث السير، وهو الطرح الذي أيده مسؤول بمديرية الأمن الوطني مشيرا إلى تراجع حوادث السير خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث بلغ عدد الأشخاص المحالين على النيابة العامة بسبب مخالفات السير على الطرق 8 آلاف و479 شخصا، فيما بلغت عدد الرخص المحتفظ بها قرابة 34 ألف رخصة وسجلت مديرية الأمن 118 ألف و351 غرامة خلال الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة يؤكد المتحدث.
