مداخلات فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب

شهدت مناقشات الميزانيات الفرعية لمشروع قانون المالية 2015 تدخلا هاما لرشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب ثمن المكاسب الهامة التي حققها البرنامج الوطني مدن بدون صفيح وإجراءات النهوض بالمدن الجديدة. من جانبه، وفي مداخلة لا تقل أهمية، ساءل عبد الله حنتي عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل حول حجم الخسائر والانجرافات التي نتجت عن الفياضانات المذكورة، وكذا الإجراءات المواكبة التي اتخذتها الوزارة للحد من أضرارها فيما شدد عذاب الزغاري في تدخل بمجلس المستشارين على أهمية التوازن بين مصالح المقاولة ومصالح الشغيلة لتطوير الاستثمار.
روكبان: نثمن النتائج الهامة التي حققها البرنامج الوطني مدن بدون صفيح وإجراءات النهوض بالمدن الجديدة
ثمن رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان عاليا ما تضمنه العرض الذي تقدم وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، من معطيات وأرقام هامة، وكذا الحركية الإيجابية للقطاع في الآونة الأخيرة، رغم الإكراهات المطروحة التي يتفهمها فريق التقدم الديمقراطي، كما سجل روكبان بإيجابية التوجهات الجديدة في إطار سياسة المدينة، من خلال تفعيل برامجها والتي تطمح الوزارة إلى تعميمها بشكل تدريجي على كافة الأقاليم وفق تصور واضح المبادئ ومحكم الأهداف.
وشدد رشيد روكبان في تصريح أدلى به لبيان اليوم، على هامش تدخله في مناقشة ميزانية وزارة السكنى وسياسة المدينة، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2015 في إطار لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، على النتائج الهامة التي حققها البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، وأوضح في هذا الصدد أن الأمر كان يتعلق في بداية البرنامج سنة 2004 ب 270 ألف أسرة معنية، وإلى حدود غشت 2014 أصبح العدد يصل إلى 388 ألف أسرة أي بزيادة حوالي 40 %.
وتوقف روكبان في هذا السياق، عند أهم هذه الاختلالات والصعوبات المطروحة في استنبات دور الصفيح بطرق غير مشروعة، وبالتالي تزايد الأسر القاطنة في الأحياء الصفيحية، وصعوبة ترحيل المستفيدين الى دور بديلة، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالأسر المركبة التي تقطن في هذه الأحياء ومحدودية دخلها، علاوة على الإكراهات المرتبطة بتعبئة العقار وندرته وأخرى تتعلق بالتمويل وتدبير الشركاء .
كما ثمن رشيد روكبان مدى نجاح وازارة السكنى وسياسة المدينة في تفعيل جزء كبير من هذا البرنامج، كما تدل على ذلك الأرقام التي تم عرضها حيث وصل العدد الإجمالي للأسر المستفيدة منه إلى حوالي مليون و200 ألف نسمة قاطنة بدور الصفيح؛ وكذلك إعلان 51 مدينة "مدينة بدون صفيح"، من أصل 85 مدرجة في البرنامج، مما يؤكد على التقدم الذي تحقق في مجال اجتثاث ظاهرة دور الصفيح في العديد من الحواضر ببلادنا.
وعبر رئيس فريق التقدم الديمقراطي عن ارتياحه تجاه المجهود المالي الذي تم تخصيصه للبرنامج المذكور برسم سنة 2014 والذي يقدر ب21.3 مليون درهم، كما دعا فيما يتعلق بموضوع الحكامة إلى البذل المزيد من الجهود في إعمال اليقظة والحذر، والإشراف المباشر على عمليات البرنامج، حتى يتم توجيهه نحو أهدافه الاجتماعية المحضة، وسجل من جهة أخرى بخصوص العالم القروي، مدى أهميته الحيوية، ودعا الوزارة إلى الرفع من وتيرة الاشتغال على هذا المستوى، قصد تلبية الحاجيات الكبيرة والملحة للمواطنات والمواطنين رغم تفهم فريق التقدم الديمقراطي للصعوبات المطروحة على مستوى هذا البرنامج .
وثمن رشيد روكبان الطموح القوي لوزارة السكنى وسياسة المدينة من أجل النهوض بموضوع المدن الجديدة وجعلها فضاءات استقطابية جديدة توفر شروط العيش المتعارف عليها من بنيات تحتية ومرافق عمومية اجتماعية واقتصادية وثقافية وإدارية، ودعا على صعيد آخر، إلى ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لسكن الطبقات المتوسطة من قبل الحكومة باعتبار الدور الكبير الذي تلعبه هذه الفئة في المجتمع، وكذا ضرورة انخراط المنعشين العقاريين، وخاصة الكبار منهم، في البرامج السكنية التي تهم هذه الفئة .
وسجل رشيد روكبان بإيجابية المجهودات المبذولة من قبل الوزارة على مستوى السكن الاقتصادي والاجتماعي سواء من فئة 250 ألف درهم أو من فئة 140 ألف درهم، وحجم المجهودات المالية المرصودة لهذا البرنامج وخاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية التي خصص لها مبلغ 200 مليون درهم سنة 2014، مما أدى الى إسكان ما يزيد عن 46 ألف أسرة.
كما أبرز رئيس فريق التقدم الديمقراطي الجهود المبذولة من قبل وزارة السكنى وسياسة المدينة في مجال النهوض وتجاوز الاختلالات التي تعرفها العديد من الأحياء العشوائية الناقصة التجهيز، مما أدى إلى تغيير واجهاتها ومظاهرها بفضل برامج إعادة الهيكلة وبرامج التدخل، ودعا في السياق ذاته، إلى المزيد من تظافر الجهود قصد النهوض أكثر بالأنسجة العتيقة والسكن المهدد بالانهيار .
وفيما يتعلق بموضوع السكن الاجتماعي المعد للكراء ثمن رشيد روكبان تخصيص مشروع القانون المالي لسنة 2015 لإجراءات وتحفيزات مهمة، قصد التشجيع على هذا النوع من الكراء؛ ودعا في هذا الصدد المقاولين إلى المساهمة في إنجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير، كما نوه من جهة أخرى بتفعيل الوزارة للورش القانوني الذي يهدف إلى بلورة وتنزيل مضامين سياسة الوزارة، من خلال إنفتاحها الإيجابي على البرلمان في ما يتعلق بمناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع، وعبر عن ارتياحه لما تضمنه مشروع الميزانية الفرعية للقطاع برسم السنة المالية 2015 من برامج كبرى ستنعكس لا محالة على مستوى عيش المواطنات والمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.
عبد الله حنتي: الضرورة ملحة لتبني برنامج استعجالي للنهوض بالبنيات التحتية بالمناطق المتضررة من الفيضانات
طرح النائب عبد الله حنتي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، سؤالا على وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح حول حجم الخسائر والإنجرافات التي نتجت عن الفياضانات المذكورة، وكذا الإجراءات المواكبة التي اتخذتها الوزارة للحد من أضرارها .
وأوضح عبد الله حنتي في تعقيبه على جواب الوزير عزيز رباح، أن الحالة كارثية في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية ببلادنا، وجدد بإسم فريق التقدم الديمقراطي، دعوات الرحمة على ضحايا الفياضانات، وكذا تقديم التعازي الحارة لأسرهم وذويهم، علاوة على التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمعطوبين .
وبعد أن ثمن النائب عبد الله حنتي ما ورد في العرض الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح حول الفياضانات في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، تطرق إلى الأضرار الجسيمة التي خلفتها على مستوى البنيات التحتية، كما طالب باسم فريق التقدم الديمقراطي، بإعادة النظر في نفق – تشكا- بورزازات من خلال إصلاحه والنهوض به، بما يحقق آمال وحلم المواطنات والمواطنين الذين يشتكون من صعوباته منذ أربعين سنة.
وأكد عبد الله حنتي في جانب آخر من سؤاله، على أن الرحلات الجوية كانت تتم بين الدار البيضاء ومراكش وورزازات بمستوى رحلة واحدة يوميا ذهابا وإيابا، غير أنها تشهد حاليا تقلصا واضحا وملحوظا، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيزها أكثر من أي وقت مضى، لينعكس ذلك إيجابيا على مناطق ورزازات في كل المجالات والمستويات، وخاصة على المستوى السياحي والسينمائي .
كما تساءل النائب عبد الله حنتي من جهة أخرى، عن مآل تقارير عمليات الإفتحاص والتفتيش التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، والمصالح الحكومية المختصة في بعض الأقاليم المتضررة، وما إذا كانت بلادنا تتوفر أيضا على خطة استعجالية لمواجهة الكوارث الطبيعية، داعيا إلى ضرورة تبني مخطط استعجالي للنهوض بالبنيات التحتية المتضررة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية .
وأكد النائب عبد الله حنتي باسم فريق التقدم الديمقراطي، بدون الدخول في أية مزايدات،وبدون أحكام مسبقة كذلك، على أن الفريق بصدد التفكير ودراسة إمكانية تشكيل لجنة برلمانية في الموضوع، كما صرح لبيان اليوم، بمهمة استطلاعية بالمناطق المتضررة، للوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي أحدثتها الفيضانات وكذا على الإجراءات والتدابير التي تم القيام بها لإعادة الحياة لهذه المناطق.
ووفقا لمصادر بيان اليوم، تأكد لها أن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، لم يبدأ حتى الآن في تفعيل المسطرة التشريعية المرتبطة بتشكيل اللجنة البرلمانية المكلفة بمهمة استطلاعية، وأن الأمر يبقى مطروحا متى تهيأت الظروف لاتخاذ هذه الخطوة بتنسيق مع باقي فرق الأغلبية بطبيعة الحال.
محمد عذاب الزغاري: التوزان بين مصالح المقاولة ومصالح الشغيلة يطور الاستثمار ويساهم في تقدم الاقتصاد الوطني
خصص مجلس المستشارين الجلسة الشهرية مع رئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية لموضوع الاستثمار وتنافسية المقاولة الوطنية. وخلال المناقشه التي تلت أجوبة رئيس الحكومه على اسئلة الفرق البرلمانية تدخل المستشار محمد عذاب الزغاري باسم فريق التحالف الاشتراكي" حزب التقدم والاشتراكية " وقدم رأي الفريق في موضوع الجلسة ، وفيما يلي اهم ما ورد فيها:
موضوع الاستثمار حيوي و هام ،وعليه يتوقف عليه سير الاقتصاد الوطني و حياة المجتمع المغربي. فالاستثمار، العمومي منه و الخاص، مرتبط بشكل وثيق بالتنمية و خلق الثروة، و بسوق الشغل، الذي هو إحدى الإشكالات الكبرى التي تواجهها الدولة و المجتمع.
فنحن مطالبون بتحقيق نسبة نمو عالية لمعالجة هذه المشكلة، وهو أمر ممكن اعتبارا لما يزخر به بلدنا من إمكانيات لم يتم استثمارها بعد بالشكل الناجع، بل ثمة عوائق تحول دون تقدم الاستثمار بنسب أعلى للاستجابة لحاجيات المجتمع و الدولة. فالاستثمار العمومي رغم أهميته الكبرى، و رغم ما تخصصه له الحكومة من ميزانيات هامة باعتباره قاطرة للاقتصاد الوطني، مازال يواجه مشكلة ضعف نسبة الإنجاز ، لضعف الكفاءة أو لعوائق إدارية، مما يؤثر على مردودية مخصصات الاستثمار العمومي و على سوق الشغل و على التنمية بوجه عام. وبهذا الخصوص ندعو إلى التخلي عن منطق الوسائل الذي مازال مهيمنا على ميزانية الدولة و تعويضه بمنطق النتائج، و هو منطق يتم التفكير في إعماله منذ سنوات دون أن يتم ذلك فعليا...
أما الاستثمار الخصوصي، و رغم كل التدابير و الإجراءات التي اتخذتموها لتحسين مناخ الأعمال، و هو ما نسجله بارتياح ، فإنه مازال يواجه إشكالات كبرى، و منها عوائق إدارية و مسطرية، و عقليات في الإدارة تشكلت منذ عقود ، تؤثر على المردودية و النجاعة في هذا القطاع كما في قطاعات أخرى. كما تواجه المقاولة الوطنية المناخ التنافسي الغير مناسب، خاصة مع اتساع اتفاقيات التبادل الحر، ومقتضيات التجارة العالمية، و كل ذلك يسمح بإغراق الأسواق الوطنية بمنتوجات مصنعة تنافس بقوة منتوجاتنا الوطنية....
إضافة إلى ذلك فإن مساواة المواد الخام المستوردة مع المواد المصنعة فيما يخص الرسوم الجمركية لا يساعد المقاولات العاملة في المجال الصناعي، بوجه خاص، على تقوية تنافسيتها، بل يؤدي إلى ترك العديد من المقاولين لمجال الإنتاج و التوجه نحو الاستيراد لما يوفره من ربح مضمون و دون تعب كثير.
وفي هذا الإطار نسجل أهمية التدبير المتعلق بالشاي الخام المستورد الوارد في مشروع قانون المالية الذي نحن بصدد مناقشته و المتمثل في التخفيض من الرسوم الجمركية عند الإستيراد، مما سيمكن المقاولة الوطنية العاملة في مجال تعليب الشاي المستورد من إنتاج منتوج بتكلفة أقل، و يقوي قدرتها على منافسة المنتوج المستورد الكامل التصنيع، و يمكنها بالتالي من توسيع نشاطها و خلق وحدات إنتاجية جديدة يترتب عنها فرص شغل جديدة، و مداخيل للخزينة العامة عبر الضرائب. و نأمل ، السيد رئيس الحكومة، في توسيع لائحة المواد الخام التي يشملها تخفيض الرسوم الجمركية عند الاستيراد و عدم وضعها في نفس السلة مع المواد الكاملة التصنيع، لفتح المجال فعليا أمام المقاولات الوطنية العاملة في مجال الصناعة العصرية و الصناعة التقليدية، وتعزيز إجراءات حماية المنتوج الوطني، لدعم هذه المقاولات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني و مصالح المجتمع المغربي.
إننا ، السيد رئيس الحكومة، بحاجة ماسة لدعم المقاولة الوطنية من جهة كفاعل اقتصادي له دور أساس في بناء اقتصاد متقدم ، خالق للثروة و القيمة المضافة، و من جهة أخرى كمقاولة مواطنة لتساهم في خلق الشغل اللائق، و تحسين وضعية العمال و حماية حقوقهم الاجتماعية، و المساهمة ،بالتالي، في تنمية قوى الإنتاج و التقدم الاجتماعي، و هي مسألة أساسية نركز عليها في فريق التحالف الاشتراكي. ونعتقد أن مصلحة المقاولة لا تتنافي مع المصلحة العامة و مصالح الأجراء. إذا ما تم الجمع بين المصلحتين، بشكل خلاق و مرضي لطرفي الإنتاج اعتبارا لتكاملها، وهذا لا يتسنى إلا إذا تكاثفت جهود الدولة و جهود القطاع الخاص للمزاوجة بين ما هو محاسباتي و مالي و ما هو اجتماعي و مجتمعي. فللمقاولة حقوق، و للشغالين حقوق، و للمجتمع حقوق، عبر الدولة، من خلال الضرائب . والتوازن بين كل هذه الحقوق بدون تضرر أي طرف هو الذي يقدم المقاولة والاقتصاد والدولة والمجتمع.. ودور الحكومة هو إيجاد آليات هذا التوازن، وحماية حقوق الجميع، عبر هذه الآليات.