فريق التقدم الديمقراطي يسائل وزراء الفلاحة والصيد البحري والتجهيز والنقل والسياحة

في الوقت الذي أبرز فيه النائب البرلماني إدريس بوطاهر من فريق التقدم الديمقراطي الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية، أكد العربي أحنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء الماضي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح وبناء القناطر في جهة الشمال، في حين شدد عبد الله حنتي على ضرورة نهج استراتيجية واضحة المعالم في المجال السياحي بإقليم ورزازات. وألقى نواب فريق التقدم الديمقراطي ثلاث تدخلات خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، ساءل فيها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتجهيز والنقل والسياحة.
إدريس بوطاهر وأسعار الأسمدة والأدوية الزراعية
أوضح إدريس بوطاهر عضو فريق التقدم الديمقراطي في مجلس النواب، أن حرية الأسعار تمثل إكراها حقيقيا بالنسبة للفلاحين الصغار والمستضعفين، داعيا الوزارة إلى بذل مزيد من الجهود للالتفات إلى هذه الشريحة المنتجة .وأكد إدريس بوطاهر، في معرض سؤاله وتعقيبه، على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية في بلادنا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي 10 دجنبر الجاري، (أكد) على أن الأسمدة والمواد المستعملة في المجال الزراعي ببلادنا، هي في ارتفاع وغلاء مستمر، مما يجعل الفلاح غير قادر على استعمالها، الأمر الذي يضطره للجوء إلى بعض المواد المهربة على الرغم من ما تمثله من خطورة واضحة، وحتى في حالة عدم لجوئه إليها يضيف النائب إدريس بوطاهر، فإن الفلاح يقلص من الكمية المستعملة مما يجعله حلقة ضعيفة في سوق المنافسة .
وفي سياق ذلك، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، إلى أن أثمان بيع الأسمدة محررة وتخضع لتطور الأسعار الدولية للمواد الأولية، موضحا أن الأثمان خلال الموسم الفلاحي الحالي، عرفت انخفاضا مقارنة مع الموسم المنصرم تتراوح بين 1 و15 في المائة حسب نوعية التركيبة والمسافة الفاصلة، كما ساهمت الظروف المناخية غير الملائمة في إنخفاض أثمنة مجمل التركيبات لدى المهنيين الخواص تترواح بين 2 و17 في المائة، مضيفا أن المعطيات المتوفرة، تفيد بأن السوق الوطنية مزودة بكميات كافية وبأثمنة جد مناسبة، مشيرا إلى أن بلادنا تقوم بإدخال المواد والأنواع الجنيسة، وأن عددا من المبيدات المستعملة عرفت انخفاضا من 30 إلى 60 في المائة .
العربي أحنين.. إصلاح وبناء القناطر في جهة الشمال
وفي سياق مغاير، طرح النائب العربي أحنين من فريق التقدم الديمقراطي خلال نفس الجلسة سؤالا على وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإصلاح وبناء القناطر في جهة الشمال، مثمنا في سياق تعقيبه على جواب الوزير باسم فريق التقدم الديمقراطي، المجهود المبذول في الجهة من خلال الطريق رقم 16 التى أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها من تطوان إلى الحسيمة، واصفا إياها بالمشروع المهم، كما ثمن الجهود والعمل الذي تقوم به وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في إطار البرنامج الوطني للعالم القروي، مذكرا في السياق ذاته بكون جهة تطوان - طنجة قد سبق لها أن استفادت في الشطر الأول من 70 كلم، وأيضا من الشطر الثاني، لكن العربي أحنين عبر بالمقابل عن تمنياته في أن تستفيد الجهة من الشطر الثالث في أقرب وقت، للزيادة من فك العزلة عن العالم القروي أكثر فأكثر في المنطقة .
ومن بين أهم ما ركز عليه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح في هذا السياق خلال جوابه، تأكيده على كون حجم الإستثمار في مجال الطرق بالمنطقة والمتعلق بأربع أقاليم هي تطوان العرائش، شفشاون، ووزان ، قد بلغ في الفترة من 2010 إلى 2013 مليارين و293 مليون درهم، دون احتساب مشروع المدار الطرقي المتوسطي، مؤكدا على وجود ما يقارب 106 قنطرة في هذه الأقاليم ضمن البرنامج الوطني للعالم القروي، أما إذا أضيف مشروع المدار الطرقي المتوسطي المذكور، والذي أخذ مليارين 600 مليون درهم بين تطوان والشاون وغير معالم المنطقة يضيف الوزير «فإننا نتحدث في ما بين 2010 و 2013 ، عن خمسة ملايير و117 مليون درهم في هذه الأقاليم»على حد تعبيره، مضيفا أن المنطقة تستحق هذا الاهتمام لخلق التنافسية مع دول البحر الأبيض المتوسط .
عبد الله حنتي.. والسياحة بأقاليم ورززات الكبرى
إلى ذلك أيضا دعا النائب عبد الله حنتي عضو فريق التقدم الديمقراطي خلال نفس الجلسة إلى وضع إستراتيجية واضحة المعالم وتقوم على التوزيع العادل في التعاطي مع القضايا المرتبطة بالمجال السياحي في أقاليم ورززات الكبرى، وجاء ذلك في إطار سؤال إضافي وجهه باسم الفريق إلى وزير السياحة لحسن حداد، مشيرا في هذا الصدد إلى كون السياحة القروية في الأقاليم المذكورة، وأساسا في ورزازات وزاكورة وتنغير، تعتبر موردا سياحيا متنوعا وخصبا، بإمكانه أن يصبح من القطاعات الواعدة والكفيلة بتنمية هذه المناطق وفك العزلة والتهميش عنها، وتحسين سبل العيش بالنسبة لأوسع شرائحها الاجتماعية، وبالتالي القضاء تدريجيا على الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وأوضح وزير السياحة لحسن حداد خلال في أهم فقرات جوابه على أن وزارة السياحة ليست هي الجهة التي تحدث المشاريع، بل تسهل المبادرة الخاصة التي يقوم بها الخواص، مؤكدا على أن 97 في المائة من الميزانية المرصودة في إطار 2020، تأتي من الخواص و3 في المائة من القطاع العام، والجزء الكبير من هذه الميزانية يوظف في المشاريع الصغيرة جدا، والموجودة في المناطق الجبلية، مشددا على ضرورة المقاربة المندمجة من أجل خلق الرواج والتواصل على المستوى الدولي لجلب السياح للمناطق الجبلية المذكورة، ضمن المبادرة الخاصة للسكان المحليين والجمعيات والمستثمرين الخواص المحليين وبمساعدة من الدولة، للنهوض بالمشاريع التي تفتقر إلى مردودية إستثمارية كبيرة.