الداخلية والمالية تدخلان على خط فضيحة مركب مولاي عبد الله بالرباط

الشركة الإسبانية تنفي مسؤوليتها في «الكارثة»
ذكر بلاغ لوزارة الشباب والرياضة أنه تم تشكيل لجنة وزارية تضم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق في تداعيات فضيحة مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وتحديد المسؤوليات وتوضيح أسباب ودواعي جميع الاختيارات والقرارات بما في ذلك التقنية منها.
وقد أفضى هذا الاجتماع إلى سحب صلاحية التوقيع في الوثائق الرسمية من مسؤولين بوزارة الشباب والرياضة، ويتعلق الأمر بالكاتب العام كريم العقاري، ومدير الرياضات بالوزارة مصطفى أزروال.
وعزا ذات المصدر هذا القرار إلى ضمان شفافية التحقيق في قضية عشب ملعب الأمير مولاي عبد الله.
كما عقدت اللجنة الوزارية اجتماعا مطولا مع مسؤولين عن الشركة الإسبانية الذين قدموا جميع الإيضاحات الخاصة بما حدث ليلة السبت الماضي في ملعب مولاي عبد الله، واشتكوا من ضغوطات يمارسها عليهم مسؤولون من وزارة الشباب والرياضة من أجل نشر بلاغ صحافي يؤكدون فيه تحملهم مسؤولية ما حدث، وهو ما يرفضه مسؤولو الشركة، الذين يحملون المسؤولية الكاملة إلى الوزارة.
وكشفت التحقيقات الأولى عن قيام الشركة باستعمال نوعية عشب يختلف عن النوعية المسجلة في دفتر التحملات الموقع بينها وبين الوزارة، وهو عشب يختلف عن ذاك الذي استعملته الشركة نفسها في ملاعب مراكش وأكادير ومولاي الحسن بالرباط.
كما بينت التحقيقات الأولية داخل مقر وزارة الشباب والرياضة عن تورط مسؤولين كبيرين في عملية الضغط على الشركة من أجل استعمال عشب شبيه لملعب "بيرنابيو" بمدريد، وتوصلت التحقيقات الأولية إلى رسالة موقعة من طرف شركة "فالتيك" تخبر فيها المسؤولين في الوزارة عن استحالة استعمال هذا العشب في مدة زمنية قصيرة لأسباب تتعلق من جهة بكون عملية وضعه تحتاج على الأقل ما بين 9 أشهر إلى سنة لوضعه، وتتعلق من جهة ثانية بحساسية هذا العشب لطبيعة المناخ، وأيضا لارتفاع تكلفة صيانته.