نحو نقلة نوعية في العلاقات المغربية الأوروبية

يبادر الاتحاد الأوروبي ومنذ إنشائه إلى توسيع دائرة ونطاق علاقاته مع العديد من الدول. وقد شكل المغرب نقطة اهتمام الاتحاد الأوروبي نظرا لمجموعة من العوامل أهمها العامل الجغرافي والقرب من أوروبا. بدأ الاهتمام أكثر مع مؤتمر برشلونة سنة 1995، وانطلق الاتحاد الأوروبي في تدشين سلسلة من المفاوضات لإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع دول الجنوب والمتوسط، وكان المغرب من بين الدول التي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي « اتفاقية شراكة» في سنة 1996 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000.
وفي سنة 2003، ولتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، أطلق الاتحاد الأوروبي «سياسة الجوار» مع المغرب، هذه السياسة التي جاءت لتكمل ولتدعم التعاون بين الطرفين ولتقوي مضامين اتفاقية الشراكة.
لم يقتصر الطموح المغربي عند حد الشراكة، بل يسعى دائما ومنذ سنة 2000 إلى أن يحظى باهتمام خاص من لدن الاتحاد الأوروبي معتبرا إياه شريكا مهما، حيث تقدم المغرب في سنة 2000 بطلب إلى الاتحاد الأوروبي يرمي من خلاله إلى أن يحظى بوضع خاص، وضع متقدم. وفي اللوكسمبورغ، وبالضبط يوم 13 أكتوبر 2008، تمت الاستجابة لهذا الطلب.
من اتفاقية الشراكة إلى اتفاق الوضع المتقدم مرورا بسياسة الجوار، تطورت الأوضاع وتحسنت وتوطدت العلاقات بين الجانبين في كل مرحلة أكثر من سابقتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.