في البداية ثمة سؤال مشروع يفرض نفسه في هذا الصدد، لقد تبنى المغرب تفعيل برنامج عمل في إطار سياسة الجوار الأوربية، فلماذا الحديث إذن عن وضع متقدم؟ أمرد ذلك لكون الإطار الحالي لم يعد يرضي مطامح المغرب؟ إن مسار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي عرف تطورا كبيرا وبشكل دينامي، وتجسد ذلك من خلال التبني المستمر لعلاقات متطورة ومتجددة. ولقد جعل المقترح المغربي من الإرادة السياسية منطلقا له من أجل تعزيز مكاسبه وفتح آفاق جديدة . هنا أيضا يمكن العودة إلى اتفاق الشراكة، وبالأخص في شقه التجاري على اعتبار أنه يظل مهيمنا في العلاقات بين الطرفين ومحركا لعلاقات الشراكة بينهما. إن الوضع المتقدم للمغرب يؤكد على الترسيخ المزدوج لموقع المغرب الذي تقوى في إطار سياسة الجوار الأوربية، وكذا في إطار السياسة الأورو متوسطية المتمثلة في المخطط الخماسي لبرشلونة 2 . ومنذ ذلك المنطلق، قرر الطرفان الشريكان إعادة النظر في الإطار التعاقدي الذي يربط بينهما على مسار شراكة مستقبلية، وتمهيد الطريق أمامها من أجل تحقيق مكاسب أكثر طموحا. ويستمد هذا الطموح شرعيته السياسية وأهميته الاستراتيجية من البحث عن إيجاد توافق بين مشروع الشراكة الذي يعمل المغرب على إعداده ومطامح الاتحاد الأوربي الرامية لتعزيز قيم الانفتاح والتنمية والازدهار على مستوى الشراكة. ومن المفروض أن يقود هذا التوافق نحو «شراكة متميزة»، تكون في مستوى المساهمة بشكل فاعل في بروز نظام أورو متوسطي متجدد. وهذه المقاربة هي التي ما تميز الموقع الذي ينطلق من المغرب في حواره مع الاتحاد الأوربي، كما أنها تجسد إرادة المغرب وقدرته على التجديد المستمر لعلاقاته مع الاتحاد الأوربي بناء على مبادرات جديدة وطموحة، تترجمها في غالب الأحيان مقترحات للتعاون تصب كلها في تجاه تكريس الاندماج الأورو متوسطي. ويرى المغرب أن بلوغ تلك الغاية تتطلب اعتماد درجة مهمة من المرونة في الشراكات، سيما الثنائية منها والإقليمية، أو حتى تلك المنضوية في إطار سياسة الجوار. ومن هذا المنظور، فإن منح وضع متقدم للمغرب لا يمثل تفردا أو استثناء يخص المغرب، بقدر ما هو مساهمة من المغرب في إطار ما تتطلبه الحكامة بالفضاء الأورو متوسطي، كما أن تصورا جيو اقتصاديا من ذلك القبيل يعرف تطورا كبيرا في مواجهة التحديات الأمنية. كما أن تداخل المصالح الاستراتيجية يستدعي التوافق بين الشركاء، مما سيؤسس لمقاربة جديدة لسياسة الجوار. إن تفعيل منطقة التبادل الحر في إطار اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي يمثل على وجه الخصوص الانتقال من نظام تفضيلي قائم على أساس التنازلات التجارية من طرف واحد ودون أن تكون متساوية، وزعها الاتحاد الأوربي على بعض الصادرات المغربية، إلى نظام يحكمه اتفاق شراكة من الجيل الجديد قبل الشروع في تطبيق العمل بتنازلات تجارية متبادلة. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على أن الشروع في فتح الأسواق المغربية على المنتجات الصناعية القادمة من أوربا، وهو الأمر الذي كان مخططا له على امتداد اثنتي عشرة سنة. ويتم العمل على إلغاء التعرفة الجمركية على امتداد اثنتي عشرة سنة، بناء على قائمة بأسماء المنتجات. ولقد عمل المغرب بالتدريج على إلغاء التعرفة الجمركية على البضائع القادمة من الاتحاد الأوربي، حيث استفادت 58.3% من الواردات المغربية من ذلك الإلغاء. ومن جانبه، يسعى المغرب للاستفادة من التطور المتزايد للاقتصاد الأوربي ومن مستوى التبادل الذي يفرزه ذلك التطور. غير أن الخفض من تكلفة ولوج المنتجات الأوربية إلى السوق المغربية، بفعل الإلغاء التدريجي للتعرفة الجمركية، يهدد بالتسبب في تقليص المداخيل الخارجية، وبالتالي تقليص حجم المبادلات مع الشركاء. ورغم البطء الذي عرفته السوق التجارية العالمية مؤخرا، إلا أن المغرب سجل ارتفاعا طفيفا في حصته داخل الاتحاد الأوربي، من خلال العمل على تصدير المنتجات الصناعية. ويظل المغرب في مواجهة المنافسة داخل الأسواق الأوربية، سيما من طرف الشركاء المتوسطيين للاتحاد. سيما من طرف تونس (النسيج والأسمدة) وتركيا (الألبسة النسيجية)، ومن المرتقب أن تتوسع سوق المنافسة هاته في القادم من السنوات. الوضع المتقدم إن الإلتزامات المتبادلة المشار إليها هنا تمثل خارطة طريق من أجل تحقيق تنمية متقدمة وتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات. وتشمل المقترحات المعتمدة في المجالات السياسية، الاقتصادية، المالية والإنسانية وكذا إشراك المغرب في العديد من البرامج والوكالات الأوربية. ويعتبر الشركاء أنه يتعين على الوضع المتقدم أن يكون تأكيدا للتعاون السياسي بين المغرب والاتحاد الأوربي ، مع الأخذ بعين الاعتبار أولوياتهما الاستراتيجية، وكذا من خلال إدماج المغرب بشكل تدريجي في السوق الداخلية الأوربية، مع ما يستلزمه ذلك من دعم مالي يتناسب وحجم هذه التطور الجديد. ويركز هذا الوضع المتقدم أيضا على إشراك الفاعلين السياسيين والشركاء المجتمعيين في الطرفين من أجل تعزيز التفاهم والانسجام بين مختلف الفاعلين وتجسيد الروابط المشتركة بين الشركاء. ويمكن هذا الوضع المتقدم من ضخ دماء جديدة في التعاون بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وحتى مع باقي الدول المندرجة في إطار سياسة الجوار الأوربية في المستقبل، وذلك من خلال فتح حوار سياسي وتعزيز آليات اتخاذ القرارات المشتركة وتوضيح رؤى وتصورات الشركاء. ولقد جاء مشروع الوضع المتقدم في البداية كشكل من أشكال دعم الإصلاحات السياسية التي أنجزها المغرب خلال السنوات الماضية، من أجل تكريس الديمقراطية والحداثة داخل المجتمع، وبالأخص على مستوى برنامج تحديث النظام القضائي الرامي لتعزيز استقلالية هذا الجهاز وحياديته. وكان برنامج تحديث الإدارة قد تم إطلاقه بهدف تعزيز قدرات الإدارة وجعلها أكثر قربا من المواطنين، واللامركزية وتعزيز سلطات الجماعات المحلية. وفي هذا الصدد، يلعب المغرب دورا رياديا، إذ تم تحقيق العديد من الإنجازات بفضل تفعيل آليات تشريعية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وبالأخص من خلال تحيين قانون لمناهضة التعذيب بما يتوافق والمعايير التي حددتها الأممالمتحدة. كما حقق المغرب تقدما في ما يتعلق بحرية الإعلام، وتم أيضا تبني مدونة جديدة للأسرة سنة 2004، مما يعتبر إنجازا مهما في سبيل وضع إطار قانوني يضمن المساواة بين الرجل والمرأة. كما عمل المغرب على تعزيز سياسته الاجتماعية من خلال الأهداف التي سطرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي منحت الأولوية للاستثمارات في المناطق الأقل نموا في المغرب، وتوفير الخدمات الأساسية كالماء الشروب والتعليم. الهجرة يظل ملف الهجرة، الموضوع الذي حظي باهتمام أقل في خارطة الطريق بين المغرب والاتحاد الأوربي، فرغم اعتراف هذا الأخير بمدى أهمية التعاون في هذا المجال، إلا أنه أوضح أنه لن يكون مستعدا لتكثيف العمل عليه إلا بعد أن يتم التوفق في إنهاء المفاوضات المتعلقة بالاتفاق على إعادة المهاجرين. فالاتحاد الأوربي يصر على موقفه المتعلق بضرورة تقديم الحجة على التوفر على الجنسية المغربية من أجل طلب إعادة المهاجرين في حال تجاوز أجل تقديم الرد، في حين أن المغرب لا يقبل مبدأ «الصمت يعني القبول». ولم يقدم الاتحاد الأوربي أية مؤشرات على هذه المسألة. ويرى المغرب أنه لن يقدم تنازلات أخرى في هذا الصدد، سيما أن الجانب الأكثر صعوبة في مسألة المهاجرين يظل متعلقا بالمسألة الإجرائية التي تحيط به. ويظل المغرب في هذا الإطار في موقع متميز وأفضل في منطقة شمال إفريقيا من أجل التعاون على إنجاز مشروع ريادي للنجاح، يتيح الفرصة لضخ دماء جديدة في هذا المفهوم الجديد للشراكة. الشراكة الشرقية أو الوضع الأكثر تقدما يريد الشركاء في أوربا الشرقيةوجنوب القوقاز تكثيف العلاقات مع الاتحاد الأوربي. وقد دعا المجلس الأوربي المنعقد يومي 19 و 20 يونيو 2008 اللجنة الأوربية الى بلورة اقتراح بخصوص هذه «الشراكة الشرقية»، وفق مقاربة مختلفة تحترم طبيعة السياسة الأوربية للجوار كإطار استراتيجي منسجم وموحد. وقد وضعت اللجنة مقترحات تحمل رسالة سياسية قوية لإرساء هذه الشراكة الشرقية على أساس التزام سياسي قوي للدول الأعضاء في الاتحاد محتواه هو انفتاح الاتحاد على هذه التطلعات بمنح «مستوى شراكة سياسية أرقى وتكثيف تدريجي للعلاقات في ميادين حيوية». وستكون اتفاقيات الشراكة المتفاوض بشأنها مع الشركاء، الإطار التعاقدي الجديد من أجل التزام أعمق يكون بديلا لاتفاقيات الشراكة والتعاون الحالية. ويكون موضوع هذه الاتفاقيات الجديد إقامة مناطق شاملة للتبادل الحر مع كل واحد من الشركاء. وهناك ثلاثة مجالات تعطي لهذه المفاوضات بعداً أعمق من العلاقات التي تميز الوضع المتقدم الجاري مع المغرب. أولها قضية الحركية بين الدول في إطار مناخ آمن، والتي تعتبرها دول الاتحاد امتحاناً حاسماً قبل البدء في حوار مع جميع الشركاء حول مسألة التنقل دون تأشيرات، بحيث يمارس الاتحاد الأوربي انفتاحا موجها حول سوق الشغل بالاتحاد. المجال الثاني هو دعم التنمية الاقليمية للدول الشريكة بالنظر إلى المشاكل الهيكلية الناجمة عن الاختلالات الهيكلية التي تعيشها هذه الدول، وبالتالي تريد الاستفادة من تجربة وآليات السياسات الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد الأوربي. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة الأوربية بروتوكولات اتفاق حول السياسة الإقليمية مع الشركاء كأساس للحوار والتعاون عن طريق تمويلات إضافية في إطار برامج نموذجية للتنمية الاقليمية تستجيب للحاجيات المحلية من حيث البنيات التحتية ورأس المال البشري والمقاولات الصغرى والمتوسطة، لاسيما من خلال مشاركة الشركاء المعنيين في البرامج القائمة في جنوب شرق أوربا ووسط أوربا وجنوب أوربا وتوسيعها عبر الحدود بين الشركاء. المجال الثالث يقترح من خلاله الاتحاد الأوربي على كل واحد من الشركاء برنامجا شاملاً لتعزيز المؤسسات يرمي إلى تحسين القدرات الإدارية في جميع قطاعات التعاون المعنية.
