المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان بلوكسمبورغ الرؤية المستقبلية لعلاقاتهما وإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما

تشكل الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ التي تنعقد اليوم الاثنين بلوكسمبورغ٬ مناسبة للطرفين من أجل بحث الرؤية المستقبلية لعلاقاتهما والسبل الكفيلة، بمنح دفعة جديدة للشراكة القائمة بينهما
علما أن اتفاقية الشراكة بلغت نهاية صلاحيتها في شقها المتعلق بالتبادل الحر٬ بعد إلغاء الرسوم الجمركية في مارس المنصرم.
ويطمح المغرب٬ في هذه المرحلة٬ إلى توقيع إطار تعاقدي جديد مع الاتحاد الأوروبي٬ تنص عليه معاهدة لشبونة في مادتها السابعة مكررة٬ التي تنص على إمكانية إبرام اتفاقيات محددة مع البلدان الأكثر تقدما في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
وينبغي أن يندرج هذا الإطار التعاقدي الجديد في سياق ترسيخ الثقة والتضامن والتعاون٬ الذي يتعين أن يطبع الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا المنظور٬ سيشكل مخطط عمل تطبيق الوضع المتقدم، الذي جرى الانتهاء من بلورته٬ خارطة الطريق للتعاون الثنائي على المدى المتوسط٬ وسيحضر مرحلة الوضع الجديد، التي ستربط المغرب بالاتحاد الأوروبي٬ والتي يمكن أن تتخذ شكل شراكة متميزة.
وخلال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ سيقدم الوفد المغربي، الذي سيرأسه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ يوسف العمراني٬ للمسؤولين الأوروبيين٬ لمحة حول الوضع السياسي والاقتصادي بالمملكة٬ كما سيسلط الضوء على الإصلاحات الجوهرية المنجزة بالمملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي سياق إقليمي تطبعه حركات احتجاجية عنيفة، سيبرز الجانب المغربي تفرد المملكة٬ التي واصلت بحزم تنزيل مشروعها الديموقراطي والحداثي٬ بفضل الإصلاحات، التي انخرطت فيها سعيا إلى ترسيخ مبادئ دولة القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع المغربي.
وسيعمل المغرب والاتحاد الأوروبي٬ بهذه المناسبة٬ على تقييم تفعيل اتفاقية الشراكة برسم 2011، كما سيؤكدان كثافة وتنوع تعاونهما، الذي بلغ مستوى جيدا٬ بفضل التطبيق الأمثل للوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم ومخطط عمل سياسة الجوار الأوروبية.
ومنذ الدورة الأخيرة لمجلس الشراكة، المنعقدة في دجنبر 2010، تعززت الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بكيفية ملحوظة٬ كما عرفت نقلة نوعية من خلال إنجاز عدة أعمال مهمة، تندرج في إطار رؤية استشرافية من شأنها توثيق الشراكة بشكل أكبر.
وهكذا٬ تبنى البرلمان الأوروبي، في 15 فبراير الماضي٬ قرارا حول مشاركة المغرب في البرامج والوكالات الجماعية٬ الذي جرى التصويت عليه في 16 من الشهر نفسه٬ لصالح اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية٬ والمنتوجات الفلاحية المحولة٬ والأسماك ومنتوجات الصيد البحري.
وفي السياق ذاته٬ تطبع حصيلة الشراكة الإيجابية هذه إطلاق محادثات حول إبرام اتفاقية للتبادل الحر شاملة ومعمقة٬ من خلال الحوار، الذي جرى في 13 أكتوبر 2011، حول الهجرة والتنقل والأمن٬ وعبر توقيع المغرب٬ يوم الأربعاء الماضي٬ على اتفاقية إقليمية أورو- متوسطية حول قواعد المنشأ.
كما جرى إغناء اتفاقية الشراكة وتتميمها بسياسة الجوار والوضع المتقدم٬ اللذين ساهما في توسيع نطاق التعاون، سواء على الصعيد السياسي أو القطاعي أو الاقتصادي، بما يشمل المواضيع ذات الصلة بالهجرة٬ والأمن٬ والنووي٬ والإرهاب.(و م ع)