التضامن قيمة أساسية في حياة الأفراد والشعوب

الأمم المتحدة تستعد لتدشين أكبر حملة لمكافحة الفقر وإقرار حقوق الإنسان
يحيي العالم في يوم 20 دجنبر من كل سنة، اليوم العالمي للتضامن الإنساني، وهو الاحتفال الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2006، كمناسبة لتكريس التضامن باعتباره إحدى القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الأفراد والشعوب في القرن الحادي والعشرين.
وكخطوة عملية لتعزيز هذا التوجه، أنشأت الجمعية العامة، صندوق التضامن العالمي بوصفه صندوقا ائتمانيا تابعا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتمثل الهدف منه في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في البلدان النامية، ولا سيما بين القطاعات الأكثر فقرا من سكانها.
ويأتي إحياء هذا اليوم لهذه السنة، في ظل عمل الأمم المتحدة على رسم خطة جديدة للتنمية المستدامة ستحل، مطلع العام 2015، محل الأهداف الإنمائية للألفية، كأكبر حملة لمكافحة الفقر في التاريخ.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالة بالمناسبة "اجتمع ممثلو الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والخبراء وممثلو المجتمع المدني ورجال الأعمال والملايين من الأفراد من جميع أنحاء العالم، وكلّهم شعور بوحدة الهدف المنشود، ألا وهو اغتنام فرصة كهذه لأنها لا تتسنى إلا مرة واحدة في كل جيل".
وأضاف "سيكون محط اهتمام الخطة الجديدة هو الناس وكوكب الأرض. وسيكون قوامها حقوق الإنسان وستكون مدعومة بشراكة عالمية مصممة على تخليص الناس من براثن الفقر والجوع والمرض. وستنبني على أساس من التعاون والتضامن العالميين".
وقال بان إن المنظمة الدولية تعتقد أن التضامن مع المتضررين من الفقر وغياب حقوق الإنسان أمر حيوي. فاستنادا إلى المساواة والمشاركة والعدالة الاجتماعية، ينطوي التضامن على الالتزام المتبادل في أوساط المجتمع العالمي برمته.
وتابع "نحن إذ نختط مسارنا للتنمية في المستقبل، علينا أن نكون راسخين في التزامنا بمناصرة التضامن والمسؤولية المشتركة باعتبارهما جزءا من خطة التنمية المستدامة. فهذه قيم أساسية يجب التمسك بها". وأضاف مؤكدا "لن يمكننا التصدي لقضايا بعيدة الأثر كالفقر، وتزايد عدم المساواة، وتغير المناخ، والفقر المزمن، والتحديات الصحية الكبرى، مثل تفشي داء الإيبولا في غرب أفريقيا، إلا من خلال العمل الجماعي".
وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، التزمت الحكومات بالقضاء على الفقر باعتبار ذلك حتمية أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للبشرية.
ودعت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي فرجينيا دندن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى وضع التضامن الإنساني عنصرا أساسيا في المرحلة التحويلية لمسار عملية التنمية لما بعد عام 2015.
وقالت دندن في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني (20 من ديسمبر من كل عام) "ان التضامن ينبغي أن يكون قوة إيجابية في حياة الشعوب والأمم لبناء مستقبل أفضل ويتطلب من الجميع العمل جنبا إلى جنب وباعتبارها كتلة واحدة".
وأوضحت أن التنمية المستدامة تتطلب تضامنا دوليا ليس فقط بين حكومات العالم ولكن أيضا بين شعوب العالم للمشاركة بنشاط لبناء عالم أفضل.
وشددت على ضرورة دعم الدعوة إلى عالم أفضل لهذا الجيل وللأجيال المقبلة من خلال تبني مسؤوليتنا المشتركة والعمل الآن لمستقبلنا المشترك بان يبدأ كل بنفسه ثم ننتقل للعمل كفريق واحد.
ولفتت إلى أن قادة العالم لديهم سنة واحدة لاغتنام هذه الفرصة الفريدة لإعادة تصور ديناميكية عالمية جديدة تضع الإنسان في لب مشاريع التنمية من أجل وضع حد للفقر بجميع أشكاله".
وأوضحت أن الشعوب يجب أن تتحد كمجتمع عالمي وان تنسق الحكومات جهودها لضمان اتساق جدول الأعمال الجديد لمجالات التنمية لما بعد عام 2015 متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الجميع بلا استثناء، ويندرج في هذا السياق ضمان العيش الكريم والآمن لجميع فئات المجتمع التي تعاني من مظاهر الهشاشة والإقصاء.