سطات: لعدم مراعاته العملية التشاركية والتواصلية مع المجتمع المدني

مهتمون بالشأن المحلي يطالبون بتعديل التقسيم الإداري الجديد
تلقى المهتمون بالشأن المحلي من سكان محليين وجمعيات المجتمع المدني باستياء كبير التقسيم الإداري الجديد، لأنه على حد اعتبارهم، لم يراع الكثافة السكانية، ولا العملية التشاركية والتواصلية مع المجتمع المدني والسياسي من أجل إعطاء الصورة الجديدة لهذا التقسيم. وقد وجه هؤلاء بحي بوعبيد وحي انزالت الشيخ بسطات التماس إلى والي جهة الشاوية ورديغة عامل إقليم سطات معزز بتوقيعات العشرات من الساكنة والذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، يؤكدون من خلاله على إعادة النظر في التقسيم الإداري الجديد، مشيرين، إلى الضرر الكبير الذي حصل لساكنة الحيين جراء إلحاقهما بالمقاطعة الثالثة (حي ميمونة) لما تعرفه هذه الملحقة الإدارية من اكتظاظ وتدن في الخدمات، مما يعكس عدم قدرتها على تلبية حاجيات الساكنة، و يتناقض ومفهوم تقريب الإدارة من المواطنين، وأشاروا إلى أن زيارة واحدة لهذه الملحقة، كافية للوقوف والتثبت مما يعرفه سير العمل بها من ضغط وازدحام و محنة للساكنة الراغبة في قضاء مصالحها الإدارية المشروعة. والتمسوا إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه خاصة في ظل مفهوم الحكامة الترابية والتي من تجلياتها جودة الخدمات والرفع من المردودية والسرعة والنجاعة. وتساءل مهتمون بالشأن المحلي من ساكنة حي الكمال عن الطريقة التي تم بها التقسيم الاداري الجديد دون سابق إشراك أو إشعار، علما بأنها كانت تابعة للملحقة الادارية الرابعة باعتباره من الاحياء الجديدة، لتجد نفسها اليوم تابعة للملحقة الإدارية الثالثة، رغم الصعوبات التي تحيط بهذه الملحقة التي تتميز بضيق المساحة وتعرف كثافة سكانية مهمة، وتعاني مشاكل من حيث بنيات الاستقبال، وقلة الموظفين، والشروط غير الصحية للاشتغال، بما في ذلك مكتب رئيس الملحقة، مما يعرقل السير العادي لاشتغال الملحقة وتعطيل مصلحة المواطنين، وهي تطالب اليوم تدخل والي جهة الشاوية ورديغة، عامل عمالة اقليم سطات من أجل اعتماد التقسيم الإداري السابق.