فرض مقابل التكوين على الأندية وتحديد فترة انتقالات للسباحين

خلال الجمع العام الاستثنائي لجامعة السباحة
عقدت الجامعة الملكية المغربية للسباحة جمعها العام الاستثنائي يوم الأحد الماضي الجاري بقاعة الاجتماعات التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسبق لهذا الجمع أن تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لكن هذه المرة حضرت كل الأندية والجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة بعدما أعلنت الأخيرة تصميمها على عقده بمن حضر طبقا للمادة 20 من قانونها الداخلي.
وكانت نقطة الانتقال هي الوحيدة في جدول اعمال هدا الجمع الغير العادي الذي ترأسه رئيس الجامعة بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة وممثل اللجنة الوطنية الأولمبية وأعضاء المكتب الجامعي و ممثلي الأندية.
وناقشت جامعة السباحة القانون الذي يقنن ظاهرة انتقال السباحين بين الفرق لمحاربة القرصنة وحماية الفرق الصغرى والتشجيع على التكوين، خاصة بالنسبة للأندية حديثة التأسيس، قبل المصادقة عليه.
وانطلقت أشغال هدا الجمع بعد جدال حاد دام أكتر من ساعتين ونصف بين ممثلي بعض الأندية خاصة الرجاء والوداد والفتح والنادي القنيطري مع مسيري الجمع من المكتب المديري ورئاسة الجامعة حول طريقة مناقشة بنود قانون الانتقال والتصويت عليه ليحتكم الجميع إلى التصويت السري حيث تم اختيار طريقة مناقشة القانون كل بند على حدة والتصويت عليه من خلال ورقة ضمت كل بنود القانون وزعت على ممثلي الأندية من أجل التصويت ربحا للوقت.
هدا وناقش المشاركون بشكل مستفيض بنود قانون الانتقال الذي تطرق بشكل دقيق الى كل الأمور التي تهم انتقال السباح كيف ما كانت الفئة التي ينتمي إليها، الشيء الذي سيحد من الانتقالات العشوائية التي تتم تحت ضغط الإغراءات أو ما يصطلح عليها بقرصنة السباح الجاهز.
كما سيحمي القانون الفرق ذات الإمكانيات الضعيفة ويجعلها تستفيد من الانتقال القانوني بحصولها على مقابل التكوين كما تم تحديد فترة زمنية خاصة بالانتقالات، والتي حددت بين 23 من دجنبر الجاري إلى التاسع من يناير 2015.