متابعة الطلبة المعتصمين بالحي الجامعي بسطات في حالة سراح

وقفة احتجاجية أمام المحكمة ومواصلة مقاطعة الدراسة
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، أمس الخميس، متابعة ستة طلبة، ضمنهم ثلاثة ينتمون للقطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية، في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق ب«عرقلة عمل السلطات وإهانة موظف ..» مع تحديد الجلسة الأولى يوم 29 دجنبر الجاري.
وكانت السلطات الأمنية قد أقدمت على اعتقال هؤلاء الطلبة، ليلة الثلاثاء الأخير، قبل تدخلها العنيف، في حق مئات من الطلبة المعتصمين بالحي الجامعي لأكثر من أربعين يوما، دفاعا عن حقهم في السكن الجامعي.
وشهد مقر المحكمة، أمس، حضور مئات من الطلبة، وفعاليات سياسية وجمعوية وحقوقية، ومناضلي ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية، وعائلات الطلبة المعتقلين، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن المعتقلين، كما واصل طلبة جامعة الحسن الأول، أمس، لليوم الثاني، مقاطعتهم للدراسة في إطار التضامن مع زملائهم في محنتهم.
ورفع المحتجون عدة شعارات تندد بهذه المحاكمة التي وصفوها ب "المفبركة" و"الصورية"، خصوصا وأن جميع الطلبة المصابين بكسور ورضوض، رفضت المصالح الطبية تسليمهم شهادات طبية، في حين تم تسليمها لرجال الأمن وغيرهم، على حد تعبير أحد الطلبة، في اتصال هاتفي مع بيان اليوم.
من جهته، استنكر فرع حزب التقدم والاشتراكية بسطات بشدة ما أسماه ب "المحاولات اليائسة لبعض الجهات التي تحاول توريط طلبة حزب التقدم والاشتراكية في قضايا لا أساس لها من الصحة، عبر تلفيق تهم وادعاءات واهية في حقهم، تروم إخراس أصواتهم الحرة وقمع نضالاتهم في ظل دستور جديد، حسبناه قد قطع مع المقاربات البائدة في معالجة مثل هذه القضايا"، مدينا بالمناسبة، عملية "الاختطاف التي تعرض لها طلبة حزب التقدم والاشتراكية وأعضاء لجنته المركزية من وسط حلقية للنقاش والزج بهم في مخافر الشرطة".
وحمل الفرع، في بيانه الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، الجهات المسؤولة وطنيا ومحليا مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الطلبة، خصوصا فيما يتعلق بالحوار الذي تبين أنه حوار مزعوم تنعدم فيه الإرادة الحقيقية لإيجاد الحلول المناسبة، حيث تم التراجع عن كل الوعود الذي قدمت برعاية من السلطات المحلية.
وأدان ذات البيان أيضا، التدخل الأمني الذي وصفه بالعنيف في حق الطلبة والطالبات الذين تعرضوا على إثره لشتى أنواع الاعتداءات الجسدية، والمتمثلة بالخصوص في الضرب والإصابة بكسور متعددة وسلب الحاجيات الضرورية التي كانت موجودة بمكان الاعتصام من ملابس وهواتف نقالة وكتب.. وطالب البيان بإيفاد لجنة استطلاع محلية للوقوف على حقيقة الاختلالات بلوائح المستفيدين من السكن بالحي الجامعي، وطبيعة بعض قاطنيه من ذوي النفوذ والجاه، في الوقت الذي يطرد ويحرم فيه أبناء الشعب المعوزون.
هذا، وقد خلف تدخل السلطات الأمنية استنكارا واسعا لدى الرأي العام المحلي والوطني، من خلال بيانات التضامن التي أصدرتها المنظمات وفعاليات المجتمع المدني السياسي والحقوقي المحلي، إضافة لتنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام الجامعة، وولاية الأمن، وولاية جهة الشاوية ورديغة سطات.