تدخل أمني واعتقالات وإصابات في صفوف الطلبة المعتصمين بالحي الجامعي بسطات

اعتقال 6 طلبة ضمنهم ثلاثة أعضاء في القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية
شهد الحي الجامعي بسطات، ليلة أول أمس الثلاثاء، هجوما عنيفا لمختلف الأجهزة الأمنية على الطلبة المعتصمين، أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوفهم، وعجلت بنقل مجموعة منهم إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني قصد تلقي العلاجات.
ووصف أحد الطلبة هذا التدخل ب «العنيف وغير المبرر، حيث تم تعنيف عشرات الطلبة، وأصيب بعضهم بكسور ورضوض»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، أن قوات الأمن كانت تستهدف وضع حد لاعتصام الطلبة الذي دام حوالي 40 يوما، فاعتقلت في البداية، ستة طلبة، ضمنهم ثلاثة أعضاء في القطاع الطلابي المنضوي تحت لواء حزب التقدم والاشتراكية، وهم عبد الرزاق الزوهري، وجواد الفتيتي، وبدر السلامي، قبل أن تشرع في إزالة الخيام البلاستيكية، وفض اعتصام الطلبة المطالبين بحقهم في السكن الجامعي».
وإلى غاية زوال أمس، ظل الطلبة المعتقلون تحت الحراسة النظرية بولاية الأمن بسطات، وذلك في انتظار قرار النيابة العامة التي تمت إحالتهم عليها.
وفي إطار التضامن، قرر طلبة كلية الحقوق بسطات، أمس الأربعاء، مقاطعة الدراسة إلى حين الإفراج عن زملائهم، كما نظمت مسيرة طلابية حاشدة أمام الحي الجامعي، رفعت خلالها شعارات منددة بالتدخل الأمني.
ومن جهته، استنكر مصطفى رجالي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومسؤول الحزب في سطات الهجوم الأمني على الطلبة، معتبرا أنه «لا يوجد ما يبرر المقاربة الأمنية التي تم نهجها في التعامل مع ملف الطلبة المعتصمين»، داعيا، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إلى «ضرورة مواصلة الحوار بين إدارة الحي الجامعي والطلبة المعتصمين خاصة وأنه قد قطع أشواطا مهمة»، مؤكدا على ضرورة «تغليب العقل والمنطق عوض لغة العصا وتكسير ضلوع الطلبة.»
وأضاف الرجالي، في تصريحه لبيان اليوم، أن مجموعة تضم 30 طالبا كانت بصدد النقاش في إطار حلقة صغيرة، قبل أن تفاجئ بإنزال أمني كثيف من طرف عناصر الأمن التي اختطفت في البداية 6 طلبة، قبل أن تشهر العصي والهراوات في وجه باقي الطلبة المعتصمين.
يذكر أن عشرات من طلبة جامعة الحسن الأول بسطات، كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 17 نونبر الماضي، للمطالبة باستفادتهم من السكن بالحي الجامعي، ونظموا في وقت سابق مسيرات احتجاجية، نددوا خلالها بإقصاء الطلبة الذين ينتمون إلى أسر معوزة.
وكان القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية من جهته، قد حمل المسؤولية لإدارة الحي الجامعي، معتبرا أنها «تفتقد للشفافية والوضوح في محاورة الطلبة»، مبرزا، في بيان جرى توزيعه مساء أول أمس الثلاثاء، قبيل التدخل الأمني، أنه «بعد أربعين يوما من الاعتصام، ظل الطلبة يقترحون حلولا واقعية من أجل إنصاف المتضررين منهم والمنحدرين من أوساط هشة، ففوجئوا بعد عشرين يوما من الاعتصام والمبيت في العراء بإمكانية إضافة سرير خامس، وهو الاقتراح الذي اعتبره ذات البيان استفزازا لهم من أجل جرهم للفوضى، لكون اللائحة لا تشمل أغلب المعتصمين الذين تكبدوا معاناة الاعتصام والجوع وعناء السفر من أجل إعادة تجميع ملفاتهم التي تثبت حالة الفقر والهشاشة».