العربي خربوش: الوضعية الإدارية والمالية للدكاترة الموظفين غير سليمة

تهم الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
تقدم رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، العربي خربوش، باسم الفريق "حزب التقدم والاشتراكية" ، بسؤال شفوي حول الوضعية الإدارية والمالية للدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، موجه للوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اّلإدارة، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 ، حيث إن هذه الفئة من الموظفين تعيش وضعية غير سليمة، إداريا وماليا، ويعيش عدد هام منهم يزاولون أعمالا إدارية خارج تخصصهم، ولا يقومون بعملية التأطير والبحث ودراسات تناسب تكويناتهم وتستفيد الإدارة من مستواهم الفكري والتقني، إضافة إلى كونهم يصنفون ضمن وضعية مالية وإدارية لا تناسب شهاداتهم الجامعية ولا تميزهم عن أطر أخرى بمستوى تعليمي أقل، كما أن أجور هؤلاء الدكاترة لم تتم ملاءمتها مع زملائهم في قطاع الصحة والتعليم العالي رغم أن الشهادة الجامعية "الدكتوراه" واحدة مما يجعلهم عرضة لحيف غير مقبول، ولا يمكن استمراره.
وأوضح العربي خربوش أن هذا الملف مطروح منذ سنوات دون ان تتخذ السلطات الحكومية المعنية التدابير لمعالجته رغم أن المعنيين تلقوا وعودا سابقة بحل هذه المشكلة بشكل منصف وعادل، مسائلا الحكومة حول الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الملف وإنصاف هذه الفئة من اطر الإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
في جوابه، أوضح، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن الوضعية الحالية لهؤلاء الدكاترة جاءت نتيجة لظروف معينة، حيث إنه من جهة، تم توظيف هؤلاء ليس بناء على احتياجات الإدارة، ولكن لاستيعاب المعطلين وخلق مناصب الشغل، ومن جهة اخرى ان بعض الموظفين اجتازوا المباريات التي كانت تشترط فقط شهادة الإجازة أو الماستر، في حين أن هؤلاء كانوا حاملين لشهادة الدكتوراه، ومن جهة ثالثة فإن بعض هؤلاء الموظفين دخلوا بشهادة الإجازة وحصلوا على الدكتوراه فيما بعد.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الإدارة العمومية لا تفسح المجال للتوظيف لحاملي الدكتوراه، بل تطلب فقط الإجازة او الماستر، ما عدا في مجال الصحة والتعليم العالي، والذين اعطيت لهم الإمكانية في سنة 2013 لتسوية وضعيتهم، عن طريق اجتياز المباراة.
وأكد مبديع أن الحكومة طلبت من الإدارات والمؤسسات السماح لهؤلاء الدكاترة المتواجدين في الإدارات العمومية لتسوية وضعيتهم، عبر السماح لهم باجتياز مباريات التعليم العالي.
من جانب آخر، ولتمكين هؤلاء الدكاترة من تطوير مهاراتهم والتجاوب مع المتطلبات، قال السيد الوزير انه يتم العمل على فتح ممرات في إطار الحركية بين الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات المحلية
في تعقيبه، أشار العربي خربوش إلى ان هناك مقترح قانون مطروح لدى المؤسسة البرلمانية تخص هذه الفئة من الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، طالبا من الحكومة التجاوب لإنصاف هذه الفئة من الموظفين، غير أن الوزير اوضح ان هذا الوضع يدخل في الجانب التنظيمي للوظيفة العمومية وليس في الجانب القانوني، مما لا يمكن معه معالجته بمقترح قانون، بل بمراسيم قوانين في إطار الوظيفة العمومية، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه.