تأجيل ملف «سرقة الرمال بالجديدة إلى سادس يناير القادم

قررت الغرفة الجنجية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، الاثنين الماضي، تأجيل النظر في ملف «الرمال المسروقة من منتجع سيدي بوزيد» إلى السادس من شهر يناير القادم.
ويتابع في هذا الملف، كل من شقيق رئيس المجلس الجماعي للجديدة، وسائقين في حالة اعتقال، ومسير شركة، ووسيط في حالة سراح من أجل «إرتكابهم جنحة سرقة الرمال ونقلها واستخراجها من ملك الدولة بدون رخصة، والمشاركة في السرقة وفي نقل واستخراج الرمال بدون رخصة طبقا 505 و157 من القانون الجنائي و34و 35و 40و45 و79من الظهير الشريف رقم10 10.1917»، كل حسب المنسوب إليه.
هذا وقد رفضت المحكمة الاستجابة لملتمس دفاع المتهمين الرامي إلى تمتيعهم بالسراح المؤقت.
وتعود وقائع هذا الملف إلى صباح الثلاثاء 23 دجنبر2014، عندما عثرت السلطات المحلية بالجديدة على أطنان من الرمال قرب مستودع لبيع مواد البناء في ملكية النائب الثامن لرئيس جماعة الجديدة، تم نقلها بواسطة شاحنتين من بقعة أرضية بمنتجع سيدي بوزيد تعرف أشغال لبناء مطعم ومقهى بموجب الرخصة عدد 63 المؤرخة في22غشت2014 الموقعة من طرف نائب رئيس جماعة مولاي عبد الله المكلف بالتعمير، وقد أثارت عملية السرقة هذه، اندهاشا كبيرا وسط المواطنين لأن البقعة التي استخرجت منها البقعة لا تبعد إلا بأمتار قليلة من مركز الدرك الملكي.