اعتقال أخ رئيس جماعة الجديدة ووسيط وسائقين

على خلفية الرمال المسروقة بمركز سيدي بوزيد1
علمنا من مصدرنا مطلع أن وكيل الملك قرر متابعة أخ رئيس الجماعة الحضرية للجديدة وسائقين ووسيط في القضية التي أصبحت تعرف بسرقة الرمال ،وتعود وقائع هاته السرقة إلى صبيحة الثلاثاء 23 دجنبر2014 بالعثور على أطنان من الرمال قرب مستودع لبيع مواد البناء في ملكية النائب الثامن لرئيس المجلس الجماعي للجديدة،وفورا حضر إلى عين المكان رجال السلطة بالجديدة ومولاي عبد الله وأفراد من الدرك الملكي والأمن الوطني لمعاينة هاته الكمية المهمة من الرمال التي استخرجت ليلا من بقعة أرضية تعرف أشغالا خاصة ببناء مطعم ومقهى لاتبعد عن مركز الدرك الملكي إلا بأمتار قليلة وتم نقلها عبر شاحنات إلى مدينة الجديدة ،وبتعليمات من السيد الوكيل العام باستئنافية الجديدة شرع مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد في إجراء تحقيق قضائي من اجل الكشف عن منفذي هاته السرقة التي أثارت استياءا كبيرا وسط السكان لكونها تمت بطريقة توحي بأنه لا وجود لسلطة القانون بمركز سيدي بوزيد،وفي إطار هذا البحث تم حجز شاحنتين و تم الاستماع لأربعة أشخاص منهم أخ رئيس المجلس الجماعي،سائقين ووسيط، وقد تم وضع الجميع تحت الحراسة النظرية،وصبيحة الخميس الماضي مثلوا أمام وكيل الملك الذي بعد الاستماع إليهم أعادهم إلى الضابطة القضائية لاتمام البحث واجراء المواجهة بينهم.
وفي انتظار أن يبث القضاء في هذا الملف لابد من الإشارة إلى عدة تساؤلات طرحها المتتبعون للشأن المحلي بقوة حول الظروف التي تمت بها هاته السرقة التي ستحرج وبدون شك رئيس الجماعة امام حزبه وأمام المسؤولين والرأي العام المحلي في هذا الوقت الذي شرعت فيه الأحزاب السياسية الاستعداد للانتخابات الجماعية القادمة،وأهمها أين كان رجال الدرك الملكي الذين لا يبعد مركزهم عن البقعة الأرضية التي استخرجت منها الرمال إلا بأمتار قليلة؟الم يصلهم ضجيج الشاحنات وآلة الحفر التي استعملت في عملية استخراج وشحن الرمال،ثم لماذا تم إفراغ الرمال المسروقة بجانب مقهى النائب الثامن لرئيس جماعة الجديدة بالضبط القريبة من مستودعه؟ثم لماذا لم تنصب إدارة المياه والغابات نفسها كمطالب بالحق المدني بصفتها الجهة المخول لها قانونا تدبير شؤون الرمال؟ثم لماذا لم يتم تحليل المكالمات الهاتفية للكشف عن باقي الأطراف؟ ولماذا لم يتم الاستماع للنائب الثامن بحكم ان مالك الشاحنتين اللتان استعملتا في هاته السرقة؟
إن هاته التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها إلا من خلال القيام بإجراء بتحقيق عميق من طرف الجنرال حسني بن سليمان ووزير الداخلية اللذان أصبح لزاما عليهما في نظر العديد من المتتبعين التدخل بصرامة لمعرفة ملابسات وخبايا هاته السرقة الخطيرة والغريبة واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل من تبث تقاعسه في القيام بواجبه المهني.