تعديلات مرتقبة في مدونة السير

إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية
قال الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة وضعت لدى الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يقضي بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وأوضح الوزير، خلال ترأسه لندوة صحافية نظمتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لتقديم العمليات التواصلية والتحسيسية والتربوية المتعلقة ببرنامج اللجنة برسم سنة 2015، أن هذه الوكالة تتوخى توحيد جهود المديريات التابعة للوزارة في مجال تحسين السلامة الطرقية من أجل الاشتغال بأساليب أنجع تضمن الحكامة في تدبير الملفات والمشاريع المتعلقة بالوقاية من حوادث السير تؤسس للعمل في فضاء أوسع.
وستتولى هذه الوكالة ، حسب الوزير، الإشراف بالخصوص على مراكز التسجيل ومؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني وكذا المصادقة على العربات وإعداد مخططات التنقل الوطنية والجهوية والإشراف على طلبات العروض ومنح التراخيص ومراقبة مدى التزام الناقلين بالقوانين والمساطر الجارية.
من جهة أخرى، أبرز بوليف أن الوزارة بصدد إدخال تعديلات جوهرية على مدونة السير من أجل تفعيل بعض مقتضياتها وإعطائها نفسا جديدا.
وعلى صعيد مؤشرات السلامة الطرقية في الفترة الممتدة ما بين شهري يناير ونونبر 2014 ، أكد الوزير أنه تم تحقيق نتائج جد إيجابية حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 9.56 بالمائة في عدد القتلى، وانخفاض بنسبة 14.77 بالمائة في عدد المصابين بجروح بليغة.
وأوضح في هذا الصدد، أن النتائج النهائية لسنة 2014 تفيد بتسجيل تراجع بحوالي 330 قتيلا، معتبرا أن الأمر يتعلق ب»نسبة تاريخية لم يسبق لها أن سجلت في تاريخ حوادث السير بالمغرب خلال أكثر من 15 سنة».
وأبرز الوزير أن «هذا التقدم الملحوظ في مجال السلامة الطرقية يعود إلى الجهود المبذولة من طرف جميع الفاعلين الذين انخرطوا بكل وطنية ومسؤولية في هذا المجال»، مضيفا أن الكل ساهم من موقعه الخاص وبطريقته الخاصة من أجل إنقاذ الأرواح البشرية. غير أنه شدد على أن المسار لا زال في بداياته ودعا لتكثيف الجهود من أجل تحقيق سلامة أكبر للمواطنين.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن انتهاء تطبيق الإستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي شرع في تنفيذها ابتداء من سنة 2003 ، مبرزا أنه تم الشروع في تقييم شامل لها لاستخلاص أهم نجاحاتها وإخفاقاتها، وذلك في أفق إعداد استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة 2015 - 2024، والتي «ستكون مكملة للاستراتيجية السابقة، ومبدعة من حيث آليات العمل، ومنفتحة على جميع الفاعلين وذلك في إطار المقاربة التشاركية».
ونظرا لكون عمق وصلب ملف السلامة الطرقية مرتبطا بالعنصر البشري، أكد الوزير على ضرورة إيلاء ملف تحسيس الشباب الأهمية التي يستحقها، وكذا توجيه البرنامج التحسيسي نحو الفئات الغير محمية من راجلين وأصحاب الدراجات العادية والنارية.