المساهمة الإبرائية: نجاح باهر ومؤشر قوي على الثقة في الاقتصاد الوطني

حسب المدير العام لمكتب الصرف
أكد جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، مساء أول أمس، بالدار البيضاء، أن عملية المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج التي حققت "نجاحا باهرا" تشكل مؤشرا قويا على ثقة المواطنين المغاربة في الاقتصاد الوطني. وأوضح حمري، في ندوة نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب حول موضوع "المساهمة الإبرائية .. أي مخطط عمل ومعالجة ضريبية بعد العفو ؟"، أن هذه العملية التي مكنت من جمع 27.8 مليار درهم في نهاية 2014، وهو رقم قياسي تجاوز بكثير سقف التوقعات بأن لا يتجاوز المبلغ المسترجع خمسة ملايير درهم، يدل على ثقة أصحاب رؤوس الأموال العالمية بالخارج في "الصحة الجيدة للاقتصاد المغربي".
وبالإضافة إلى عامل الثقة، استعرض المدير العام لمكتب الصرف مجموعة من العوامل المهمة التي مكنت من نجاح هذه العملية، خاصة، الظرفية الدولية الملائمة فيما يتعلق في الشفافية الضريبية والتعبئة القوية للأبناك الدولية.
واعتبر أن "التعاون الكامل" ما بين الإدارة الضريبية الوطنية ومكتب الصرف والانخراط القوي للقطاع البنكي ساهم كذلك في نجاح هذه العملية.
وأبرز حمري الجانب الاجتماعي لهذه العملية الذي يمكن من ضخ 2.3 مليار درهم في خزينة الدولة، سيتم تخصيصها بالكامل لصندوق التماسك الاجتماعي.
من جانب آخر، أبرز السيد حمري أن هذا الإجراء الذي تم وضعه بشكل استثنائي بفضل قرار سياسي "شجاع" يندرج في إطار منطق "المصالحة الاقتصادية" وليس "مطاردة الساحرات".
وبخصوص مرحلة ما بعد العفو، أبرز السيد حمري أن مكتب الصرف سيواصل لعب دوره كقوة اقتراحية لملائمة الإطار التشريعي مع الواقع الاقتصادي.
وأشار، في هذا الخصوص، إلى أن أصحاب رؤوس الأموال العالمية والجالية المغربية المقيمة بالخارج والمهاجرين الذين عادوا إلى وطنهم يجدون أنفسهم في مواجهة قوانين ضريبية وقوانين صرف "متجاوزة"، داعيا إلى إصلاح التشريعات الوطنية في هذا المجال وفق الاحتياجات المشروعة للمواطنين.
وبلغ عدد التصريحات 19 ألف تصريح مكنت من استرجاع 27.8 مليار درهم في نهاية سنة 2014 وتتوزع هذه الأموال ما بين 8.4 مليار درهم على شكل سيولة مالية و9.5 مليار درهم عبارة عن أصول عقارية في حين 9.8 مليار المتبقية هي عبارة عن أصول مالية.