مهربو الأموال أرجعوا 27800 مليار سنتيم استخلصت منها الدولة 2300 مليار

بلغ مجموع ما تم التصريح به في إطار العفو الضريبي عن الأموال المهربة بالخارج 27.8 مليار درهم ،وهو مبلغ فاق كل توقعات الحكومة التي كانت تحلم بتحصيل 5 ملايير درهم على أبعد تقدير. وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال مؤتمر صحفي نظم أول أمس بالرباط، إن هذه العملية مكنت من استخلاص 2.3 مليار درهم سيتم ضخها في صندوق التكافل الاجتماعي. وتتوزع قيمة المبالغ المسجلة في التصريحات التي ناهز عددها 19 ألفا ، ما بين 9.56 مليار درهم هي عبارة عن عقارات و 9.8 مليار درهم على شكل أصول وسندات مالية بينما وصل حجم المبالغ السائلة ضمن هذه العملية الى 8.4 مليار درهم .
وفي جوابه عن سؤال ل « الاتحاد الاشتراكي» حول البطء المسجل على الحكومة في مراجعة أنظمة الصرف التي تعتبر العامل الرئيسي في إحجام المغاربة، وخصوصا التجار والمصدرين منهم، على التصريح بأموالهم المودعة بالخارج، قال محمد الأزمي وزير الميزانية إن الحكومة منكبة على معالجة هذا الموضوع، واعتبر الأزمي بأن هذا هو السبب وراء إحجام الحكومة عن إطلاق عبارة «الأموال المهربة» على هذه العملية على اعتبار أن هناك العديد من التجار والمستثمرين في الخارج الذي كانت تعيقهم قوانين الصرف المعمول بها في المغرب . وأوضح الوزير أن مراجعة وإصلاح هذه القوانين قد انطلقت وسيتم استكمالها في سبيل الوصول إلى قوانين صرف أكثر مرونة للتشجيع على التصريح القانوني بالموجودات الخارجية للمواطنين.
محمد الكتاني أكد باسم التجمع المهني للأبناك أن جميع البنوك المغربية انخرطت في هذه العملية، باعتبارها عملية مواطنة وأوضح أن هذه الأبناك لم تأل جهدا لإنجاح العملية، سواء عبر الارشادات والتوجيهات التي تكفلت بإسدائها للزبناء المعنيين أو عبر الاتصالات التي أجرتها في هذا الاتجاه ، مؤكدا أن المصارف المغربية لم تتقاض أي عمولات عن هذه الأتعاب. غير أن الكتاني أوضح في المقابل أن هذه المبالغ المحصل عليها من خلال هذه العملية ستعزز السيولة البنكية وستزيد من حجم الودائع لدى هذه الأبناك، مما سيوفر لهذه الأخيرة إمكانيات وظروفا جيدة لمنح القروض وتمويل الاقتصاد الوطني.
مدير مكتب الصرف جواد حمري أكد بدوره أن العملية تطلبت مجهودا كبيرا من طرف مكتب الصرف، بالنظر للعدد الكبير من طلبات التصريح . واعتبر حمري أن طابع السرية الذي تميزت به العملية ساهم بشكل كبير في نجاحها . كما أوضح أن وتيرة التصريحات ارتفعت بشكل كبير مع اقتراب آجال المساهمة الإبرائية المحددة في متم دجنبر 2014 .وقارن حمري بين المداخيل التي حققتها الدولة من هذه العملية وبين التجربة التونسية التي لم تستطع تحصيل سوى 120 مليون درهم، مشددا في الوقت ذاته على أن أهم ما بصمت عليه العملية يبقى مقترنا ب»إعادة الثقة في الاقتصاد الوطني» .
ويجدر التذكير بأن ما قامت به الحكومة في هذا الباب لم يكن استثناء كما أنه لم يكن متاحا بهذا الشكل لولا التغيرات التي طرأت على الساحة الدولية في مجال التبادل الدولي للمعلومات المالية الذي صادقت عليه 80 دولة، ومكن معظم الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من إجراء عمليات مشابهة .