المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج تسجل رقما قياسيا بالتصريح بما قيمته 27.85 مليار درهم متم 2014

كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أن العملية التي أطلقتها الحكومة والمتعلقة بالمساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج مكنت من استرجاع ما قيمته 27.8 مليار درهم عند نهاية سنة 2014.
وأوضح محمد بوسعيد، في ندوة صحفية أول أمس بالرباط، أن هذه العملية الجريئة التي حققت نجاحا وصفه ب»الباهر» سجلت رقما قياسيا فاق ما كان متوقعا، على اعتبار أن الحكومة عندما أطلقت هذه العملية كانت تتوقع أن لا يتجاوز المبلغ المسترجع 5 ملايير درهم.
وفصل وزير الاقتصاد والمالية في طبيعة تلك الأموال المسترجعة، حيث أفاد أن 8.5 مليار درهم هي على شكل سيولة مالية مما سيعزز احتياطات المغرب من العملة الصعبة، و 9.5 مليار درهم هي عبارة عن أصول عقارية فيما 9.8 المتبقية هي عبارة عن أصول مالية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد ثقة مغاربة العالم في المسلسل التنموي الذي يعرفه المغرب، حيث بلغ عدد التصريحات 19 ألف تصريح.
وقد سمحت هذه العملية، بضخ 2.3 مليار درهم في خزينة الدولة، سيتم تخصيصها بالكامل لصندوق التماسك الاجتماعي، حسب محمد بوسعيد الذي أكد على تفرد التجربة المغربية الرامية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه لم يسبق لأية عملية عفو ضريبي أن حققت نجاحا هاما مثل الذي حققته هذه العملية بالإضافة إلى أن حجم التصريحات سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وبحسب وزير الاقتصاد والمالية، فإن مكامن نجاح هذه العملية، التي تصلح لتكون نموذجا للدول التي تعاني من مشاكل التهرب الضريبي، (نجاحها) يعود بالأساس إلى الطابع السري الذي ارتكزت عليه العملية، واحترام الحكومة لالتزاماتها بعدم رفع السرية عن المصرحين، والانخراط القوي للقطاع البنكي ومكتب الصرف وتعاون الأبناك الأجنبية، بالإضافة إلى الحملة التواصلية المهمة التي قامت على تشجيع هذا الإجراء وثقة المغاربة في اقتصادهم الوطني.
من جانبه، ذكر عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، الذي حضر هذه الندوة الصحفية إلى جانب الوزير المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي وجواد حمري مدير مكتب الصرف، والمدراء العامين للمؤسسات البنكية الكبرى بالمغرب، (ذكر) أن هذه العملية ستعزز تمويل الاقتصاد الوطني من خلال منح مزيد من القروض للفاعلين الاقتصاديين، كما أنها ستمكن البنوك المغربية من تعبئة أموال إضافية هي مودعة من طرف مغاربة يثقون في فرص الاستثمار التي توفرها بلدهم.
وأضاف عثمان بنجلون، أن الأبناك المغربية التزمت بمبدأ السرية والأمان منذ اتصال الزبون بالبنك إلى غاية عملية التصريح ونقل الأموال إلى المغرب، مشيرا إلى أن جميع الإمكانيات البشرية والتقنية تم وضعها من أجل ضمان نجاح العملية وأيضا من أجل المساعدة اللازمة للمصرحين لإنجاز تصريحاتهم في ظروف جيدة.
وذهب محمد الكتاني، المدير العام للتجاري وفابنك، إلى التأكيد على أن الانخراط القوي للأبناك المغربية في هذه العميلة هو نابع من ثقتهم في المنافع التي ستعود على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الأبناك التزمت بعدم الحصول على أية عمولة من عمليات التحويل التي قامت بها طيلة السنة، وفي المقابل فإن المصارف المغربية ستستفيد من 8.5 ملايير درهم دخلت إلى خزائنها كودائع، سيتم استثمارها في تقديم القروض للمواطنين.
وبدوره أوضح جودا الحمري المدير العام لمكتب الصرف، أن هذه العملية كان لها الوقع الإيجابي على الاقتصاد الوطني، مبرزا طبيعة التسهيلات الممنوحة للمصرحين من قبيل فتح أو الاحتفاظ بحسابات في الخارج خاصة بدتبير الأصول المالية وفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للصرف يمكن أن تستقبل حتى 75 في المائة من السيولة المرحلة، والتحرير الكامل للأداء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذلك الغرامات والعقوبات التي جاء بها القانون العام للضرائب.
يشار إلى أن هذه العملية، سمحت للأشخاص الذاتيين من جنسية مغربية الذين يتمتعون بوضعية مقيم، والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي، بتسوية ممتلكاتهم والسيولة المنشأة بالخارج بشكل غير قانوني.
ويبلغ معدل المساهمة الإبرائية على الممتلكات العقارية والأصول المالية والقيم المنقولة 10 في المائة، و5 في المائة على الأصول السائلة بالعملات المرحلة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملات أو بالدرهم القابل للصرف، و2 في المائة على الأموال السائلة بالعملات المرحلة إلى المغرب والمصرفة في سوق الصرف مقابل الدرهم.