بنكيران: ملف التقاعد لن يؤجل للحكومة القادمة

التواصل قائم لتسوية الملفات المطروحة
قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة إن إصلاح أنظمة التقاعد أمر ضروري "ولا يمكن إبعاده أو تأجيله، وليس من الشرف تأجيل المشاكل للآخرين أو للحكومات المقبلة"، مضيفا أن الحكومة الحالية مطالبة بإعادة النظر في كافة أنظمة التقاعد للسير في اتجاه نظام تقاعد يضمن ديمومة الخدمة" مؤكدا أن الحكومة قررت تحمل مسؤوليتيها في الإصلاح.
وشدد عبد الإله بن كيران، في مستهل لقائه أول أمس الثلاثاء، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، مع قيادات النقابات الأكثر تمثيلية، على أن الحوار الاجتماعي جاء استجابة لطلب النقابات، وأنه لم ينقطع بالنسبة للحكومة كما يؤكده عقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في دجنبر 2014.
وأضاف بنكيران، في هذا القاء الذي حضره كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة سعت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لإبقاء التواصل قائما بينها وبين النقابات، وأن جلسات الحوار الاجتماعي، وإن كانت قد حظيت "أحيانا بالإنصاف وأحيانا أخرى بالاختلاف"، فإننا وصلنا اليوم إلى وضع مختلف".
وبعدما أبرز أهمية وإيجابية الحوار بين الحكومة والنقابات، أكد ابن كيران أن الجميع معني بنفس الإشكالات و"ما نريده هو تقدم بلدنا وتحسين أوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص وضمان مستقبلها من خلال ضمان استمرار تعويضات التقاعد".
وكان ابن كيران، قد عقد جلسات منفصلة، الأولى في الصباح، مع قيادات كل من الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، والفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي.
كما عقد رئيس الحكومة، في المساء، جلستين، الأولى، مع قيادات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والثانية مع قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، في تصريح مماثل، أن التفاوض مع الحكومة سينصب حول "المطالب العادلة والمشروع للطبقة العاملة"، لاسيما في شقها المتعلق بالزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في معاشات التقاعد وحماية الحريات النقابية، معربا عن أمله في أن تستجيب الحكومة لهذه المطالب، التي يعتبرها الاتحاد المغربي للشغل، يضيف موخاريق، من أولويات العمل النقابي.
وأضاف موخاريق أن "نقطة الخلاف الكبيرة مع الحكومة تهم ورش إصلاح نظام التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد"، قائلا بهذا الخصوص "إننا لسنا ضد الإصلاح، لكن هذا الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الموظفين والمأجورين ".
أما يتيم، فقد ثمن، في تصريح للصحافة، قبيل عقد الجلسة الثانية، استئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مؤكدا على ضرورة مأسسة هذا الحوار وانتظامه. وأشار إلى ارتباط مسار الحوار الاجتماعي بمسار إصلاح أنظمة التقاعد "بحكم أنه هو الموضوع الراهن".
وأكد يتيم على ضرورة انتظام الحوار القطاعي كذلك وعلى أن تتابع رئاسة الحكومة نتائج عمل لجنة القطاع الخاص والقطاع العام، معربا عن الأمل أن تؤدي جولة الحوار الاجتماعي إلى تحقيق نتائج ملموسة بالنسبة للشغيلة قبل شهر أبريل المقبل.
من جانبه، أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، في تصريح مماثل، أن موضوع هذا اللقاء سيتمحور حول الحوار بشأن ملف التقاعد إلى جانب الملف المطلبي في شموليته، بما في ذلك ملف إصلاح صندوق التقاعد وبعض القضايا الأخرى المندرجة في إطار اتفاق 26 أبريل 2011
والتي لم تنفذ بعد، كالحريات النقابية، وتحسين دخل المأجورين وتخفيض الضريبة على الدخل والحوار ما بين القطاعات. وأشار العزوزي إلى أن قبول الحكومة مناقشة ملف التقاعد بمعية الملف المطلبي يعد إشارة إيجابية من قبل الحكومة التي تكون بذلك قد استجابت إلى مطلب نقابته والذي يتمثل في مناقشة ملفها المطلبي في شموليته وألا يطاله التجزيئ.
أما نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فأشار من جانبه إلى أن النهوض بالأوضاع الاجتماعية والبطالة يستأثران باهتمام نقابته، مذكرا بأن المغرب، على مدى تاريخه، "يعد من البلدان التي لا تعدم الحلول المناسبة وآليات التفاوض متى ظهرت نزاعات أو صراعات على خلفية ارتفاع الأسعار والبطالة أو غيرها من القضايا".