الحكومة تقبل بمناقشة ملف التقاعد وسط إشادة مركزيات نقابية

بدأ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم بالرباط، جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي لهذه السنة، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث يتضمن الحوار مناقشة ملف التقاعد.
وأكد بنكيران، خلال هذا اللقاء الذي حضره سبعة وزراء، أن الحكومة سعت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لإبقاء التواصل قائما مع النقابات، موضحا أن جلسات الحوار الاجتماعي حظيت "أحيانا بالإنصاف وأحيانا أخرى بالاختلاف"، لكن وصلنا اليوم إلى وضع مختلف".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الظروف الإيجابية التي تعيشها بلادنا قد تتمخض عنها نتائج إيجابية"، مشيدا في ذات السياق بالاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، في خضم محيط إقليمي مضطرب"، مبرزا أن إصلاح أنظمة التقاعد سيحظى بالنقاش مع المركزيات النقابية".
موخاريق: هذه مطالبنا
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أفاد أن التفاوض مع الحكومة سينصب حول ما سماها "المطالب العادلة والمشروع للطبقة العاملة"، خصصوا الزيادة في الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد ،وحماية الحريات النقابية".
وأضاف موخاريق، في تصريحات صحفيةنو أن "نقطة الخلاف الكبيرة مع الحكومة تهم ورش إصلاح نظام التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد"، قائلا بهذا الخصوص إننا لسنا ضد الإصلاح، لكن هذا الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الموظفين والمأجورين".
الأموي: السلم الاجتماعي
ومن جهته أكد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النهوض بالأوضاع الاجتماعية والبطالة يستأثران باهتمام نقابته، مذكرا بأن المغرب على مدى تاريخه "يعد من البلدان التي لا تعدم الحلول المناسبة متى ظهرت صراعات على خلفية ارتفاع الأسعار والبطالة، أو غيرها من القضايا".
وتابع أن المغرب أصبحت له تجربة ومكانة هامة على المستوى الدولي بفضل هذه التراكمات في تدبير السلم الاجتماعي، داعيا بهذا الخصوص الحكومة إلى انخراط أكبر في سبيل معالجة الملفات والمطالب النقابية، وذلك بالجدية التي تستوجبها الفترة الراهنة للمغرب.
العزوزي: شمولية الملف
وأكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، في تصريح صحفي، أن موضوع اللقاء يتمحور حول الحوار بشأن ملف التقاعد، إلى جانب الملف المطلبي في شموليته، بما في ذلك ملف إصلاح صندوق التقاعد، وبعض القضايا الأخرى المندرجة في إطار اتفاق 26 أبريل 2011.
وأشاد العزوزي بقبول الحكومة مناقشة ملف التقاعد بمعية الملف المطلبي، معتبرا أن ذلك إشارة إيجابية من قبل الحكومة التي تكون بذلك قد استجابت إلى مطلب نقابته، والذي يتمثل في مناقشة ملفها المطلبي في شموليته، وألا يطاله التجزيء".