محكمة التحكيم الرياضية تؤكد تلقي طعن المغرب على قرارات الكاف

ستصدر قرارها النهائي في أواخر مارس المقبل
قالت محكمة التحكيم الرياضية أول أمس الثلاثاء ان المغرب تقدم بطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية ضد حرمانه من خوض النسختين المقبلتين في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم. وأوقف الاتحاد الافريقي لكرة القدم المغرب - الذي كان من المقرر أن يستضيف نهائيات أمم إفريقيا هذا العام - عقب طلبه تأجيل البطولة نتيجة مخاوف بسبب انتشار فيروس الايبولا.
ورفض الاتحاد الافريقي للعبة الطلب وقام بنقل البطولة لغينيا الاستوائية وفرض غرامة مالية على الاتحاد المغربي قدرها مليون دولار وأمره بدفع 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان لها "في طعنه أمام المحكمة طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم إلغاء القرارات التي يعترض عليها وان يصدر القرار النهائي بنهاية مارس 2015." وأضافت "تم فتح إجراءات التحقيق وسيتم إجرائه وفقا لميثاق الرياضة".
من جهة أخرى، عدعم رؤساء أندية القسمين الوطنيين الأول والثاني الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تحركاتها ضد العقوبات القاسية التي تعرضت لها الكرة المغربية من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك على هامش اجتماع أجري يوم الإثنين بمقر الجهاز الوصي على اللعبة بالرباط، بحضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة، والذي عرف تسليط الضوء أيضا على آخر مستجدات مشروع العصبة الاحترافية.
وشدد جل المتدخلين خلال الاجتماع على رفض العقوبات التي سلطتها "كاف" على المغرب، منوهين بالقرارات التي اتخذتها الجامعة من خلال اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، بهدف إسقاط العقوبات الرياضية والمادية على المغرب، معتبرينها غير قانونية.
كما شهد الاجتماع ذاته، تطرق رئيس الجامعة لآخر مستجدات ملف العقوبات الصادرة عن "الكاف"، مشيرا، أن الجامعة وضعت بشكل رسمي ملفي دعوتين قضائيتين ضد الاتحاد الإفريقي للعبة، بكل من محكمة التحكيم الرياضي "طاس" بسويسرا والمحمكة التجارية بالعاصمة الفرنسية باريس.
كما أوضح، أن "الطاس" ستحسم في العقوبات الرياضية الصادرة في حق المنتخب الوطني الاول بعدما حرم من المشاركة في ثلاث نسخ من كاس امم إفريقيا (15، 17 و19)، فيما ستنظر المحكمة التجارية في العقوبات المالية والبالغ قيمتها 10 ملايير دولار.