حان الوقت للضرب على أيدي المتلاعبين بشؤون المواطنين

بداية نهنئ السيد شكيب بلقايد عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان على الثقة المولوية التي حظي بها من أجل تدبير شؤون وقضايا هذه العمالة الفدائية...
من خلال اهتمامنا وتتبعنا لمختلف القضايا التي تهم هذه العمالة وفي إطار الإجراءات الاستباقية المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية المزمع تنظيمها شهر شتنبر المقبل، يتطلع الشارع بعمالة الفداء خاصة والمغربي عامة إلى إصدار وتطبيق إجراءات صارمة وعقوبات زجرية بغية الحد من شراء الذمم والضمائر، وكذلك استعمال المال الحرام في الحملات الانتخابية التي ينهجها بعض الأشخاص، بهدف القطع مع ممارسات الماضي وكل ما من شأنه أن يفسد المسار الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا في ظل الدستور الجديد والحكامة الرشيدة لصاحب الجلالة.
فالعديد من عديمي الضمير يدافعون بطريقة أو بأخرى عن مسألة شراء الأصوات والذمم، وتوظيف الأموال المشبوهة وتقديم وعود معسولة وكاذبة في حملاتهم الانتخابية، إذ ظل معظمهم يعتبرها نوعا من «التضامن والتكافل» مع الأسر المعوزة كذريعة للفوز بأصوات لا تكلفهم سوى ما بين (50 درهم حتى 100).
إن مسألة شراء الأصوات هي في حد ذاتها شراء لكرامة المواطن وتغييب لإرادته ومصادرة لحقه مقابل وعود وافتراءات منسوجة من الخيال. الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود في تحسيس الناس وتوعيتهم لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التيظلت تعرقل المسار الديمقراطيببلادنا.
لذا، يجب اعتماد تعبئة وطنية شاملة تستعمل فيها جميع وسائل التثقيف والتوعية لتنوير الرأي العام وتحسيس المواطنين ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي لا زالت تنخر جسد المغرب السياسي.
فهل المرحلة القادمة تأتي بالجديد في عقلية المواطن المغربي بفلسفة جديدة قوامها «انتخابات حرة نزيهة» وذلك بالتصويت على الأفراد الذين يستحقون المسؤولية السياسية. بالمقابل تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها السياسية في الانتخابات الجماعية القادمة في ما يخص مراقبة لوبيات الفساد وكذلك الضرب بقوة على أيدي المتلاعبين بحقوق المواطنين وسماسرة وتجار الانتخابات التي ترتعد فرائسها من رغبة الساكنة في تغيير الوجوه الفاسدة.