منح كل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك "كا إف دوبلفي" الألماني، أول أمس الثلاثاء، لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية قرضا بقيمة 20 مليون أورو، لتمويل مشاريع الطاقة المستدامة بالمغرب، وذلك بدعم من آلية تسهيل الاستثمار في جوار الاتحاد الأوروبي. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه الممنوح في إطار خط الائتمان المغربي لتمويل الطاقة المستدامة "مورسيف"، وهو برنامج مندمج لتشجيع الاستثمارات في الطاقة المستدامة بواسطة مؤسسات مالية محلية. ويختص برنامج "مورسيف" الذي يقوده البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بتمويل الاستثمارات في النجاعة الطاقية ومشاريع الطاقة المتجددة صغيرة الحجم. وستقدم مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية قروضا وعقود تأجير "ليزينغ" لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى الخاصة الصناعية منها والتجارية، بما فيها تلك الحاضرة في قطاعات البناء والتجارة والخدمات الطاقية. وتلتزم المجموعة البنكية المغربية بتحسيس أكبر لزبنائها عبر تشجيع التكنولوجيات ذات الاستهلاك الضعيف للطاقة والطاقة المتجددة وعبر تعزيز الإنتاج المحلي لمثل هذه التكنولوجيات. كما ستستفيد المجموعة، حسب المصدر، من مواكبة تقنية ودعم استثماري تمولهما "آلية تسهيل الاستثمار في جوار الاتحاد الأوروبي" و"الصندوق متعدد المانحين لجنوب وشرق المتوسط والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لدعمها في تصميم أدوات للتطوير التجاري ونشر البرنامج، في حين سيحظى زبناء البنك أيضا بدعم لتفعيل مشاريعهم ودعم استثماري لصالح الطاقة المستدامة. ونقل المصدر ذاته عن سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب روبرت جوي قوله إن الاتحاد الأوروبي، "الذي يسعده دعم برنامج مورسيف عبر آليته لتسهيل الاستثمار في الجوار"، خصص أزيد من 500 مليون درهم للمساعدة التقنية والتحفيزات على الاستثمار في إطار "سيميد سيف" (البرنامج الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط الذي طوره البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك "كا إف دوبلفي")، الذي خصصت فيه 150 مليون درهم للمغرب. وأبرز أن هذا الانخراط، مدعوما بالعمل المشترك لأربع من بين أهم المؤسسات المالية الأوروبية للتنمية، يؤكد "الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للمغرب وللنهوض بالطاقة المتجددة والفعالية الطاقية". من جهته، أعرب رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون عن "اعتزازه" لكون مجموعته أضحت "أول مؤسسة مالية في المغرب والمنطقة تبرم هذه الاتفاقية المبتكرة". وأكد بنجلون بالمناسبة أن "ذلك يعكس ريادتنا في مجال الابتكار والانخراط لصالح تنمية اقتصادية مسؤولة"، معتبرا الاتفاقية اعترافا بعمل "مؤسسة أكدت، منذ خوصصتها في 1995، رسميا التزاما هيكليا ومنظما في مجال التمويل المستدام". وأعرب عن أمله في مزاوجة جهود أخرى كي يمثل التمويل المستدام "وسيطا إضافيا للتنمية" بالنسبة للمؤسسات المالية الوطنية، ويختزن، أبعد من ذلك، المزيد من الفرص لإحداث الثروات ومناصب الشغل بالمغرب وباقي إفريقيا.
