مسيرات غضب وإضرابات عمالية في مواجهة الحكومة

ارتفعت "حرارة" الاحتجاج، عشية بداية فصل الصيف، وشرعت نقابات في شن حركات احتجاج، ضدا على ما تعتبره تعثرا للحوار الاجتماعي، الذي يتسم ب"الارتباك "، حسب مصادر نقابية عدة.
في هذا السياق، حركت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جديد، ورقة "المسيرات الاحتجاجية"، التي نظمتها، يوم الأحد المنصرم، وانسحب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلستي الحوار الاجتماعي، سواء الخاص بالقطاع الخاص أو القطاع العام، بينما أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن خوض إضراب وطني في دجنبر المقبل. وتخوض نقابات تابعة للاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، إضرابات وطنية في الجماعات المحلية، هذا الشهر.
كل مركزية نقابية اختارت شكلا احتجاجيا، فالنقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية (الاتحاد الوطني للشغل) احتجت بالانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي، وقال عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب الوطني، إن الانسحاب جاء نتيجة "عدم توصل النقابة بمحضر يتضمن منهجية الحوار الاجتماعي، وجدول أعمال يتضمن النقاط المدرجة في جدول أعمال جلسات الحوار الاجتماعي، بما فيها دورة أبريل 2010".
وأوضح مريمي أن النقابة حضرت الاجتماع وأكدت موقفها "الثابت"، بحضور سعد العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بضرورة تسليم النقابات وثيقة منهجية الحوار، وكذا جدول الأعمال، قبل الانسحاب.
اعتبر مريمي في تصريح ل"المغربية"، أن "تمكين المركزية من المحضر مسألة جوهرية، باعتباره وثيقة أساسية، ومرجعا للاستناد إليه في أي خلاف حول الاتفاقات بين الحكومة والمركزيات"، موضحا أن "النقابات تسلمت المحضر في السنة الماضية، ما جعلها ترجع إلى فحواه كلما أخلت الحكومة بمضامينه". وأضاف أن "هذه الوثيقة ليست بدعة، وتعاملت الحكومة والنقابات بها السنة الماضية، وكانت وثيقة أساسية، رجعت إليها المركزيات، حين أخلت الحكومة بوعودها".
وتساءل مريمي "كيف أن الحكومة أخلت بوعودها المدونة في وثيقة رسمية، فما بالك حين لا تدون مضامين الاتفاقات في وثيقة، يوقع عليها أطراف الحوار؟". وخلص مريمي إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "لن يستأنف الحوار دون تمكينه من المحضر".
في السياق نفسه، عبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن عدم رضا الفدرالية عن طريقة تناول الحكومة الحوار الاجتماعي، وقال إن "الدورة الحالية انطلقت متأخرة عن موعدها، واستهلكت زمنا، ليس باليسير، في الشكليات حول المنهجية وجدول الأعمال، الذي لم يتحدد بعد".
ولم يستبعد العزوزي خوض حركات احتجاجية، مشيرا إلى أن "الفدرالية ستعمل على الدفاع عن مطالبها بجميع الأشكال النضالية المشروعة، في حالة بقي الوضع كما هو عليه".
من جانبه، قال عبد القادر الزاير، النائب الأول لنوبير الأموي، الأمين العام للكونفدرالية للشغل، إن "الحكومة تسير الحوار الاجتماعي بطريقة منفردة، وتضرب منهجية الحوار الاجتماعي"، موضحا أن المفروض في الحكومة أن تعطي الحق للأطراف الثلاثة، قصد التفاوض. وأضاف "رغم الوعود التي تلقتها الكونفدرالية لتأجيل المسيرة، التي ألغيت يوم 9 ماي الماضي، إلا أن الحال لم يتغير، وبالتالي، نظمت الكونفدرالية المسيرات الاحتجاجية، يوم الأحد الماضي".
وتستأنف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل معركتها المؤجلة، بتنظيم مسيرات احتجاج على ما آل إليه "مسار الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وأرباب العمل، منذ دورة أبريل 2008، وما عرفه من فشل ذريع، بفعل التعامل الحكومي اللا مسؤول مع المطالب المادية، والاجتماعية المشروعة للأجراء".
وأرجع بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أسباب المسيرات الاحتجاجية إلى "تردي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة ارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، ومعاناة الطبقة العاملة من التضييق على الحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، والصمت المريب للمسؤولين عن التدخل لمعالجة النزاعات الاجتماعية، وإنصاف العمال، وحماية الاقتصاد الوطني".
وتوقف المكتب التنفيذي في اجتماعه، حسب البيان، على تصريح الوزير الأول أمام البرلمان، ب"القراءة النقدية"، معتبرا أن "التصريح جاء فارغا، ومخيبا للانتظارات الاجتماعية، والاقتصادية للطبقة العاملة، وانشغالات عموم المواطنين".
وأشار النداء السابق للمكتب التنفيذي إلى أن "الكونفدرالية لن تقبل بالاستمرار في التلاعب بقضايا الطبقة العاملة، والمس بكرامتها، وحقوقها"، مشيرا إلى أن "مسيرات الغضب العمالي احتجاج على التعامل اللامسؤول للحكومة مع مطالب الطبقة العاملة"، وإفراغ الحوار من مضمونه، والانفراد بالقرارات، والمس بالحق في التنظيم النقابي، وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات القطاعية، والزيادات المهولة في الأسعار، وضرب القدرة الشرائية".
من جهته، قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المقرب من حزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة، خوض إضراب عام، يوم 14 دجنبر المقبل. وتجهل أسباب الإضراب، لأن المركزية لم تبد رفضا لما خرج به الحوار الاجتماعي، وهذا ما أكدته خديجة الزومي، الكاتبة الوطنية للمنطقة الشمالية الغربية للاتحاد العام للشغالين، حين قالت ل"المغربية"، إن الحوار الاجتماعي إيجابي، إذ هناك أوراش مفتوحة، وطريقة تعامل الحكومة عادية، إذ لا يمكن الوصول إلى خلاصات دون نقاشات".