مؤتمر المانحين الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا يبدأ اليوم في الكويت

78دولة و40 منظمة دولية تشارك في المؤتمر بدعوة من الأمم المتحدة لجمع 8,4 مليار دولار
تستضيف دولة الكويت اليوم، بدعوة من هيئة الأمم المتحدة، المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا،
وذلك بعد أن كانت قد احتضنت المؤتمر الأول عام 2013، والثاني عام 2014، وتعنى المؤتمرات الثلاثة بجمع التبرعات والمساعدات لإغاثة اللاجئين والمهجرين السوريين، وتلبية حاجياتهم الإنسانية.
وبحسب وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، فإن مؤتمر المانحين 3 يتوقع أن يشهد مشاركة أزيد من 78 دولة، تتوزع مستويات تمثيليتها من رئيس وزراء إلى مساعد وزير، كما سيحضره ممثلو حوالي أربعين منظمة دولية ومختلف هياكل منظومة الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة، ولفت إلى أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن الدعوات وعن لائحة المشاركين في المؤتمر، وأن دولة الكويت تقوم، تبعا لقرار الأمم المتحدة، بتوفير كل التسهيلات اللازمة...
المسؤول الكويتي، الذي كان يتحدث مساء أول أمس الأحد في لقاء مع الصحفيين المتابعين للمؤتمر إلى جانب رئيس اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة العليا للمؤتمرات المستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن، وحضرته "بيان اليوم"، أبرز أن المؤتمر الأول للمانحين كان قد نجح في جمع أكثر من 1.5 مليار دولار وفق ما تعهدت به الدول المانحة، ونجح المؤتمر الثاني، من جهته، في جمع تعهدات من الدول المانحة بقيمة 2.4 مليار دولار، مضيفا أن دولة الكويت وحدها كانت قد دفعت 300 مليون دولار برسم تعهدات المؤتمر الأول (أي 20%من التعهدات الدولية)، ودفعت 500 مليون دولار تبعا لتعهدات المؤتمر الثاني (300 مليون كتعهد حكومي و200 مليون دولار قدمتها الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية)، مبرزا أن الكويت سددت كامل هذه المبالغ وفي وقتها.
وبالنسبة للمؤتمر الثالث الحالي، فهو يهدف، بحسب المنظمين، إلى جمع8.4 مليار دولار (5.5 مليار منها توجه للسوريين اللاجئين بدول الجوار، و2.9 مليار للنازحين بالداخل السوري).
وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي رد على أسئلة الصحفيين بالتأكيد على أن بلاده تثق في طرق وأوجه صرف الأموال والتبرعات، لافتا إلى أن الكويت دأبت على التبرع المباشر، منذ بدء العمل المؤسساتي بالدولة، للمنظمات الدولية، رغبة منها في الابتعاد عن أي تشكيك في أوجه صرف وتوزيع الأموال، وأيضاً من منطلق التزام تلك المنظمات بالقوانين الدولية والأنظمة المحاسباتية العامة، ثم أضاف أن الكويت تنكب بمعيّة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التفكير في الاستثمار في مشاريع ذات عائد تنموي بدل الاكتفاء فقط بالتبرع النقدي المباشر، وهو ما قال بأن مؤتمر المانحين يمكن أن يتدارسه كذلك.
ورفض الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح الإفصاح عمن سيمثل سوريا في المؤتمر، وعما إذا كان سيكون هناك أي تمثيل سوري أصلا، مكتفيا بإحالة السؤال على هيئة الأمم المتحدة، وهي الجهة التي توجه دعوات المشاركة.
ومن جهته، تمنى الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت، أن ينجح المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في جمع تبرعات وتعهدات أكبر مما جرى جمعه في المؤتمرين السابقين، وسجل أن احتضان دولة الكويت لهذا المؤتمر يؤكد ثقة العالم في حرصها على العمل الإنساني، ويمثل دليل إثبات لتسميتها مركزا إنسانيا عالميا من لدن الأمم المتحدة في العام الماضي، ومنح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب "قائد للعمل الإنساني"...
في السياق نفسه، وصف إياد حسن، المتحدث الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يحضر المؤتمر، دور الكويت بغير المسبوق، معتبرا، خلال ندوة أقيمت على هامش المؤتمر، أن هذا الدور يتموقع في طليعة العمل الإنساني، وذكر أن الكويت تعتبر شريكا إنسانيا مهما للأمم المتحدة تلجأ إليه عندما يكون هناك قصور.
أما وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم، فقد ذكر لمبعوث "بيان اليوم" على هامش افتتاح المركز الإعلامي للمؤتمر مساء الأحد، أن وزارة الإعلام بلورت خطة إعلامية وتسويقية شرعت في تنفيذها منذ تأكد احتضان الكويت للمؤتمر، وأصدرت كتيبات ونشرات ووثائق بلغات مختلفة، كما هيأت برنامجا موازيا لفائدة الوفود الإعلامية، ودعت عشرات الصحفيين والشخصيات الإعلامية من بلدان وقارات مختلفة، مشددا على أن كل ذلك يهدف إلى المساهمة في إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه الداعمة للشعب السوري، بالإضافة طبعا إلى تسويق صورة الكويت كمركز عالمي للعمل الإنساني.
ويشار إلى أن أمير الكويت كان، في خطابه بالقمة العربية لشرم الشيخ، قد دعا إلى المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين الثالث، معتبرا أن موافقته على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاستضافة هذا المؤتمر جاءت شعورا بحجم الكارثة التي يمر بها السوريون وبالمسؤولية الأخوية.
ويذكر أن 12.2 مليون سوري بين مشرد ونازح في داخل سوريا وخارجها يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس عام 2011.