لاركو خلفا للنشناش على رأس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

انتخب بوبكر لاركو رئيسا جديدا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلفا لمحمد النشناش، وذلك في ختام المؤتمر الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام بالرباط تحت شعار «إعمال الحقوق وإحقاقها أساس دولة الحق والقانون»، كما تم انتخاب أعضاء وعضوات المجلس الوطني البالغ عددهم 51 عضوا، والمكتب التنفيذي المشكل من 15 عضوا.
ويضم المكتب التنفيذي فضلا عن الرئيس بوبكر لاركو، كلا من إدرس بلعيد نائبا للرئيس، وفيصل سلمي أمينا، ويامنة غابر نائبة الأمين المكلفة ببناء المشاريع، ومصطفى الزنايدي كاتبا عاما، وأمينة الكاني نائبة للكاتب العام، فضلا عن نادية بلقاري، وعبد العزيز العتيقي، ومسعود بعيش، ومصطفى المريزق، ومحمد الخوخشاني، وحمادي لمنور، وجمال الدين الشعيبي، وفهد الوزاني، بالإضافة إلى منير بنصالح.
وأكد الرئيس السابق للمنظمة محمد النشناش، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الذي حضره عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول لحكومة التناوب التوافقي، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، وعبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة العدل، وعدد من الشخصيات الحقوقية الوطنية والدولية، وفعاليات من المجتمع المدني، على الدور البارز الذي قامت به الحركة الحقوقية الوطنية، ومن ضمنها المنظمة، في إطلاق عدد من الأوراش الكبرى ومنها ورش العدالة الانتقالية، مبرزا، خلال هذا المؤتمر الذي شكل مناسبة أيضا للاحتفاء بمرور 27 سنة على تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الدور الريادي الذي اضطلع به مناضلو وأطر هذه الأخيرة عبر مقاربة وازنوا فيها بين الحفاظ على استقلالية المنظمة بالنسبة للدولة والفرقاء الحزبيين، مع استثمار التعددية .
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي شهدت تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت وتساهم في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بعبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول السابق لحكومة التناوب وعايدة حشاد عضوة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والإعلامي جامع كلحسن، والناشط الحقوقي أحمد عصيد، أكد النشناش أن المكتسبات التي تحققت ضمن مسار العدالة الانتقالية كانت بفضل تكاثف جهود العمل مع مكونات الحركة الحقوقية عبر مقاربة ظلت تقوي المشترك وتقوم بتدليل الاختلاف وتدبيره على قاعدة التعاون والاحترام، معتبرا أن التطورات التي عرفها المغرب، ومن ضمنها اعتماد دستور 2011، أوكلت إلى المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني ومن ضمنها حركة حقوق الإنسان أدوارا جديدة .
ودعا النشناش إلى ضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كاملة، مبرزا أن المغرب امتاز بين كل دول المنطقة بالحفاظ على استقراره السياسي وبتكيفه مع المحيط الدولي، ما يفرض عليه القيام بالمزيد من الإصلاحات بكل شجاعة وحزم للحيلولة دون الانزياح عما جاء به الدستور المعتمد والذي يعد نصا متقدما ومنفتحا ويجب تفعيله وإعماله بروح ديمقراطية.
ولم يفت المتحدث أن يوجه بعض المؤاخذات للسلطات بشأن تعاملها السلبي في الشهور الأخيرة مع بعض الجمعيات، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تم تسجيله بشأن حرمان جمعيات من وصولات الإيداع، وقمع بعض التظاهرات السلمية، واستعمال العنف المفرط أمام المتظاهرين سلميا، وخاصة اتجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب.
وفي المقابل، وجه النشناش انتقادا لبعض الجمعيات التي تلبس حقوق الإنسان لبوسا سياسيا بتأكيده على أن منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني المغربية مطالبة بالقيام بأدوارها الطبيعية لتعزيز المسار الحقوقي وأن تبتعد عن المزايدات السياسوية، وألا تخلط بين العمل الحقوقي والدور السياسي الموكول للأحزاب السياسية، وأن تعمل على نشر ثقافة الأمل والمساهمة في إغناء قيم المواطنة والتضامن والمساواة والعيش المشترك السائدة في الحضارة والثقافة المغربية، وهو ما يتطلب، يقول المتحدث، مزيدا من المصداقية.
من جانبه، وصف المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمدرسة المتكاملة والمتمرسة على ثقافة تدبير الاختلاف، مستعرضا مساهمتها في مسار الارتقاء بحقوق الإنسان والنهوض بها.
وأكد الهيبة على مجموعة من التحديات التي باتت تواجه مسار حقوق الإنسان منها التهديد الذي أصبحت تشكله الانطواءات الهوياتية في العالم، وتحدي العولمة، والتحدي المعلوماتي، ووسائط التواصل، وتحدي احترام الأديان، والتفسيرات المحرفة للدين.
وأكد الهيبة على الدور الذي لعبته الحركة الحقوقية في مرحلة تاريخية معنية، خاصة من خلال تقاريرها الموازية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والتي كانت تتميز بجودة عالية في الرصد والصياغة.
أما محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فاعتبر أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي ولدت في مرحلة صعبة من تاريخ المغرب، وصلت حاليا مرحلة النضج، قائلا «إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر الحركة الحقوقية ومكونات المجتمع المدني شريكا رئيسيا واستراتيجيا»، مبرزا أن المغرب شهد تطورا مهما في المجال الحقوقي، على مستوى التشريع والانضمام للاتفاقيات الدولية، رغم الإكراهات والصعوبات الكبرى».
ولخص الصبار تلك الإكراهات في الصعوبات التي وصفها ب «الكبرى»، في تمتيع المواطنين والمواطنات بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، والتي «تتطلب تكاليف مالية على عكس الحقوق السياسية والمدنية التي تتطلب توفر إرادة سياسية، وفي موازاة يسجل تنامي الوعي بحقوق الإنسان وهو ما يفسره ازدياد الحركات الاحتجاجية.»