محمد النشناش: المغرب طوى صفحة الاعتقال التعسفي وأصبح نموذجا يحتذى به في حل إشكاليات حقوق الإنسان

أكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، اول امس الاثنين بالرباط، أن المغرب طوى صفحة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وأصبح نموذجا يحتذى به في حل إشكاليات الماضي المرتبطة بحقوق الإنسان.

وقال النشناش، خلال حفل أقامته المنظمة احتفاء بالذكرى ال25 لتأسيسها وبالذكرى ال65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن "المغاربة يعيشون في ظل أجواء جديدة صادق فيها المغرب على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا المجال، وصار نموذجا يحتذى به في حل الإشكاليات الماضية عن طريق عمل لجان الحقيقة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وغيرهما من الهيآت التي تعمل على مناهضة الفساد والمحسوبية".

وأضاف أنه "إذا كان الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة هي التي دفعتنا إلى الوجود منذ 25 سنة، فقد أصبح هذا الآن، في اعتقادنا، من الماضي".

وبعد أن توقف عند بعض الحالات السلبية التي تحتاج إلى مزيد من المعالجة، استحضر جملة من الإصلاحات التي اتخذت في مجال القضاء والحكامة الجيدة. ودعا، في هذا السياق، إلى التفعيل الديمقراطي للدستور الجديد، وإيقاف كل الممارسات التي تمس سمعة المغرب وتؤثر سلبا على منجزاته في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية.

كما حثّ النشناش، خلال هذا اللقاء الذي وجه التفاتة تكريم للرؤساء السابقين للمنظمة، على ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام القوانين، وتدعيم عمل منظمات المجتمع المدني في مختلف أرجاء المملكة.

وطالب بإصلاح القانون الجنائي المغربي بما يتماشى مع الحق في الحياة "الذي تعتبره المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من أقدس الحقوق".

وذكر رئيس المنظمة الحقوقية بحال المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، والذين يعيشون أوضاعا مأساوية، بعيدا عن أرضهم وذويهم، داعيا إلى "ربط جسور للتواصل مع جيراننا، لا خنادق ولا جدران انفصالية"، والعمل على إعادة الثقة والتركيز على المصالح المشتركة.

وتوقف، من ناحية أخرى، عند وفاة المناضل الحقوقي العالمي نيلسون مانديلا، مبرزا أن الراحل وضع لبنة أساسية في الفكر الحقوقي الدولي، ووضع أول مدرسة وطنية للمصالحة والقدرة على التعايش والتسامح.

وبخصوص مقاربة المنظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، أوضح أنها مقاربة اعتمدت، منذ تأسيسها، على الفصل بين السياسي والحقوقي، وكذا على التعدد الفكري، واعتماد لغة حقوقية دقيقة ومتجردة بعيدة عن اللغة المشحونة إيديولوجيا، وأيضا على صيغ تنظيمية كفيلة بضمان الاستقلالية "مع فتح أبواب الحوار مع الجميع".

ومن جهته، أشاد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، بمسيرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، معتبرا أنها أسهمت في جعل هذه الحقوق روح السياسات والنضالات الوطنية، وتركت بصمتها في الفضاء الحقوقي المغربي.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات عديدة تتصل، على الخصوص، بالعولمة والإرهاب وتنامي التطرف والانطواء الهوياتي والتغيرات المناخية والتكنولوجيات الجديدة وإدارة حقوق الإنسان.

ومن جانبه، نوه العضو المؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، صلاح الوديع، بما تحقق خلال ربع قرن من العمل الحقوقي للمنظمة، معتبرا أنها "رصعت أفق الكفاح في شتى مناحي المجتمع"، وبوأت القيم الإنسانية الكبرى مركز الصدارة في نضالاتها.

ومن جهتها، أشادت العضوة المؤسسة للمنظمة، وممثلة شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، نزهة الصقلي، بإنجازات المنظمة الحقوقية ورصيدها النضالي، مبرزة أن المملكة خطت خطوات مهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لاسيما عبر الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة، وما نص عليه الدستور الجديد في هذا المجال.