سمير بنمخلوف: الهدف هو المساهمة في تقليص الفجوة الرقمية بين شمال المغرب وجنوبه أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، على ضرورة إيلاء المزيد من الإهتمام للتكوينات الجامعية كي تتلاءم مع حاجيات مختلف الاوراش السوسيو - اقتصادية المفتوحة على المستوى الوطني من أجل ضمان حظوظ أوفر للخريجين الجامعيين للاندماج في الحياة العملية. وأوضح المسوؤل في كلمة ألقاها بالكلية المتعددة التخصصات بالجديدة التابعة لجامعة شعيب الدكالي خلال ندوة نظمها مكتب طلبة الكلية حول موضوع "قانون الشغل ..حقيقة وآفاق"، أن إشكالية التشغيل ترتبط بالتأكيد بضرورة خلق نمو اقتصادي أكبر بغية امتصاص الطلب القوي على الشغل وذلك من خلال ثلاث رافعات أساسية وهي تسريع وتيرة الاستراتيجية الصناعية على المستوى الوطني، دعم مسلسل الجهوية في مجال خلق الثروة خاصة في المجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وتقليص الفوارق الاجتماعية عبر خلق نمو شمولي. وبعد أن استعرض مختلف الأوجه المتعلقة بقانون الشغل بالمغرب، ذكر الوزير بمراحل النضج الرئيسية التي قطعها هذا القانون، موضحا أن القوانين الجديدة الرامية إلى تحسين قانون الشغل الحالي ستعرض قريبا على مجلس النواب للدراسة. ومن جانبه، دعا رئيس جامعة شعيب الدكالي بومدين التانوتي، إلى ضرورة مضاعفة جهود مختلف المؤسسات الجامعية من أجل تحسين وتنمية اندماج الخريجين بكيفية شمولية وتمكينهم من المساهمة في تطوير استراتيجيات الاقتصاد الوطني. ومن جهته، ذكر عميد الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة عبد العزيز شفيق، بالأهمية الكبرى التي توليها الكلية للتكوينات بغية ملاءمتها مع حاجيات قطاعات التنمية الاقتصادية الوطنية من الكفاءات المؤهلة، مشيرا الى أن عدد الاجازات المهنية بالكلية تمثل 87 في المائة من العرض الشمولي للتكوين كمجال اللوجيستيك والتسويق السياحي والموارد البشرية والتسيير التجاري والمحاسبة والبنك والمالية. وقال إن معدل اندماج خريجي هذه الكلية في سوق الشغل يقدر ب 83 في المائة ضمنهم 75 في المائة بالقطاع الخاص، مذكرا بأن القطاعات التي تشغل أكبر عدد من الخريجين هي الأبناك والمالية ( 35 في المائة) والشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في المجال التجاري (27 في المائة).
