بركان : 70 في المائة من المبالغ في ذمة الملزمين لسنوات دون تفعيل الإجراءات القانونية لاسترجاعها

«الباقي استخلاصه» معضلة تعاني منها غالبية الجماعات الترابية
عقد مؤخرا، بمقر عمالة بركان، لقاء خصص لمناقشة وتدارس إشكالية "الباقي استخلاصه"، الذي يشكل "معضلة" تعاني منها غالبية الجماعات الترابية بالإقليم. وأبرز عامل الإقليم عبد الحق حوضي، حسب بلاغ للعمالة، الأهمية التي تكتسيها عملية تحصيل الباقي استخلاصه برسم السنوات المالية الفارطة، والذي أصبح يعرف منحا تصاعديا وتراكما منهجيا حسب صور نمطية أدت إلى ارتفاع المبالغ غير المستخلصة التي تقدر ب 90 مليون و835 ألف درهم في متم دجنبر 2014.
وأكد أن 70 في المائة من هذه المبالغ تهم الجماعة الحضرية لبركان، التي ظلت مخلدة في ذمة الملزمين لسنوات عدة دون تفعيل إجراءات المتابعة القانونية الحاسمة لاسترجاعها، معتبرا أن ذلك راجع إلى عدم جدوى الإجراءات التي تمت صياغتها والتي يرتبط تفعيلها بعدة عوامل وأسباب ذاتية تارة وموضوعية تارة أخرى وأحيانا قد لا تجد لها مبررا مقنعا.
وأوضح أن الأمر يتعلق أساسا بالجوانب التنظيمية والهيكلية والنسقية للجماعات الترابية التي أصبحت تعاني من ضعف في التدبير المالي والمحاسباتي الناتج عن ضعف تأطير المصالح المالية للجماعات الترابية بالكفاءات اللازمة والأطر المتمرسة ذات التخصصات التقنية والمحاسباتية رغم أنه تم إطلاق عملية واسعة لاستخلاص أكبر قدر ممكن من المبالغ المبرمجة ضمن قوائم الباقي استخلاصه غير أن النتائج المحققة خلالها باتت بعيدة كل البعد عن بلوغ الغاية المنشودة.
وذكر حوضي خلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا رؤساء الجماعات الحضرية والقروية والقباض وحيسوبي المداخيل بالجماعات ورجال السلطة، بالتدابير اللازمة التي سبق أن دعا إلى اتخاذها للتصدي لهذه الوضعية غير اللائقة وسد العجز المتمثل في تحصيل الباقي استخلاصه بهدف دعم الموارد المالية للجماعات الترابية.
من جهته، أكد الخازن الإقليمي لبركان أنه رغم كل الجهود المبذولة فإن الباقي استخلاصه، الذي يمثل غلافا ماليا مهما، يتطلب المزيد من الحزم وتكثيف المبادرات وإجراء كل التدابير القانونية والتحسيسية والتواصلية لتحقيق المبتغى.
وأشار إلى أن الجماعات الترابية لم تتمكن من استخلاص سوى 50 في المائة من الباقي استخلاصه في حين أن المعدل الوطني هو 70 في المائة، مما أصبح يؤثر بشكل مباشر على مالية الجماعات الترابية بصفة خاصة وعلى التدبير العمومي للشأن المحلي وعلى حفز الاستثمار المحلي بصفة عامة، وكذا على أوراش التنمية الشمولية والمستدامة.
وقد تم خلال هذا اللقاء دعوة الجماعات الترابية بالإقليم إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل تعبئة مواردها الذاتية من خلال الحرص على تطبيق المقتضيات المنظمة لتدبير الجبايات المحلية، والعمل على هيكلة الإدارة الجبائية، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحصيل الموارد المستحقة في الباقي استخلاصه وتفعيل جميع المساطر والطرق القانونية المتعلقة بالمتابعات الجبائية.
ولتحقيق التنمية المنشودة وضمان الاستقلالية والمناعة المالية، أكد عامل الإقليم على ضرورة توفر الجماعات الترابية على موارد مالية قارة وكافية، مع اعتماد أدوات التسيير الأمثل ووسائل الحكامة التدبيرية الرشيدة في المجالات المالية من خلال إجراء وتفعيل التدابير المحددة.