لماذا قاطع رؤساء جماعات ومصالح باشتوكة أيت باها ندوة " الباقي استخلاصه " بحاضرة الإقليم ؟ !

غريب أمر السواد الأعظم من رؤساء الجماعات المحلية بإقليم اشتوكة أيت باها . فقد قاطعوا وبشكل يطرح الكثير من الاستفهامات ، أشغال اليوم الدراسي الذي أقامته الجماعة الحضرية لمدينة بيوكرى ، يوم السبت الأخير حول " الباقي استخلاصه بين مسؤولية الإدارة وضعف المواطنة الجبائية " ، بالمركب الثقافي البلدي " سعيد أشتوك " .
في الاتجاه ذاته ، اعتبرت معظم التدخلات أن العديد من رؤساء الجماعات ، أو " الآمرين بالصرف " على حد التسمية القانونية ، لا يجد هاجس تنمية المداخيل الجماعية لديهم كثير اهتمام ، منهم من يعتبرها " ورقة سياسية " بمفهوم " براغماتي " ، قمينة باستمالة الأصوات عن طريق التقاعس في استخلاص المتأخرات التي تبقى على عاتق الملزمين لأعوام طوال ، الأمر الذي يضرب في الصميم روح المرسوم 441- 09- 02 المتعلق بقانون حسابات الجماعات المحلية ومجموعاتها ، والقانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف . غياب ، ترك العديد من التساؤلات عالقة ، وبدا ضروريا توضيحها سيما وأن سلطة القرار في اتخاذ الإجراءات ، تعود لرؤساء الجماعات الذين اكتفى بعضهم بإيفاد موظفين لاحول ولاقوة لهم لحضور وتتبع أشغال هذا اليوم الدراسي البالغ الأهمية ، متجاهلين الدعوات الموجهة لهم من السلطات والمبثوثة عن طريق وسائل الإعلام الجهوية والمحلية والوطنية .. بالمقابل ، كان لافتا الحضور الفعلي الوحيد لرئيس جماعة " ماسة " ، والتثميلة الغير المسبوقة لأقاليم درعة وتارودانت وتيزنيت وأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول ، فضلا عن تكليف رئيسي جماعتي بلفاع وأيت باها ، حصريا ، للكاتب العام وشسيع المداخيل بالمشاركة نيابة عنه ، باعتبارهما ملتزمان بإكراهات خاصة.
وفضلا عن ذلك ، ساد امتعاض قوي ممهور بالاستياء بعد غياب المديرية الجهوية للضرائب وإدارة البريد من جهتها ، علما أن أن نسبة تفوق 70 بالمائة من الباقي استخلاصه لدى الجماعات المحلية بالإقليم ، والذي وصل إلى نحو أربعة ملايير ونصف متم العام الفارط ، تتشكل بالخصوص ، من الرسوم المحولة ( الرسم المهني – رسم الخدمات الجماعية – رسم السكن ) وهي التي يتم تدبيرها من لدن القابض بعد إصدار جدوال في الموضوع من طرف إدارة الضرائب ، مع العلم أن توزيع الإعلامات الضريبية يسند إلى إدارة البريد بناءا على الاتفاقية المبرمة بين الخزينة العامة للمملكة وهذه الإدارة.
والظاهر أن هذا الغياب قد أعاد إلى الواجهة مواقع الخلل الحقيقي الذي زاد من الوضعية الكارثية لمالية الجماعات المحلية تعقيدا ، بالنظر لكون هذه الأخيرة باتت ترزح تحت رحمة مؤسسات إدارية خارجية بعينها ، والمقاربة " السياسوية " في تدبير المالية المحلية من لدن بعض الآمرين بالصرف .
بيد أنه ، وبالرغم من أثر هذا الغياب على الحصيلة " النفسية " التي خرج بها المشاركون في هذا الحدث الذي يعد سابقة بالإقليم ، فإن حضور قسم الجماعات المحلية بعمالة الإقليم وعدد من الجامعيين ، فضلا عن مهنيي القطاع ، أكسب هذا اللقاء قيمة مضافة وطابعا خاصا ، أذكته التدخلات التي كانت موسومة بأريحية وتفاعلية قوية . فقد كشف رئيس قسم الجماعات المحلية ، في تقرير مفصل أمام المشاركين ، عن المفاصل الكبرى لواقع الباقي استخلاصه بسائر الجماعات الترابية بالإقليم ، والذي يرتفع باطراد ، عاما بعد آخر ، دون أن تتحرك الجماعات وتبذل كثير جهد لمواجهة هذا " الورم " الذي ينخر ماليتها بصورة سرطانية . وأكد المسؤول الإقليمي ذاته ، على الاستعداد لبلورة مقاربة تواصلية جديدة مبنية على البعد الراهني في حلحلة هذا الواقع المريب بتعاون مع الجماعات المعنية ، مشيدا بمستوى التواصل المستمر مع المصالح الجماعية ببلدية بيوكرى ، والذي مكن هذه الأخيرة من تجاوز العديد من الاختلالات ، بعد تفعيل إجراءات مرتبطة بمساطر قضاء القرب ضد مستغلي المحلات التجارية ، وإلغاء الرخص بالنسبة لشغل الملك الجماعي العام . وفي سياق متصل ، اعتبر أن بعض الجماعات المحلية تتعاقد مع فاعلين قانونيين غير متخصصين في الجبايات المحلية ، وفاقدي الإلمام المنشود بها ، ما يضيع على الجماعات المعنية كثيرا من الملفات والقضايا . غير أن ثمة وعاء ضريبي بالغ الأهمية ، لم يخضع بعد للإحصاء ، ما يحرم ميزانية الجماعات التي تتذمر دوما من الخصاص في الموارد المالية .
خصاص ، وإن كان هذه المرة أشد وطأة وأثراً ، كشف عنه القابض البلدي لمدينة بيوكرى، فيما يرتبط بالموارد البشرية الموضوعة رهن الإشارة ، إذ يواجه يوميا عبئ تدبير الملفات المالية لنحو عشر جماعات محلية ونقابات جماعية ، وهو ما يمثل ثقلا لا يطاق أمام الجهد الكبير الذي تبذله العناصر العاملة بجانبه حاليا . ونظير هذا الواقع ، تبرز وتتعاظم خطورة عدم تحقيق سائر المبالغ المقبولة بالميزانية ، ما يدفع إلى إلغاءات على مستوى الفائض التقديري المقترح خلال عرض الميزانية . وتجد الجماعة ، تبعا لذلك ، نفسها أمام خيار البحث عن شتى الوسائل القانونية لتعبئة موارد مالية إضافية بواسطة الاستدانة لدى صندوق التجهيز الجماعي ومراجعة القرار الجبائي بالزيادة في نسب رسوم معينة ، وهو ما يثقل كاهل الملزمين في النهاية . لكن أن يصل الأمر إلى حد فقدان القدرة على تمويل مصاريف التسيير الهامة كأجور الموظفين وخدمات الوقود والنظافة .. فهنا صار ضروريا وضع النقطة والرجوع إلى السطر .
من يضع الحصان أمام عربة التحصيل ؟ إنها مستويات المواطنة الجبائية التي اعتبرها الجامعي " عبد العالي ماكَوري " من جامعة ابن زهر ، محكومة بهاجس قدرة الجماعة على تكريسها لدى الملزم أو الخاضع ، بيد أنها قد شهدت تدنيا واضحا في الوقت الذي أفرزت أزمة مركبة بين السياسة والقانون والإدارة .
لكن ، هل تمكنت سائر الجماعات المحلية من هيكلة مصالحها الجبائية وتقوية قدرات العاملين بها ؟ تقول جمعية موظفي الإدارة الجبائية بجهة سوس ماسة درعة ، أن الأمر يبقى تحديا حقيقيا خصوصا في ظل غياب إدارة جبائية داخل الجماعات يتم الفصل فيها بين التحصيل والوعاء والمراقبة والمنازعات ، بالإضافة إلى عدم تمتيع " شسيعي المداخيل " بالإمكانيات ذاتها المخولة للقباض ، علما أن الفئتين معا ، تحملان صفة محاسبين عموميين وفق قانون سن نظام المحاسبة العمومية . وأوضحت الجمعية ، خلال عرضها المقدم في هذا اليوم الدراسي ، أن التحصيل وإن ظل عملية تقنية ، فإن تنفيذ ما يرتبط بمدى قدرة المصالح الجبائية على استيعاب النصوص القانونية ، وتجاوب رؤساء الجماعات مع مقترحات هذه المصالح ، يضع هذا التحدي في قائمة المتاريس التي تضع العصا في العجلة.
فيديو : أبرز مفاصل عرض رئيس الجماعة الحضرية لمدينة بيوكرى حول " خطورة الباقي استخلاصه " :