تدفق النفط الليبي يتحدى الصراع بين حكومتين متناحرتين

*
رغم تواصل الصراع بين حكومتين متناحرتين إحداهما في العاصمة طرابلس والأخرى في شرق البلاد، لكن القاسم المشترك بينهما يتمثل في الحفاظ على إيرادات النفط وهو ما سيبقي على تدفق صادرات الخام في الوقت الحاضر. توجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان منذ أن سيطرت مجموعة مسلحة على طرابلس في أغسطس وعينت رئيس وزراء واستولت على وزارات مع تفكك البلاد بعد ثلاث سنوات من إسقاط حكم معمر القذافي.
واضطرت الحكومة الليبية التي حظيت باعتراف دولي إلى الانتقال إلى مدينة البيضاء في شرق البلاد حينما طردهم مسلحون من العاصمة في الصيف. ويوجد الآن البرلمان المنتخب في طبرق في أقصى الشرق.
وعين الحكام الجدد في طرابلس الذين يقاطعهم إلى حد كبير بقيية العالم وزيرا للنفط عقد بالفعل مؤتمرا صحفيا في الوزارة وبدأ مناقشة السياسات النفطية.
وليبيا مقسمة الآن بين دولة في الشرق حيث حكومة الثني والبرلمان المنتخب، ومجموعات مسلحة تنتمي لمدينة مصراتة الغربية تسيطر على طرابلس ووسط ليبيا وأنشأت برلمانا بديلا.
ويقول مسؤولون إن صادرات الخام لم تتأثر لأن الأطراف المتناحرة تحتاج ل تدفق عوائد النفط، المصدر الوحيد للدخل في البلاد.
ويتم دفع الأموال مقابل صادرات النفط الليبية إلى بنك مملوك للدولة في الخارج ثم تحول إلى المصرف المركزي الذي يدفع مرتبات آلاف الموظفين لطرفي النزاع.
ووجود مؤيدي وأعضاء الجانبين على جداول المرتبات من إرث القذافي الذي جعل من معظم الليبيين موظفيين حكوميين بهدف شراء ولائهم. ولم يجرؤ الحكام الجدد على تغيير ذلك رغم أن معظمهم لا يذهبون للعمل في مكاتب الحكومة.
وقال دبلوماسي غربي «لا يوجد حافز كبير يدعو إلى تعطيل نظام المدفوعات النفطية وربما يستمر تدفق تلك الأموال إلى المصرف المركزي.»
وهذا يوضح سبب ارتفاع الإنتاج تضخ ليبيا حاليا 800 ألف برميل يوميا على الأقل أي أكثر من 4 أضعاف مستويات الإنتاج منذ 5 أشهر.
لكن قطاع النفط لا يزال عرضة للمخاطر، وهناك عقبة محتملة تتمثل في أن الصراع للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي ربما يدفع التجار الأجانب للإحجام عن شراء النفط الليبي إذا لم يستطيعوا تحديد الجهة التي تملكه.
وقال حافظ الغول المحلل الليبي الذي يعمل لدى البنك الدولي «نظرا لوجود حكومتين وبرلمانيين على أرض الواقع...اعتقد أنه يجب على الأمم المتحدة أن توسع نطاق ذلك ليشمل تجميد جميع الأرصدة والمعاملات الليبية حتى تتضح الصورة ويتبين من هو المسؤول عن الأرصدة السيادية لليبيا.»
وقال الغول إن المصرف المركزي سيضطر إلى استخدام مزيد من احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل ميزانية قوامها 40 مليار دولار وفاتورة واردات سنوية بقيمة 30 مليار دولار.
ويحاول المتناحرون عدم إجراء تغييرات في المؤسسة الوطنية للنفط لأن 70 بالمائة من إنتاجها يأتي من الشرق حيث لا تزال حكومة الثني مسؤولة عن مرافئ التصدير.
ولا تزال إيرادات النفط توضع في حساب في المصرف الليبي الخارجي المملوك للدولة ثم يتم تحويل الأموال للمصرف المركزي، الذي أوقف جميع نواحي الإنفاق ماعدا دفع مرتبات موظفي الحكومة وتمويل الواردات الضرورية مثل القمح.
لكن الغول قال إن المشترين الأجانب ربما يجمدون صفقات نتيجة لعدم التيقن بشأن من هو المسؤول في المصرف المركزي. وتوقع أن تأتي مرحلة تطلب فيها الحكومة المعترف بها رسميا عدم الاعتراف بجميع معاملات المصرف المركزي في طرابلس وهو ما سيؤدي إلى مزيد من عدم التيقن.
*رويترز