بنكيران: ميزانية الدولة لا تسمح بالزيادة في الأجور

تمثل 11 % من الناتج الداخلي الخام
أعلن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أول أمس الثلاثاء، بالرباط ، أن الوضعية الراهنة للمالية العمومية لا تسمح باعتماد إجراءات ذات انعكاس مالي غير متحمل بالنسبة لميزانية الدولة.
واعتبر ابن كيران في معرض جوابه على سؤال محوري حول "تعثر الحوار الاجتماعي" لفرق المعارضة، خلال الجلسة العمومية التي خصصت لاستئناف الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن المطالب الحالية لجل المنظمات النقابية "لا تتلاءم مع الظرفية الاقتصادية" للمغرب.
وذكر بأن المملكة مرت بظرفية اقتصادية صعبة، أدت إلى ارتفاع العجز في الميزانية وارتفاع المديونية والعجز في الميزان التجاري والنقص في احتياطي العملة الصعبة، مبرزا أن الحكومة قد بذلت جهودا جبارة لتصحيح الوضع، حيث انتقل عجز الميزانية من 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى نحو 4.9 في المائة سنة 2014.
ورغم ذلك، يضيف رئيس الحكومة، فإن الإكراهات المالية لا تزال قائمة وخاصة ثقل وحجم المديونية، وارتفاع الكتلة الأجرية بالوظيفة العمومية، مما "يحتم على بلادنا مواصلة ترشيد النفقات العمومية، وتحسين التنافسية والحفاظ على التوازنات المالية، وفي نفس الوقت إيلاء عناية خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة من المواطنين".
وقال، إن مجموعة من النقابات تطالب، في ظل هذه الظرفية، بإجراءات من قبيل الزيادة في الأجور ب 25 في المائة للموظفين والمستخدمين، وهو ما يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويا بالنسبة للموظفين "أي نحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام"، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل، بانعكاس مالي يقدر ب 5 مليار درهم، وتنفيذ إحداث درجات جديدة، بانعكاس مالي سنوي قدره 5 إلى 7 مليار درهم، والزيادة في معاشات المتقاعدين ب 600 درهم في الشهر، مما يتطلب حوالي 4.2 مليار درهم إضافية كل سنة.
وذكر بأن كتلة الأجور وصلت إلى مستويات جد مرتفعة مقارنة مع محدودية المداخيل، حيث أن هذه الكتلة ترتفع تلقائيا بحكم الترقيات السنوية دون اتخاذ أي إجراء جديد ب 5 مليار درهم.
ولفت ابن كيران أن الحكومة تبقى، في ظل هذا الواقع "الذي لا يسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب"، منفتحة لدراسة المقترحات والاستجابة إلى ما هو ممكن منها ولا يضر بالتوازن خصوصا التي من شأنها تركيز الاهتمام على الفئات الهشة والموجودة في أدنى السلم.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن الحوار الاجتماعي يعتبر آلية أساسية لتطوير التعاون بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مضيفا أن لتوطيده دورا حيويا في ترسيخ البناء الديمقراطي، وتعزيز السلم الاجتماعي وإنعاش التنمية الاقتصادية.
وذكر بأن الحكومة حرصت، من هذا المنطلق، ومنذ تنصيبها، على إرساء آليات وقواعد الحوار الاجتماعي، عبر جملة من المبادرات الهادفة إلى مأسسته، وعقدت عدة لقاءات ثنائية وجماعية مع المنظمات النقابية والشركاء الاقتصاديين، مما مكن من تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق نتائج مهمة، تحملت من أجلها الدولة، ولا تزال، كلفة كبيرة في ظرفية اقتصادية صعبة.
كما أكد على أن الحوار الاجتماعي "لم ينقطع" بين الحكومة والنقابات، بالرغم من اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف، وهو أمر طبيعي، مذكرا بأن الحكومة بادرت إلى إطلاق الحوار الاجتماعي في 14 مارس 2012، أي أسابيع قليلة بعد تنصيبها، وتم بعد ذلك إطلاق سلسلة من الاجتماعات لكل من لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص.
وأضاف أنه خلال الأسبوع الثاني من شتنبر 2012، عقدت اجتماعات ثنائية بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتم الاتفاق، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، على إحداث "اللجنة العليا للتشاور" إلى جانب اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي وخلية لدى رئيس الحكومة مكلفة بتتبع فض النزاعات المستعصية، وانه تم تفعيلا لذلك، يوم 22 أكتوبر 2012 عقد اجتماع مع المركزيات النقابية الخمسة، قدمت الحكومة خلاله عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2013.
واستعرض رئيس الحكومة عددا من المبادرات واللقاءات التي انعقدت في إطار الحوار الاجتماعي سواء في 2013 أو في 2014 أو في 2015، مذكرا بأنه برسم سنة 2015 عقدت الحكومة، يوم 10 فبراير، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تم خلاله تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المطروحة والتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار بشكل منتظم وتحديد منهجية عمل لمعالجة مختلف الملفات وفق جدولة زمنية محددة، مع إحداث لجان موضوعاتية حسب طبيعة المطالب المطروحة وعقد اجتماع في أقرب أجل للبت في إصلاح نظام المعاشات المدنية.
كما استعرض ابن كيران حصيلة منجزات الحكومة في المجال الاجتماعي منذ تنصيبها، منها على الخصوص رصد الحكومة، بموجب قوانين المالية للسنوات الأخيرة، لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين دخل الموظفين ومستخدمي المؤسسات العامة غلافا سنويا إضافيا قدره 13.2 مليار درهم، واتخاذ العديد من التدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص، منها تمكين الأجراء الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استرجاع مبلغ مساهماتهم مرسملة أو استكمال عدد الأيام اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للمعاش بالقطاع الخاص.
كما تم -حسب ابن كيران- وضع مجموعة من مشاريع القوانين في قنوات المصادقة، كمشروع قانون حوادث الشغل، ومشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، ومشروع مدونة التعاضد، ومشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص، وكذا مشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
وأبرز رئيس الحكومة أنه تم أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة موزعة على سنتي 2014 و2015، ورفع الحد الأدنى للأجور بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، بكلفة 160 مليون درهم لفائدة 53 ألف مستفيد، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود بتكلفة قدرها 500 مليون درهم.
وأشار بهذه المناسبة، إلى أن كتلة الأجور بالوظيفة العمومية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لتبلغ 105.5 مليار درهم سنة 2015 مقابل 66.7 مليار سنة 2007، وتمثل حاليا 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام و54 في المائة من ميزانية التسيير و57 في المائة من العائدات الضريبية.
وخلال المناقشة العامة، أعربت مداخلات فرق الأغلبية عن اعتزازها بجهود الحكومة في المجال الاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالمقاولات والحفاظ على حقوقها اتجاه الإدارات العمومية، مبرزة أن العديد من الملفات المطلبية وجدت طريقها إلى الحل والتنفيذ مع هذه الحكومة مضيفة أنه فضلا عن ذلك واصلت الحكومة تنفيذ التزامات فاتح أبريل 2011، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
وعبرت أن أسفها لما اعتبرته "استغلالا سياسيا" للعمل النقابي، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي هو "مسؤولية" وسعي جماعي من اجل إيجاد حل للإشكالات الكبرى المطروحة.
وأشارت الأغلبية إلى أن الحكومة تحلت بالشجاعة الكافية للانكباب على معالجة ملف صناديق التقاعد الذي يتعن إيجاد حل له في المنظور القريب، داعية من جانب آخر إلى إخراج القانون التنظيمي للإضراب والقانون التنظيمي للنقابات .